عمان – «القدس العربي» : يمكن التوصل إلى استنتاجات سياسية محددة ومرسومة بدقة لصمت المسؤولين الغريب في الأردن بعد الاجتماع الأخير أمس الأول السبت لمجلس السياسات الذي قال ما يمكن ان يقدمه للشارع برسائل ملغزة وعميقة ومباشرة بالرغم من الضجيج الذي يملأ الحراك الشعبي وبدأ يتوسع في مطالبه خصوصاً في الأطراف.
الأردن بهذا المعنى في حالة مراجعة مفتوحة على الاحتمالات وفي المواجهة الحالية تحت حلقة الضغط الاقتصادي ومع غياب عنصر إقليمي أو حزبي داخلي يمكن اتهامه بالتحريض إزاء خطة واضحة رسمياً بعنوان «شراء المزيد من الوقت» خلال عملية تفاعل نظامي مع أزمة الشارع الجديدة والتي أطلق الأردنيون عليها في أدبياتهم اسم «هبّة رمضان».
وذلك في إشارة ضمنية إلى هبة نيسان التي أسقطت حكومة الرئيس زيد الرفاعي عام 1989 وفي مناخ مماثل اعقبته خطة التحول مجدداً للحياة البرلمانية وقتها. شراء الوقت هنا تقرر بوضوح على المستوى المركزي للدولة ليس فقط في إطار تمكين الأجهزة والمؤسسات من احتواء الشارع وملاعبته. ولكن ايضاً في اطار خطة مرسومة اصلاً من المرجح ان مركز القرار يحتفظ بها ولا يريد ان ينتهي إلى تقديم تنازلات كبيرة للشارع تخل بخطوطها العريضة.

خطة… واستحقاق إقليمي

ثمة ما يوحي في الأفق السياسي بأن مركز القرار كان بصدد التفكير في تغيير وزاري بعد عبور قانون الضريبة الجديد من خلال دورة استثنائية للبرلمان طلبت حكومة الرئيس هاني الملقي تأجيلها لنهاية شهر تموز لأسباب غامضة. الخطة التي كانت موضوعة اصلاً قبل الصخب الذي اعقب الإضراب العام الناجح الأربعاء الماضي تكشفت ملامحها لـ «القدس العربي» ومن مصادر واثقة الاطلاع فالتغيير الداخلي كان مرسوماً على قدر استحقاق إقليمي كبير في منتصف شهر حزيران/يونيو وضمن رؤية لها علاقة باستعادة العلاقات مع سوريا وتنشيطها مع العراق ومعالجة الإشكال مع السعودية وقطر قبل الانطلاق في اتـجاه دورات جديدة للحكم والإدارة على مقـياس ترتيـبات ما يسـمى بصـفقة القرن.
بمعنى آخر ثمة أجندة سياسية داخلية رتبت أوراقها ًصلاً على مقياس اقليمي لا يريد ان يسمح لحكومة الرئيس الملقي بالمغادرة قبل تلقيح المهمة الأخيرة الأساسية المطلوبة منها ضمن مسلسل الإصلاح الاقتصادي الخشن غير الشعبي وهي تمرير قانون الضريبة الجديد.
استمعت «القدس العربي» لوزير بارز في حكومة الملقي مباشرة وهو يقول بان الخطوة الأخيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي قانون الضريبة اصبحت وظيفة شاغرة لا يمكن السماح للملقي بالانسحاب قبل انجازها اصلاً ما دامت ورقة حكومته في الشارع محروقة بكل الأحوال وما دام من الصعب تشكيل حـكومة جديدـة وحـرق اوراقهـا مبـكراً عـبر إكمال برنـامج الإصـلاح الاقتصـادي الخـشن.
يبدو تماماً اليوم وبعدما دخل الأردن برمته بعد إضراب الاربعاء الماضي زاوية حرجة ومباغتة بصدد عدم ترك ترتيب الأوراق لقوى الشارع التي تتميز اليوم بأنها غامضة ومجهولة الهوية بسبب استمرار الإخوان المسلمين في حالة الكمون والضغط العنيف الذي اخرج وبسرعة مؤسسة النقابات المهنية من دائرة المبادرة والسيطرة على الايقاع بعد الاضراب الشهير.
المعنى واضح هنا سياسياً فانفلات الشارع اعتباراً من الاربعاء الماضي بمفاجأة الإضراب التي صعقت الجميع يعيق اتجاهاً مرسوماً أصلاً في أروقة وقنوات الدولة العميقة سبق ان حدد السقف الزمني لحكومة الملقي ورسم بعناية ضمن سيناريو إقليمي شامل يتضمن ليس فقط التمهيد لدور أردني محتمل وأساسي في معادلة صفقة القرن ونتائجها على الملف الفلسطيني.

حمّال أوجه

ولكن أيضاً في معادلة الترتيب الشامل لملفات وقضايا المنطقة التي تقترحها الإدارة الأمريكية حيث ان الترتيب لن يكون له علاقة فقط بالأردن او القضية الفلسطينية كما اقترح المحلل السياسي عدنان ابو عودة . قد يكون رئيس الوزراء المخضرم الاسبق طاهر المصري اول من التقط المفارقة عندما حذر علنا بعد إضراب الاربعاء من أن المناخ الشعبي الداخلي يتجه نحو اجواء عام 1989 وبعده دخل الرئيس السابق سمير الرفاعي على الخط وهو يقدر بأن الحكومة والشارع بعد الاضراب صعدا معاً على الشجرة.
كيف سينزل الأردنيون حكومة وشعباً عن شجرة المشهد الحالي؟ سؤال حمّال أوجه لكن شخصية وطنية بارزة من وزن الرئيس السابق الذي تمكنت حكومته خلال وقت قصير قبل رحيلها من احتواء الحراك أيام الربيع العربي من وزن الدكتور عون الخصاونة يلتقط بدوره المفارقة ويجيب على سؤال في الشارع لأحد المعتصمين أثناء عبور سيارته حول مطالبة الشارع بعودته بعبارة قصيرة يقول فيها الخصاونة وأمام الـكاميـرا «لا أريد العـودة».
طبعاً لدى الخصاونة وغالبية ساحقة من كبار الشخصيات في طبقة رجال الدولة المهمشة والتي يقول رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت إنها تتعرض للإقصاء رأي في مسار الأحداث والأزمة لكنه رأي وكما قال البخيت لسياسيين لا أحد يريد الاستماع إليه من النخبة التي تدير الأمور الآن.
مثل هذا الطرح مناسب ظرفياً لإعادة تشخيص ما حصل في الأردن خلال الأيام الستة الماضية ولأسباب تتعلق بمشروع تحت التدبير سابقاً انتهى مجلس السياسات المركزي في الدولة. والذي قاده الملك عبد الله الثاني شخصياً بعد عودته على صخب إيقاع الشارع والاستماع للمسؤولين الكبار بمختصر مفيد يتضمن التنازل اليتيم الذي يمكن أن يحصل من جهة الدولة للشارع بعد ما يسمى بهبة رمضان وهو حصرياً إجراء حوار أكثر عمقا مع جميع المؤسسات المدنية والناس على قانون الضريبة الجديد وعلى اساس ضمانات مرجعية الآن تنسجم مع ما أمر به الملك وهو البحث عن صيغة عادلة تضمن ألا يتكلف المواطن فقط بالعبء المطلوب ضريبياً. وترافق ذلك مع توجيه ملكي بالتحول إلى التقشف الحقيقي في الإنفاق لكي تشارك المؤسسات المواطن في عبء المرحلة.
الرسالة هنا واضحة الملامح حيث لا مجال للاستجابة لمطلب الشارع العلني الأساسي اليوم وهو إسقاط حكومة الملقي ومعها قانون الضريبة الجديد وحل البرلمان. في الخلاصة وحتى اللحظة ومساء الأحد تحديداً تقول المؤسسة للشارع الذي تتوسع احتجاجاته بميكانيزيمات غامضة انها تقدمت بالمبادرة الوحيدة المتاحة وهي حوار ومراجعة وتقشف بمعنى أن مركز القرار لا يزال متمسكاً بالقاعدة التي تقول بأن البلاد لا تحتمل إسقاط حكومة تحت ضغط الشارع.
ذلك في النتيجة قد يطيل الأزمة وقد يفتح الشارع على اعتصامات دائمة إلى أن يتغير ميزان القوة. لكنه في «الوقت نفس قد يؤدي إلى ضجر الشارع وقبول المعروض على ان تنضم «هبّة رمضان» إلى المتحف التقليدي من الحراكات الشعبية.
وهو خيار قد لا يكون حاسماً بسبب سلسلة من مفاجآت «ميكانيزم» حركة الناس الآن وأخطاء وهفوات الحكومة التي لا تتوقف وصعوبة الاسترسال في الاستنزاف الأمني.