بيروت ـ «القدس العربي»: يبدو أن وزير العدل سليم جريصاتي قرّر وضع يده على ملف هنيبعل القذافي الذي إختطفه مناصرون للنائب السابق حسن يعقوب من سوريا واقتادوه إلى داخل الاراضي اللبنانية قبل أن يتم توقيفه مع النائب السابق يعقوب.
وفيما أطلق سراح يعقوب بقي القذافي موقوفاً بناء لمواد في قانون العقوبات.
وأرسل وزير العدل أمس كما أفادت محطة «ال بي سي 1» كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود يطلب منه إفادته عن السند القانوني لتوقيفه وعن المواد الجرمية الملاحق بها.
على خط قضائي آخر، حدّدت المحكمة العسكرية تاريخ 16 أيار/مايو موعداً لجلسة المرافعة في قضية الشيخ الموقوف أحمد الأسير الذي رفض في جلسة أمس الإجابة عن أي سؤال وُجّه اليه حيث التزم الصمت لأنه يعتبر أن «المحكمة مسيّسة».
فيما ردّ متهمون معه على سؤال عمن أطلق الرصاصة الأولى في معارك عبرا حيث قالوا «إنهم سرايا المقاومة».
وغاب وكلاء دفاع أحمد الاسير وعدد من وكلاء الدفاع لأشخاص آخرين متهمين بملف أحداث عبرا والمخصصة للاستجواب، لعدم الأخذ بموقفهم الداعي إلى التحقيق بشأن من اطلق الرصاصة الأولى في هذه الاحداث.
وازاء رفض محامي الاسير الحضور، أوفدت قيادة الجيش محامين من الضباط للدفاع عن الاسير الذي رفض هذا الامر والتزم الصمت، قائلاً: «ان هذه المحكمة سياسية باطلة وهي بمثابة حرب إلغاء عليّ».