عمان – «القدس العربي»: تلقى القطاع النسائي والحقوقي الأردني بحذر الإعلان عن إقرار «حقوق مدنية» لأبناء الأردنيات في واحدة من أكثر القضايا الإشكالية والمثيرة للجدل في الأردن.
وفيما تمكنت حكومة الرئيس عبدالله النسور من تمرير قرارها بالخصوص مستبدلة المزايا بالحقوق المدنية إستجابة لضغط برلماني، طالبت ناشطات في القطاع النسائي بكامل حقوق المرأة الأردنية بما فيها الحق في حمل جنسية الأم.
ووصفت رئيسة جمعية «أمي ..جنسيتي» نعمة الحباشنة الإجراء بانه إيجابي إداريا، لكنه لا يوفر غطاء متكاملا لحقوق المرأة الدستورية، معتبرة أن من حق إبن الأردنية التمتع بكافة حقوق والدته.
الناشطة في حقوق الإنسان المحامية نور الامام أعتبرت عدم منح الجنسية لأبناء الأردنيات تمييزا وخللا تشريعيا وانتهاكا صريحا للمادة السادسة التي تنص على ان»الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين» وبالتالي لا بد من تعديل التشريعات بحيث تتوأم مع النص الدستوري.
وبالنسبة لمنح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية أعتبرت الإمام أنها خطوة ايجابية للحكومة الأردنية وتساهم في إنهاء المعاناة الإنسانية للكثير من النساء الأردنيات المتزوجات بغير اردنيين. وأشارت الى وجود تخوفات سياسية واقتصادية وديموغرافية من منح أبناء الأردنيات الجنسية.
مؤسس المبادرة النيابية الدكتور مصطفى حمارنة قال ان الدولة هي المستفيد الأساسي في السياق، موضحاً أن الفئة المذكورة تغلب عليها صفات الفئة الإنتاجية الشابة، ما يزيد من شريحة المنتجين ودافعي الضرائب، مشدداً على أنه مع زملائه لم ينشدوا كلاماً عبثياً، وأنهم قدموا خططاً واضحة مبنية على أسس علمية واقعية لحل المشكلة.
الناشطة الحقوقية في مركز «العدل» هديل عبد العزيز أوضحت ان تحديد مدة الخمس سنوات لمنح أبناء الأردنيات حقوقا مدنية فيه ظلم إنساني، فالحل جاء إنسانيا بعيدا عن القانون والأصل المطالبة بحقوق المرأة الكاملة في المواطنة ويتضمن ذلك حقها في منح أبناءها الجنسية.
وأضافت ان»منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات يرفع من معاناة النساء بشكل جزئي ويحل بعض المشاكل».
وحذر الناشط السياسي خالد المجالي على شاشة محطة «رؤيا» المحلية من ان أي حكومة في المستقبل لن تستطيع تحويل هذه المزايا إلى حق في الجنسية مصرا على ان الشعب الأردني سيرفض أي محاولة لتثبيت الحق السياسي لأبناء الأردنيات بسبب خطورة ذلك على القضية الفلسطينية ونتائج الصراع العربي الإسرائيلي وخوفا من التورط في شبهة الوطن البديل.
وكانت الحكومة الأردنية قد منحت أبناء الأردنيات المتزوجات بغير أردنيين حقوقا مدنية بدلا من الجنسية الكاملة بعد ضغوطات واقتراحات طالبت بها المبادرة النيابية مع مجموعة من نواب البرلمان وبعد جدل عنيف حول هذه القضية شغل الرأي العام والوسط السياسي طوال العام الماضي.
رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور صرح بانه «لا تجنيس ولا تجنيد لأبناء الأردنيات بل حقوق مدنية في بعض المجالات كلفتها 62 مليون دينار سنويا».
المزايا المدنية تشمل «الصحة والتعليم والإقامة والإستثمار والعمل والقيادة» التي ستمنحها الحكومة لأبناء الأردنيات المتزوجات بغير الأردنيين.
وزير الداخلية حسين المجالي قال «ان أبناء الأردنيات سيعاملون في قطاع التعليم معاملة أبناء الأردنيين في الأساسي والثانوي، أما في الصحة فيعامل القصر معاملة والداتهم».
وأضاف «ان الأردن يعامل أبناء الأردنيات من غير الأردنيين معاملة الطلبة الأردنيين ولا فرق بين أبن الأردنية وأبن الأردني».
وفيما يخص فرص العمل «يعطى لأبناء الأردنيات الأولوية بعد المواطن الأردني ويتم اعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل، وتسهل لهم فرص الإستثمار في المملكة وفق القوانين المرعية في التملك والأنظمة المعمول بها، كما يسهل لهم الحصول على رخصة القيادة الخصوصي شريطة ان يكون حاصلا على اذن إقامة».
وبين المجالي «ان الحكومة ستصدر بطاقات تعريفية لأبناء الأردنيات بعد 6 أشهر، وخلال هذه الفترة سيمنحون شهادات للاستفادة من هذه التسهيلات، شريطة ان يكون المستفيد مقيما في المملكة مدة 5 سنوات».
وأضاف ان 89 ألف سيدة أردنية متزوجة بغير أردني ستستفيد من المزايا، بحيث تقسم جنسيات أبناء الأردنيات على النحو التالي: الجنسية فلسطينية 52606، مصرية 8486، سورية 7731، سعودية 4549، عراقية 2822، أمريكية 2816، لبنانية 2048.
موقف الحكومة الذي رحبت به النائب وفاء بني مصطفى نيابة عن المبادرة البرلمانية بإعتباره إستجابة من الحكومة لمطلبها الأساسي لم يعجب الكثيرات في أوساط الناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة.

إسلام أبو زهري