بغداد ـ «القدس العربي»: انتقل زعماء التحالفين الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى مرحلة جديدة في طريق تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً، والممهدة لتحديد الحكومة المقبلة، ومنصب رئيس الوزراء الجديد.
زعيم تحالف «سائرون» مقتدى الصدر، اختار دولة الكويت لتكون محطته الأولى في إطلاع الدول الإقليمية على ما يخطط له في المرحلة المقبلة، في حين قرر زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، اللقاء في بغداد بسفراء الدول العربية والغربية.
العامري الذي يتزعم تحالفاً مكوّناً من قادة الفصائل الشيعيّة المسلحة، المنضوية في «الحشد الشعبي»، أبلغ ممثلي تلك الدول، أنه يريد «إعادة هيّبة الدولة وحصر السلاح بيدها، فضلاً عن سعيه لعلاقاتٍ طيبة مع كافة دول العالم، وفي شتّى المجالات».
وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده مع سفراء الدول، «إننا مصممون على إعادة هيبة الدولة وفرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة. إننا مصممون أيضاً على ترميم النسيج الاجتماعي»، مشيراً إلى «إننا نتطلع إلى علاقات مع كافة دول العالم في جميع المجالات، إلا الكيان الصهيوني الغاشم، وما يقوم به من أعمال ضد الشعب الفلسطيني».
وشدد على «ضرورة «تشكيل تحالف عربي لمكافحة ومواجهة الإرهاب».
كذلك، لم يغفل العامري عن «الخروقات» التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، لكنه اعتبر أن «لا مبرر لإلغاء نتائجها».
وتابع: «كل مكون له الحق أن يرشح شخص ما للرئاسات الثلاث»، مؤكداً أن «التحالفات الجديدة يجب أن تكون مبنية على أساس الفضاء الوطني، وعلى كل القوائم الجلوس وإقامة حوار وطني شامل».
أحقية المكونات
ومنذ عام 2003، أفضى اتفاق سياسي إلى أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد، فيما يتولى الشيّعة منصب رئيس الوزراء، والسنّة رئاسة مجلس النواب.
لكن المفوضية العليا لحقوق الإنسان (غير حكومية)، عبّرت عن رفضها لهذا التوجه، وطالبت بأحقيّة كل المكونات العراقية في تولي المناصب الرئاسية الثلاث.
عضو المفوضية والمتحدث باسمها، علي البياتي، قال لـ«القدس العربي»، إن «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على مبدأ التساوي بين الناس، لأن الجميع يولدون أحرارا متساويين بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز».
وشدد على أن «ليس هناك ما يمنع أن يتسلم منصب رئيس الجمهورية أو البرلمان أو الوزراء من التركمان او المسيحيين أو الصابئة أو اليزيدية أو الفيلية أو الكاكائية طالما هم شركاء في هذا الوطن».
وانطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، دعا إلى «عدم التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وحق الجميع بتسلم المناصب من رئاسات الجمهورية والنواب والوزراء وفق الكفاءات والخبرات».
وأكد أن «من حق جميع أبناء الشعب العراقي الحصول على فرص العمل، وفسح المجال للطاقات الشابة المعطلة لما يقارب من عقد دون أن تجد لها فرصة عمل ومجال للمشاركة في بناء الدولة، وبما يضمن تجاوز التلكؤ في منظومة الدولة ومؤسساتها».
وأضاف: «اعتماد التقسيم أو التوزيع الطائفي والعرقي لأغلب المناصب والمواقع في الدولة، وليس الكفاءة، انعكس بشكل واضح بضعف المشاركة في الانتخابات التي بينت عدم رضا الشعب عن العملية السياسية ومخرجاتها التي تحتاج إلى مراجعة حقيقية للكثير من تفاصيلها».
وطالب، الجهات الحكومية المعنية بـ«تطبيق بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واحترام الحقوق، خاصة أن العراق هو أحد الموقعين على هذه الاتفاقية وبما يمنح الجميع فرص متساوية في العمل والانجاز والحياة الكريمة».
رفض قرار البرلمان
في الموازاة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، أنها لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية، وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المائة من صناديق الاقتراع.
وقال رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، في مؤتمر صحافي في العاصمة بغداد، إن قرار البرلمان العراقي بشأن إلغاء النتائج وإجراء العد والفرز اليدوي يخالف القوانين النافذة.
وأشار إلى أن المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، لحسم الجدل فيما إذا كان قرار البرلمان متوافقا مع القوانين النافذة من عدمها، ومن ثم يكون القرار القضائي ملزما لجميع الأطراف.
كذلك، أعلنت المفوضية، أنها تسلمت 1875 طعنا من الكتل السياسية ضد نتائج الانتخابات.
جاء ذلك على لسان رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، رياض البدران، في مؤتمر صحافي عقده في مقر المفوضية في العاصمة العراقية بغداد، برفقة مسؤولي المفوضية.
وقال البدران، «اليوم (أمس)، كان آخر يوم لاستلام الطعون التي بلغ عددها 1875 طعنا».
وأضاف «المفوضية تعاملت مع الطعون والشكاوى بكل جدية، وسهلنا كافة الإجراءات لاستلامها».
وبيّن أن «الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات ستنظر في الطعون خلال 10 أيام».
وأشار إلى أن «من حق الكتل السياسية المعترضة على قرارات الهيئة القضائية في المفوضية الطعن فيها أمام محكمة التمييز الاتحادية التي تكون قرارتها باتة».
ودافع، عن نزاهة نتائج الانتخابات بالقول، إن «المفوضية أجرت خمس عمليات فحص على أجهزة العد والفرز، وثبت صحتها».
