عمان ـ «القدس العربي»: مرة أخرى تجد المؤسسة الأردنية نفسها أمام اختبارات صعبة ومعقدة على المستوى الإقليمي ـ الأمني رغم مؤشرات ومظاهر الترحيب بالحضور الروسي العاصف عسكريا بالجوار.
مربع التعقيد في الموقف الأردني كالتالي: بنيامين نتنياهو يستغل الفرص ويسعى لمقايضة الاتفاق النووي مع إيران بقرارات أحادية بينها المساس بالوصاية الهاشمية على القدس.. حلقات مقاومة الإرهاب تترتب عبر إيران وروسيا ومن دون عمان والرئيس بشار الأسد يرفض أي محاولة للتقارب أوالتفاهم أو طي صفحة الخلاف مع الأردنيين، فيما يتصرف الرئيس محمود عباس بوصلة عزف منفردة حذره منها بوضوح العاهل الملك عبدالله الثاني.
الأردن من الناحية الاستراتيجية «عالق» بين أضلاعي هذا المربع الإشكالي والحساب يسدده دوره السياسي الوظيفي، الأمر الذي فرض الاتجاه نحو الداخل بمبادرات انفتاح سياسي ترجمت نفسها أولا اليوم بقانون الانتخاب الجديد.
بالتوازي، المشروع السعودي يواجه مهمة صعبة في اليمن وقد تطول والقيمة الاستراتيجية للنفط تتضاءل والحلفاء الخليجيون مشغولون بأنفسهم والوضع الاقتصادي الداخلي محرج وخلو خزينة الحكومة التي يترأسها بيروقراطي عريق وعتيق من وزن عبدالله النسور من المبادرات، بدأ يؤسس لتجاذبات في توقيت حساس حتى بين رجال وأركان الدولة.
بالتوازي أيضا، وخلافا لتقاليد وطقوس الإدارة الأردنية المستقرة أردنيا وعربيا منذ عقود، لا يحصل في الأردن النخبوي أي تبديل تكتيكي أو مناقلات في «الأدوات» وسط ملاحظات داخلية من مثقفين سياسيين تواصل الحديث عن «الافتقار» لأدوات ورموز مقنعة فعلا توحي ولو ضمنا بوجود مطبخ سياسي فعال وناشط.
لافت جدا في السياق أن أدوات ورموز الحكم والإدارة التي تفاعلت مع الثورة والمعارضة السورية وساهمت في «تبريد» العلاقات مع السعودية وتمركزت وهي تعادي الإخوان المسلمين، وأفشلت مبادرات الانفتاح على تركيا وإيران وتخاصمت باسم الدولة مع قطر وعززت نقص الثقة مع السلطة الفلسطينية، هي نفسها الأدوات والرموز التي ما زالت في الواجهة اليوم.
بمعنى آخر تظهر المؤسسة نقصا حادا في تلك «الديناميكية» الكلاسيكية التي كانت دوما في تراث الإدارة البيروقراطية الأردنية من القوانين غير المكتوبة حيث يتغير المزاج مع دولة مجاورة او مهمة بتعديل الأدوات وتطرح الرسائل «المشفرة» للخارج بواسطة مناقلات بين طهاة المطبخ.
ليس سرا ان طهاة اليوم غير مهضومين حتى في الداخل، وتقادم حالة الإخفاق في إنتاج مبادرات خلاقة تنتهي بإختراقات في البعد الإقليمي انتهى بتكلس النخبة الحالية في الإدارة والحكم ولاحقا بتجاذبها مع بعضها وبصورة تقلص عوائد الإنتاج العام وتعيق حتى المكاسب التي يمكن التقاطها من الحضور القوي لشخص الملك عبدالله الثاني في المستوى الدولي.
الأردن برأي المحلل الاستراتيجي الدكتور عامر سبايلة يدخل منذ وقت ليس بسيطا في دائرة الاستعصاء الأدواتي ويحتاج بإلحاح لأدوات جديدة قادرة على المبادرة ومقنعة تعيد إنتاج المشهد المتكلس، وهو استنتاج يوافق عليه عضو مجلس النواب النشيط المسيس محمد حجوج وهو يصرعلى ان التجديد بكل الأحوال مطلوب، فما بالكم بمرحلة متقلبة تغيرت فيها التحالفات والاصطفافات فجأة على مستوى المنطقة المتوترة.
رغم كثرة التذمر في الشارع وحتى في وسط القوى السياسية الفاعلة من الأدوات المتصدرة للواجهة إلا ان العديد من المسؤولين الكلاسيكيين يستمرون في إدارة الدفة من دون ملاحظة أو رصد أي تغيير منهجي على مستوى الأدوات، بالرغم من وجود ورصد العشرات من الأفكار الفعالة في أفق مؤسسات الحكم في مفارقة لا يمكن رصدها عمليا إلا في الحالة الداخلية الأردنية.
بسام البدارين
الاْردن مكانه الطبيعي ان يكون مع الدولة السورية الان لان اغلب الشغب السوري مع الدولة السورية و هذا لا يعني انه مع بشار او ضد بشار هذا الشعب مع الدولة السورية على الرغم من ان بشار الأسد احد رموزها و ان ظهرت رموز اخرى وطنية فان الشعب السوري سيكون معها ايضا ضمن إطار الدولة السورية الوطنية ، من يرفض بشار الأسد كأحد الرموز الوطنية في سوريا أصبحوا أقلية و لامانع عند الشعب ان تظهر رموز وطنية اخرى من خلال الحوار السياس و الحلول السلمية للازمة السورية
الأفضل للأردن هو بالوقوف على الحياد
فالأعداء قد أحاطوا به من جميع الجوانب
وقدرتة يجب أن تكون لحماية حدوده فقط
والمثل يقول : مد رجلك على قدر لحافك!
يكفي الأردن مئات الآلاف من اللاجئين والموارد محدودة وتربص داعش
ولا حول ولا قوة الا بالله
والتقينا مع عدد من أفراد الشرطة الفلسطينية وبعض العاملين في وزارات السلطة الفلسطينية الذين استذكروا أيام الانتفاضة الثانية «انتفاضة الأقصى» كيف كانوا يستدينون المال فقط للوصول إلى أماكن عملهم التي كانت مغلقة في ذلك الحين فقط للمحافظة عليها. لكنهم الآن متخوفون من تكرار هذا السيناريو من عدم وصول الأموال للسلطة الفلسطينية، مؤكدين في ذات الوقت على أن التسرب من العمل سيكون مصير الآلاف من العاملين في السلطة الفلسطينية كي يحافظوا على لقمة العيش على أقل تقدير في حال لم تتدبرها السلطة الفلسطينية.
تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
===
دعا إلى وقف العمل فورا بجميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بدءا بوقف جميع اشكال التنسيق الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مرورا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وإعادة النظر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع إسرائيل وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود التي تكبل تطوره، وانتهاء بالتحلل من جميع الالتزامات التي تضع قيودا على حق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها المحتلة كما حددتها قرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وإلغاء تصنيفها وفق متطلبات إسرائيل الأمنية والاستيطانية وفق المعادلة الإسرائيلية المعروفة: هذه لكم وهذه لنا وهذه لنا ولكم .
وأكد أن ترجمة ما جاء في خطاب الرئيس عباس في الامم المتحدة يتطلب
=========
دعوة اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني «لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية» إلى الاجتماع فورا ودون تردد في دورة عمل لبحث متطلبات عقد دورة عادية كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية دون استثناء للاتفاق على خريطة طريق وطنية توفر متطلبات الصمود في وجه الاحتلال وتمكن من مواصلة الهجوم السياسي والديبلوماسي لعزل دولة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها بمثولها أمام العدالة الدولية.
وكذلك من أجل تجديد شرعية هيئات منظمة التحرير الفلسطينية كافة بما فيها لجنتها التنفيذية وطي صفحة الانقسام الأسود واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني والتحضير لخطوات مدروسة ومتفق عليها لفك الارتباط مع دولة الاحتلال والتحضير لعصيان وطني شامل لا يتوقف إلا بزوال الاحتلال ورحيل المستوطنين عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
هاني المصري المحلل السياسي الفلسطيني
================
اعتبر أن الرئيس عباس «لم يفجّر قنبلة في خطابه وكان أقل بكثير من التوقّعات. وحمل من المناشدة والشكوى والغضب أكثر ما حمل من التحدي والأمل واحتوى عددًا لا حصر له من التساؤلات من دون تقديم إجابات ولا رؤية ولا خارطة طريق.» وقال المصري «إنّ التهديد بعدم استمرار الوضع وعدم الالتزام بالاتفاقات من دون قرارات ولا خطة ومن دون إعطاء الأولوية لإنجاز الوحدة الوطنية يدل على أنّ المطروح عمليا سياسة انتظار وحرص على البقاء واستجداء غطاء سياسي عبر المفاوضات أو بدعة المواكبة الدولية للمفاوضات لجعل هذه السياسة ممكنة».
لكن المصري ختم بالقول إنه يبقى هناك أمر واحد سعيد، وهو رفع العلم ولكنه يبقى شيئا رمزيا ومعنويا وهو ومثله من الإنجازات المعنوية يغطي على سلب الأرض والحقوق وتآكل المؤسسات والشرعيات من دون خطة مواجهة شاملة ومسار جديد.
تفيد المعلومات
=============
أن حركة فتح كانت تتحضر لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة أول من أمس، وفق تعليمات وصلتها من أعلى الهرم القيادي في الحركة. وطالت التحضيرات أفراد الأجهزة الأمنية، وكذلك كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري للحركة.
ووفق التعليمات فقد طُلب من أنصار الحركة قبل أسبوع من الخطاب التوقف عن النشر خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بآرائهم السياسية الداخلية منها أو المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي والتزام الهدوء والاتزان في كل ما ينشر. كما طالت التعليمات توجيه تحذير رسمي لأعضاء كتائب شهداء الأقصى بالتزام أقصى درجات الحيطة والحذر تحسباً من أي رد فعل إسرائيلي على خطاب الرئيس عباس الذي أعلن فيه وقف الالتزام الفلسطيني بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. وهو ما قد يعني إمكانية قيام الاحتلال بمباغتة الفلسطينيين، وتحديداً أعضاء الكتائب وأجهزة الأمن سواء لاعتقالهم أو تصفيتهم.
وعلى مستوى الشارع الفلسطيني
=====================
اختلفت الآراء على مستوى الشارع الفلسطيني مما جاء في خطاب الرئيس.
فمنهم من اعتبر أنه فجر القنبلة المنتظرة،
ومنهم من رأى أنه يجب البناء على ما قاله الرئيس،
ومنهم من بدا لا مبالياً في السياسية أو بشيء من هذا القبيل
ولنا موقف
====
مطلوب عدم التسرع في اطلاق الاحكام والاستنتاجات على خطاب تاريخي باسم شعب فلسطين لم يمض عليه سوى سويعات او ايام معدودات .بل ماذا انتم فاعلون ايها الفلسطينيون عمليا … فمرحلة ما بعد خطاب نيويورك اعتقد تختلف تماما عن سابقتها .انتم الان وحها لوجه مع المانحين اولا والادارة الامريكية التي لم يتجرأ رئيسها على ذكر فلسطين وشعبها هذه المره في خطابه ’في عام حكمه الاخير حفاظا على اصوات يهود امريكا للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المنتظرة . .والفلسطينيون وجها لوجه مع المحتلين المتطرفين والمستوطنين لارض الفلسطينيين.ولا يريد نتانياهو شراكة دوليه ولا مظلة دولية للفلسطينيين لحمايتهم بل اجلاسهم للتفاوض طول العمر بلا جدوى باعتباره ان المساله ثنائية خاصة بين دولة اسرائيل والسكان الفلسطينيين في الاراضي المداره في يهودا والسامرة لانه يعتير الضفة الغربية ارض اسرائيلية تحررت عام 67 ومن هنا فان المنتظر من المحتل مرعب ومخيف وخطير والفلسطينيون يصرخون يا وحدنا .
أتمنى ان تكون القيادة الفلسطينية على قدر المسؤولية وواعية وأنها تعرف طريق النجاة للرد على اسرائيل القوية والمستبدة.. اتخاذ قرار وقف التعامل مع المحتل والتنصل من الاتفاقيات الخاطئة والظالمة هو قرار مصيري في هذه الظروف.. الرئيس اتخذ القرار لوحده ولم يجهز الجبهة الداخلية وهي الأهم ولم يأخذ في الحسبان حال الأمة العربية المزرية والأوليات المستجدة للأسرة الدولية البعيدة كل البعد عن هموم الشعب الفلسطيني .. الخوف من مواجهة على جميع المستويات مع عدو قوي ولا مبالي بالعواقب لانه يعرف موازين القوى انها لصالحه ١٠٠٪ . الخوف انه في خضم المواجه سنبدأ في طلب المعونة وتدخل الاسرة الدولية ليس لفك القتال وإحراز الحقوق وتحديد الحدود ولكن لقبول الاسواء وهو خسارة مزيد من الحقوق.. وبعدها لنسمع من الأخوة والأصدقاء: الم نحذركم ان لا تستفزوا اسرائيل وقلنا لكم انتم اخترتم المواجهة بدون أعلامنا ونحن غير جاهزين للمواجهة.. اعتقد ان هذا هو السيناريو المتوقع.. لا سمح ولا قدر والغد لناظره قريب…