رام الله ـ «القدس العربي»: أعلن شوقي العيسة، وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أن صرف رواتب أربعة وعشرين ألفاً من موظفي غزة المدنيين، سيبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء.وهذه هي الفئة التي تكفلت قطر بدفع رواتبها على أن يتم صرفها على ثلاثة أيام متتالية ضمن آلية صرف خاصة،
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده العيسة مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله.
وقال الحمد الله، إن كل موظف سيحصل على سلفة مالية بقيمة 1200 دولار أمريكي، بعد أن وصلت فاتورة الرواتب إلى بريد غزة، «بحيث يتم استلام السلف من خلال بنك البريد».
 وتحدث عن ملف إعادة الإعمار، مؤكداً أن هذا الملف لن ينجز طالما أن المعابر ما تزال بعيدة عن سيطرة حكومة الوفاق، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ كافة التفاهمات والاتفاقات مع الفصائل الفلسطينية في غزة. وأضاف «نريد أن يكون لنا رئيس واحد وحكومة واحدة. وحتى تتحقق كافة بنود إعادة الإعمار يجب أن يتم تطبيق كافة التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية، اليوم تم تنفيذ أحد التفاهمات وهو الرواتب، ونأمل أن يتم تطبيق بقية التفاهمات لتبسط الحكومة سيطرتها».
وتحدث الحمد الله عن زيارته والوفد المرافق له للقدس والمسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وكنيسة «سانت آن» في باب الأسباط، وزيارة القناصل الأوروبيين للقدس والأقصى، محذرا من «خطورة التصعيد العدواني الإجرامي على شعبنا ومقدساته، وما تنفذه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من مخططات استيطانية واسعة في القدس والأرض الفلسطينية، وما يمارسه جيش الاحتلال من قمع ضد المظاهرات والاحتجاجات السلمية لأبناء شعبنا الذين يواصلون مقاومتهم الشعبية في القدس المحتلة وفي المدن والبلدات الفلسطينية كافة ضد إجراءات وسياسات الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية والعنصرية والتهويدية التي أدت مؤخراً إلى استشهاد الشاب عبدالرحمن الشلودي 20 عاماً من بلدة سلوان، واستشهاد الطفل عروة عبد الوهاب حماد 14 عاماً من بلدة سلواد، وكذلك عشرات الجرحى، واعتقال مئات الشبان في كافة المناطق الفلسطينية.
وأكد المجلس أن هذا التصعيد العدواني الخطير يهدف إلى تحويل الصراع إلى حرب دينية في المنطقة، مؤكدا أن القدس خط أحمر، وأن الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، موجها التحية لأهل القدس والمرابطين في الأقصى المبارك وصمودهم البطولي في وجه الحملة الاحتلالية العدوانية الإجرامية المسعورة، ودفاعهم بإرادتهم الصلبة عن المدينة المقدسة والأقصى المبارك، وحمايتهم للمقدسات الإسلامية والمسيحية كافة بصدورهم العارية. ودعا المجلس الأمتين العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولجنة القدس إلى الوقوف أمام مسؤولياتها للدفاع عن الأقصى المبارك والمدينة المقدسة وتعزيز صمود المقدسيين.
كما أدان محاولات الحكومة الإسرائيلية شرعنة قانون فاشي جديد يفضي بالحكم لمدة تصل إلى عشرين عاماً لملقي الحجارة في القدس، وفرض غرامات باهظة على أهالي الأطفال الذين يلقون الحجارة على الجنود والمركبات العسكرية الإسرائيلية.
ورغم أن الأمور كانت تبدو إيجابية وطبيعية، خاصة بعد وصول الأموال القطرية، والجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، إلا أن قضية نقابة الوظيفة العمومية، وإعلانها الخميس إضراباً شاملاً، ورفضه من قبل مجلس الوزراء، يؤشر إلى اشتباك وشيك بين الطرفين، قد يؤثر على سير الحياة والعمل في فلسطين، إن لم يتم حل الاشكال على وجه السرعة.فقد قال محمد الاعرج امين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، ان مجلس النقابة قرر الإضراب الشامل يوم الخميس 30 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري وهو ذات يوم محكمة رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة بـ» اعتبارها استهداف للحريات، وضد ممارسة النقيب لعمله النقابي من خلال تقديمه للمحاكمة» على حد وصفه، على اعتبار أن زكارنه يتحدث باسم المجلس ووفق قراراته والاصل ان تقدم الشكوى ضد النقابة ومجلسها وليس شخص النقيب الذي بحاكم على ممارسته لعمله النقابي في الدفاع عن الموظفين.
وأكد على استمرار تقليص ساعة واحدة من ساعات العمل الرسمي يومياً، وفق القرار السابق، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لمطالب الموظفين، التي وقعتها لحين توقيع اتفاقية تحقق المطالب.
لكن الحكومة الفلسطينية لا يبدو أنها سترضح للأمر الواقع، فقد كلّف مجلس الوزراء ديوان الموظفين العام بالتعميم على الدوائر الحكومية، بضرورة الإلتزام بالدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، باعتبار أن دعوة نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للإضراب غير قانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي بما يشمل الخصم من الراتب. كما تم تكليف ديوان الموظفين العام بالتعميم على الدوائر الحكومية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لخصم ساعة الاضراب من إجازات الموظفين الذين يلتزمون بها، وفي حال استنفاد إجازاتهم يتم خصمها من الراتب».

فادي أبو سعدى