سيدني – أ ف ب: وافق «بنك الكومنولث»، أكبر مصارف أستراليا، أمس الإثنين على دفع غرامة بقيمة 700 مليون دولار أسترالي (530 مليون دولار، 454 مليون يورو) لوقف ملاحقات بحقه بتهمة انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء هذا الاتفاق إثر وساطة فرضها القضاء بين المصرف وجهاز الاستخبارات المالية الأسترالي «أوستراك». وفي حال وافقت المحكمة الفدرالية عليه، فستكون هذه أعلى غرامة مدنية فرضت على شركة أسترالية حتى الآن.
وكان «أوستراك» أحال قضية «بنك الكومنولث» في أغسطس/آب 2017 على المحكمة الفدرالية للاشتباه بأن المصرف، الذي يعتبر أكبر شركات أستراليا من حيث قيمة أسهمه المتداولة في البورصة، خالف أكثر من 53 ألف مرة التشريعات المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصا من خلال عمليات الإيداع النقدي الآلية.
وقام جهاز الاستخبارات المالية في ديسمبر/كانون الأول بتوسيع نطاق القضية لتشمل مئة مخالفة أخرى يشتبه بحصولها.
وقال مات كومين، رئيس البنك في بيان، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس يشكل «إقرارا واضحا بثغراتنا» نافيا بشكل قاطع أن تكون «الأخطاء» المرتكبة متعمدة.
وقدم اعتذاراته مؤكدا أن المصرف سيحاول من الآن فصاعدا «المضي قُدُما».
كما وافق المصرف، الذي قام منذ بدء هذه الأزمة بتبديل مسؤوليه المكلفين الإشراف على مكافحة الجرائم المالية واستثمر ملايين الدولارات في تحسين أنظمته، على تسديد 2.5 مليون دولار أسترالي لجهاز «أوستراك» لتغطية النفقات القضائية.
وجاءت قيمة الغرامة البالغة 700 مليون دولار أسترالي أعلى بكثير مما توقع المصرف الذي لم يرصد سوى 375 مليون دولار أسترالي لتغطيتها.
وحسب ملف الشكوى التي قدمها «أوستراك»، فإن عناصر منظمة إجرامية استخدموا أسماء زائفة ووثائق مزورة لإيداع أموال نقدا في حسابات لدى المصرف.
وقال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون ان «هذا العدد المرتفع من المخالفات الممتدة على عدة سنوات غير مقبول، ولم يكن ينبغي أن يُسمح به إطلاقا». وأوضح أن الإهمال في البنك «سمح لمجرمين باستغلال أنظمته وعرض المواطنين الأستراليين للخطر»، لا سيما وأن بعض المعاملات المشتبه بها والتي لم يبلغ بها المصرف السلطات، كانت على ارتباط بـ»الإتجار العالمي بالمخدرات» و»قد يكون على ارتباط بتمويل الإرهاب».
ورأت نيكول روز، رئيسة «أوستراك»، أن هذه القضية تثبت أن على الشركات أن «تتعامل بجدية مع واجباتها» على صعيد مكافحة تبييض الأموال. وأضافت أن الإهمال الذي تبديه المؤسسات المالية له «عواقب عملية في حياة الأستراليين اليومية ويعرض المواطنين للخطر إذ يزيد من احتمال تنفيذ الإرهابيين هجمات هنا وفي الخارج».
