لندن – «القدس العربي»: قبل ثلاثة أعوام أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة لبناء عاصمة جديدة لامعة ستكتمل في صحراء مصر الشرقية بحلول عام 2022 فيها الشوارع المشجرة ومساكن جديدة تستوعب خمسة ملايين نسمة وأعلى برج في أفريقيا. إلا أن المشروع متأخر عن الجدول الزمني المحدد له حسب المتعهد العسكري المشرف عليه.
وينقل جارد مالسين في تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»عن خالد الحسيني، المتحدث باسم المشروع أن ما تم هو واحدة من ثلاث مراحل «وحتى أكون صادقاً معك لم نخطط أبعد من المرحلة الأولى». ويقول مالسين إن ما اكتمل حتى الآن هو فندق يملكه الجيش بلون أبيض. وتحدث تقرير الصحيفة عن تحديات السيسي بعد انتخابه مرة ثانية بنسبة 97% بدون منافس حقيقي وبعدما سجن أو خوف من فكر بتحديه في انتخابات الرئاسة. معلقة على أن السيسي هو مثال عن الأنظمة المتزايدة في العالم العربي والتي تدعي الانتصار على القوى التي أطلق العنان لها الربيع العربي عام 2011. ومصر هي المثال عن استمرار هذه القوى بالغليان تحت السطح. وتشبه استراتيجية السيسي سلفه حسني مبارك الذي حكم مصر لثلاثة عقود قبل أن تطيح به ثورة شعبية. فمثل مبارك يعتمد السيسي على القوة الأمنية والنظام الققتصادي الذي يحابي المؤسسة العسكرية.
ساويرس يشتكي
بل يشتكي الكثير من رجال الأعمال من أن السيسي ذهب أبعد من مبارك في تهميشه للقطاع الخاص بشكل أضر بالإقتصاد. ونقل عن الملياردير نجيب ساويرس قوله «يثقون في الجيش أولاً والقطاع الخاص يقبل بهم». ويقول ساويرس إن بعض مجالات عمله عرقلها تدخل الدولة «يمكن للأمن منع أي مشروع. ولديهم شركاتهم وهذا وضع ليس جيداً». وحسب البنك المركزي المصري فقد شهد الإقتصاد المصري نمواً متواضعاً بنسبة 5.4% إلا إن مستويات الحياة بالنسبة لغالبية المصريين تتراجع وسط نسب البطالة العالية بين الشباب وارتفاع أسعار الطعام بشكل أثار الكثير من المظالم كتلك التي سبقت الثورة.
ويشير مالسين إلى أن ارتفاع معدلات التضخم والمصاعب الاقتصادية قادت في الأشهر الأخيرة إلى تظاهرات واسعة في العالم العربي. ففي إيران اندلعت تظاهرات في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) وخلفت 20 قتيلاً. وفي تونس أثارت التخفيضات في الميزانية إلى تظاهرات صاخبة ومواجهات مع قوات الأمن في 10 مدن وبلدات وتزامنت مع ذكرى الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي. وتتواصل في الأردن الاعتصامات والاحتجاجات على رفع سعر الخبز والأرز. واندلعت احتجاجات عفوية في مصر هذا الشهر بعدما أعلنت الحكومة وبشكل مفاجئ عن رفع أسعار بطاقات القطار. وتعتبر دول الخليج مصر كحاجز من نار ضد تكرار التظاهرات الشعبية. ففي زيارة له إلى القاهرة في آذار (مارس) قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «دعوت الله أن لا تسقط مصر».
وكان السيسي، قائد الجيش السابق قد قاد انقلاباً ضد الرئيس السابق محمد مرسي وقام بحملة قمع قتلت أكثر من ألف من مؤيديه وسجن عشرات الألوف من انصاره والجماعات السياسية الأخرى. ووعد السيسي الإستقرار والازدهار ونسب الفضل لنفسه أنه أنقذ مصر من نفسا المصيرالذي حل بدول عربية أخرى مثل ليبيا وسوريا واليمن. وحظي السيسي لوقت بشعبية وإعجاب وصل لحد العبادة، وألهم أنصاره لختم صورته على كل شيء من الشوكلاتة إلى الملابس الداخلية. لكن اللمعان بهت عن رئاسته بعدما بدا أن الاستقرار غير ممكن في وقت كافحت فيه الحكومة وقف هجمات المتشددين بما فيها تنظيم الدولة الذي قتل مئات الجنود والمدنيين في سيناء ومدن مصر الأخرى. بل وطفا السخط على السطح داخل المؤسسة العسكرية التي حملت السيسي إلى السلطة وذلك بعدما حاول قادة سابقون تحدي الرئيس في الانتخابات الأخيرة بمن فيهم ثلاثة ضباط سابقين وحاليين. ورغم دعم السيسي للجيش وتوسيع مصالحه الإقتصادية إلا أن المرشحين المعارضين هاجموا سجل السيسي الاقتصادي وقمعه للحريات السياسية. ولم يرد مكتب السيسي ولا المتحدث باسم الجيش على طلب الصحيفة للتعليق.
ويقول المحللون إن السيسي نفسه هو جزء من مجموعة قادة عالميين ديكتاتوريي النزعة. فقد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه. ومدح الرئيس الصيني شي جينبنغ الذي انتخبه الحزب الشيوعي الصيني رئيساً مدى الحياة. ولعب الجيش المصري ولعقود دوراً مهماً في اقتصاد البلاد. وساعدت المشاريع الإقتصادية للجيش مبارك التعويض عن تخفيضات الميزانية في السنوات التي أعقبت توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1978.
ومع نهاية 30 عاماً من حكمه أصبح الجيش يمتلك المتاجر والفنادق ومصانع «الباستا» والسلاح واستفاد من الإعفاء الضريبي واستخدامه العمالة الرخيصة من المجندين الذين يخدمون فترة التجنيد الإجباري. وفي عهد السيسي حقق الجيش أعلى مستويات القوة الإقتصادية. ولا يمكن تحديد نسبة مشاركة الجيش في الاقتصاد المصري حيث لا يكشف الجيش عن أرباحه ولا عن ميزانيته. ومن الصعب الرقابة على الميزانية الحكومية بعد محاكمة مسؤول مكتب المحاسبات الحكومية لانضمامه للمعارضة وتهديده بالكشف عن أدلة تدين الجيش.
وفي مقابلة تلفزيونية قال إن حصة الجيش من الاقتصاد لا تتعدى 2- 3% و «لو كانت 50% لشعرت بالفخر» لأن «القوات المسلحة هي جزء من الحكومة». ويرى المراقبون أن حجم الاقتصاد التابع للجيش أعلى من الأرقام الحكومية. ويقول أندرو ميللر، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن السيسي «لا يثق في القطاع الخاص ولا رجال الأعمال». وعندما وصل إلى السلطة اعتمد على الجيش لإصلاح المشاكل الإقتصادية ومنح سلاح الهندسة في القوات المسلحة مسؤولية حفر تفريعة ثانية لقناة السويس والتي تعتبر من أهم مشاريعه الكبرى. وبمباركة من السيسي زحف الجيش إلى القطاعات المدنية. وتجاهلت الحكومة خطة مدنية لبناء منطقة صناعية قرب القناة. وبدلاً من ذلك أعطى السيسي المشروع إلى الجيش وآخر لمتعهد خاص، وذلك حسبما يقول أحمد درويش رئيس الهيئة العامة لتطوير منطقة قناة السويس الإقتصادية السابق. ولم يظهر المشروع المخطط له مع أن الحكومة تقول إنها عازمة على إكماله. وحل محل درويش الأدميرال مهاب مميش والذي يترأس أيضاً هيئة قناة السويس. وخرج عدد من المسؤولين من ذوي الإهتمامات الإقتصادية بمن فيهم إقتصاديون عملوا في الحكومات السابقة تاركين الجيش في وضع المتسيد للاقتصاد.
في كل مكان
ويمارس الجيش تأثيره من خلال شبكة من الضباط الحاليين والسابقين الذين يترأسون مجالس شركات ويملكون حصصاً في القطاع الخاص. ويساعد هؤلاء الطبقة العسكرية في الحصول على سيطرة وأرباح حتى في الأعمال التي لا يملكها مباشرة. وتقول شانا مارشال الخبيرة في اقتصاد مصر في جامعة جورج تاون: «لديهم إصبع في كل كعكة». وقام المسؤولون الأمنيون والعسكريون بهندسة السيطرة على ثلاث قنوات تلفزيونية خاصة.
وسيطر المتحدث السابق باسم الجيش على قناة «هنا العاصمة» في كانون الثاني (يناير) 2017. وقامت شركة أمنية يترأسها مسؤول سابق في الإستخبارات بالسيطرة على قناة «الحياة» منتصف العام الماضي. وقللت السيطرة من سطوة رجال الأعمال المـدنيين.
وقال نجيب ساويرس المالك السابق لقناة «أون تي في» إن الحكومة طلبت منه طرد ثلاثة مذيعين بارزين. وعندما رفض أخذت ملكية القناة منه وسيطر عليها مدير شركة للفولاذ تملكها الحكومة وتم بيع حصصه إلى شركة تملكها الإستخبارات في عام 2017.
وقال ساويرس إن جهوده في القطاع الخاص عرقلتها الحكومة. ووقفت الحكومة أمام جهوده لامتلاك شركة الإستثمار «سي أي كابيتال» حيث سيطرت عليها الخدمات الأمنية عام 2016. وقال إن معارضة السلطات الأمنية قتلت العام الماضي محاولات أرشر ديموند ميدلاند شراء الشركة الوطنية المصرية لإنتاج الذرة. وأكد شخص مطلع على الأمر أن الحكومة عطلت المشروع. واندمجت شركة الذرة مع شركة مصرية أخرى لاحقاً. وخلال الفترة التي قضاها السيسي في السلطة أصدرت الحكومة تنظيمات سهلت على الجيش الدخول في الأعمال التجارية. ووسعت حكومته قدرته على توقيع صفقات عقارية وإنشاء مصانع للأدوية.
وعندما انخفض أدت أزمة العملة عام 2016 لنقص في المواد الأساسية بدأ الجيش ببيع رزم طعام مدعمة من الشاحنات. ووفر حليب الأطفال بسعر مخفض في الصيدليات وتم تقديم الخطوة باعتبارها انتصاراً على القطاع الخاص. ففي بيان مكتوب للمتحدث باسم الجيش قال فيه «وجهت القوات المسلحة صفعة لاحتكار التجار الجشعين والشركات العاملة في صناعة الحليب». وأهم مظهر لسيطرة الجيش على الاقتصاد المصري وتوسيع إمبراطوريته يبدو من المشاريع الحكومة في مجال البناء والتي تشمل الطرق والشقق منها مشروع مليون شقة في أنحاء البلاد. ومنحت التنظيمات الجديدة الجيش لأن يكون له احتكار على عقود البناء العامة. والعاصمة الإدارية الجديدة هي أكبر المشاريع الطموحة من بينها. وأعلن عنها عام 2015 وتأمل الحكومة أن تجذب خمسة ملايين نسمة بشكل يخفف الزحام عن القاهرة التي يعيش فيها حالياً 20 مليوناً، منهم ملايين يسكنون في العشوائيات.
وسمحت العاصمة الجديدة للجيش بأن يستعرض عضلاته. ففي عام 2017 عندما قررت شركة البناء التابعة للدولة الصينية الخروج من عقد بقيمة 3 مليارات دولار لبناء مقرات الحكومة تقدم سلاح الهندسة في الجيش المصري وعرض استكمال المشروع. وفي آذار/مارس أعلنت الحكومة عن بدء مشروع بناء الحي التجاري في العاصمة الجديدة والذي سيشمل ناطحة سحاب طولها 1263 قدماً وستكون الأطول في أفريقيا. وتعاقدت الشركة التي يدعمها الجيش مع شركة الإنشاءات الهندسية الصينية الحكومية. ويقول مالسين إن مجموعة طلعت مصطفى تعتبر من أكبر المستثمرين في المشروع، وهي شركة يملكها هشام طلعت أحد رجال حسني مبارك البارزين وتستثمر ملياري دولار في العاصمة السعودية.
وخرج طلعت من قضية للمساهمة في بناء المدينة. وكان مصطفى قد اتهم باسئتجار رجل شرطة ليقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في فندق في دبي عام 2008 وأصبحت القضية رمزاً للمحاباة والإفراط الذي طبع فترة حكم مبارك. وفي عام 2017 أصدر السيسي عفواً عن مصطفى وسمح له بالعودة إلى شركته.
«نيويورك تايمز»: خطة بومبيو الإيرانية تطالب طهران بالركوع… أحلام اليقظة بتغيير النظام
«خطة مايك بومبيو الإيرانية تعني: استسلموا» هكذا علقت كارول جياكمو من هيئة تحرير صحيفة «نيويورك تايمز» على خطاب وزير الخارجية الأمريكي الذي هدد فيه إيران بأنها ستواجه أقسى العقوبات في التاريخ إن لم تستجب للمطالب الأمريكية الجديدة. وقالت إن السؤال ظل يدور بعد خروج الرئيس دونالد ترامب من الإتفاقية النووية مع إيران الموقعة عام 2015، هو عن الخطوة المقبلة. وفي يوم الاثنين أعلن مايك بومبيو ما تـوقع حـدوثه: استسـلام إيران.
ففي خطاب ألقاه أمام «هيريتج فاونديشن» (مؤسسة التراث) واتسم بلغة حربية قائلاً إن بلاده ستسخدم قوتها الإقتصادية والعسكرية إن لم توقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم، برامج الصواريخ الباليستية ودعم حزب الله اللبناني والمتمردين الحوثيين في اليمن ونشر قواتها في سوريا. وتقول جياكمو إن المطالب وهي 12 نقطة شاملة ومكثفة بدرجة لن تستجيب لها إيران في أي وقت حتى ولو أرادت تنفيذها، خاصة أن المنافع التي وعدت بها مثل تخفيف العقوبات وإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية ستتم في وقت لم يحدده الوزير.
ووعد بومبيو بفرض «عقوبات غير مسبوقة على النظام الإيراني» و ملاحقة و «سحق» الناشطين الإيرانيين وجماعته الوكيلة حزب الله حول العالم و «التسبب بمشاكل أكبر من ذي قبل» لو استأنف القادة الإيرانيون برامجهم النووية. وتعتقد جياكمو إن هناك الكثير من الأخطاء في هذا المدخل، لكن دعونا نبدأ بالقول إن ما قدمه بومبيو ليس استراتيجية ولكنه تعلل بالأماني يقود إلى زيادة التوترات الإقليمية وإلى النزاع الشامل.
ويبدو خطاب بومبيو ومطالبه غريبة خاصة أن الرئيس دونالد ترامب رفض اتفاقية وقعت عليها عدة أطراف دولية مقابل تخفيف العقوبات. وكان اعتراض ترامب عليها أنها لم تشمل قضايا أخرى لم تكن داخلة في المفاوضات أصلاً وهي النشاطات الإيرانية الإقليمية.
وتقول إن تصرف ترامب وجنرالاته الواثق من أن إعادة فرض العقوبات على إيران الضعيفة سيؤدي لتركيعها في ضوء اقتصادها الضعيف والإضطرابات السياسية الداخلية لا معنى له لأن العقوبات التي سبقت اتفاقية عام 2015 نجحت بسبب دعم المجتمع الدولي لها خاصة أوروبا والصين وروسيا. ولكن في الظرف الحالي أعاد الأوروبيون تأكيدهم على أهمية الاتفاقية واستمرار العلاقات التجارية مع إيران.
والسؤال هو عما يفعله ترامب الآن، تحويل أصدقاء أمريكا إلى أعداء من خلال تهديدهم بفرض عقوبات؟ وتقوم دول الإتحاد الأوروبي الغاضبة ومن حقها أن تغضب ببحث طرق تتحايل على العقوبات الأمريكية بشكل يهدد تحالف عبر الأطلسي وربما سرع من نشوء نظام مالي ليس متشابكاً مع النظام المالي للولايات المتحدة. وعلقت فريدريكا موغريني، مسؤولة السياسات في الاتحاد الأوروبي على خطاب وزير الخارجية الأمريكي بالقول إنه لم يوضح كيف سيجعل الاتفاق النووي المنطقة آمنة من تهديد انتشار السلاح النووي.
وفي الوقت الذي لا يمكن لأحد الدفاع عن دعم إيران لبشار الأسد واستخدامها لحزب الله كي يحكم السيطرة على لبنان وتهديد إسرائيل إلا أن هناك دولاً أخرى تغذي عدم الإستقرار في المنطقة – روسيا في سوريا والسعودية في اليمن. ورغم حديث بومبيو عن هدف الإدارة من الشروط الجديدة هو التوصل إلى اتفاق شامل إلا أن الهدف الحقيقي على ما يبدو هو تحطيم النظام أو إجباره على العودة لنشاطاته النووية بشكل يمنح إسرائيل أو أمريكا المبرر للعمل العسكري.
وقالت إن تجربة العالم في تغيير النظام في العراق تجعل من هذه الفكرة رهيبة. فالحرب التي قامت على افتراضات غير صحيحة وقتل عشرات الألوف وبذرت تريليونات الدولارات وساعدت على ظهور التطرف الإسلامي وكانت السبب في وصول إيران إلى العراق اليوم. وليس مصادفة أن يكون جون بولتون، أحد مهندسي الكارثة هذه في عهد جورج دبليو بوش في مركز صناعة القرار الأمريكي اليوم بصفته مسشتار ترامب للأمن القومي.
والمفارقة أن بومبيو عندما كان يصدر تهديداته ومطالبه كان رئيسه يعرض على كيم جون – أون ضمانات تصل إلى 60 سلاحاً نووياً للتخلي عن ترسانته. وعلى خلاف كوريا الشمالية فلا تملك إيران السلاح النووي وحدت من تطوير برامجها بشكل كبير. وتقول جياكمو إن الإيرانيين وخلال الأسابيع الماضية قدموا رداً مطمئناً على الإستفزازات الأمريكية في وقت يواجه فيه الرئيس حسن روحاني ضغوطاً من المتشددين للوقوف أمام الولايات المتحدة واستئناف البرنامج النووي. «وترك العالم ينتظر على أمل استمرار إيران لضبط نفسها ولكن بدون مساعدة من واشنطن» التي تتصرف بتهور.
