أضافت دولة الاحتلال الإسرائيلي الى سجلها الإجرامي قانونا جديدا يؤكد تفاقم عنصريتها وفاشيتها إذ صادق االكنيست الإسرائيلي قبل عدة أيام على قانون يوسع سياسة التجريد من الجنسية أو الإقامة في حالة الإدانة “بالإرهاب”، إشارة الى الكفاح الوطني الفلسطيني، ليشمل “القانون” الصادرعن دولة اللاقانون بشكل خاص أولئك الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.
كما يمهد القانون، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من الداخل المحتل أو من الجزء الشرقي من القدس الذي احتلته إسرائيل في الخامس من حزيران /يونيو1967.

أهداف ديموغرافية

تندرج كافة القرارات والقوانين العنصرية الإسرائيلية التي صدرت خلال العقد الأخير في إطار مخطط ممنهج للتضيق على الشعب الفلسطيني وطرد ما أمكن من قواه الكفاحية الكامنة للحد من إمكانية استمرار الكفاح الوطني والمقاومة لطرد المحتل من جنبات الوطن الفلسطيني، ومن ثم تحقيق أهداف ديموغرافية في المدى البعيد بحيث يكون الفلسطينيون أقلية في وطنهم فلسطين، ولهذا أُضيف الى أجندة الاحتلال قانون عنصري أخيرا يتضمن بشكل جلي قرارا بطرد أي مقدسي أو من فلسطينيي الداخل تتهمه الدولة المارقة وأجهزتها المختلفة بالعمل المقاوم الى خارج فلسطين التاريخية أو الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
لم تتوقف السياسات الإسرائيلية العنصرية عند هذا الحد، بل تمّ إصدار قرارات وقوانين عنصرية متسارعة شملت مناحي الحياة كافة لفلسطينيي الداخل المحتل وفي مقدمتها قانون جائر لتغيير مناهج التعليم العربية وحذف المواد المتعلقة بالتاريخ الفلسطيني والإسلامي وإجبار فلسطينيي الداخل على الالتزام بالمناهج الإسرائيلية، فضلا عن فرض الضرائب الباهظة على الفلسطينيين بنسبة أعلى من نظرائهم اليهود. كما صدرت رزمة من القوانين العنصرية خلال العقد الأخير كان أخطرها قانون القومية وقد تضمنت حملة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة شعارات وخطابات دعت بمجملها إلى تهميش فلسطينيي الداخل في مسارات الحياة المختلفة وإرهاب الأحزاب العربية واتهام بعض قادتها بدعم “الإرهاب” إشارة الى المقاومة الفلسطينية المشروعة أصلا. وذهبت بعض الشخصيات الإسرائيلية إلى أبعد من ذلك عبر دعوتها إلى طرد فلسطينيي الداخل الى خارج وطنهم بغرض فرض وترسيخ فكرة يهودية الدولة على الصعيد الديموغرافي والجغرافي في الوقت ذاته، الأمر الذي يشي بتفاقم العنصرية الإسرائيلية وفاشيتها أكثر من أي وقت مضى.
ومع استمرار دولة الاحتلال في إصدار مزيد من القرارات والقوانين العنصرية الى جانب اعتقال مزيد من الفلسطينيين وارتكاب المجازر على مدار الساعة تبرز أسئلة عديدة بشأن إمكانية تجريم إسرائيل، واقتياد مجرمي الحرب الصهاينة إلى العدالة الدولية. وقد يعزز هذا التوجه عضوية فلسطين في العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا وإمكانية اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لضمان المساءلة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون يوميا لأبشع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومجازره الماثلة للعيان، حيث استخدمت إسرائيل على الدوام سياسة البطش والتقتيل من المسافة صفر للمدنيين ومنهم الصحافيون لتغييب صورة الحقيقة.
وبطبيعة الحال تحتاج عملية التدويل الى آليات عمل مدروسة من قبل رجال لهم باع ودراية كبيرة في القانون الدولي من العرب وبينهم الفلسطينيون والمناصرون والاستفادة من قدرات الدول والمؤسسات في العالم المنحازة الى جانب الحق الفلسطيني. وقبل ذلك يحتاج هذا الموقف والقرار الى إرادة سياسية فلسطينية صادقة بعيدا عن الضغوطات والابتزاز المالي والسياسي، والأهم من ذلك ضرورة توحيد الخطاب الفلسطيني عبر بوصلة محددة وممنهجة بغرض تجريم الكيان الإسرائيلي عن مجازره التي لا تتوقف. وقد لخصت عبارة بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي، “إن الوضع في فلسطين سيسوى بالقوة العسكرية” أهم المنطلقات الإستراتيجية لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية وإسرائيل، وتنفيذ برامجها التوسعية في فلسطين والمنطقة العربية، فكانت المجازر المنظمة من قبل العصابات الصهيونية والجيش الإسرائيلي في ما بعد ضد أهل القرى والمدن الفلسطينية من أبرز العناوين للتوجهات الصهيونية والإسرائيلية، وخاصة لجهة حمل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين على الرحيل عن أرضهم وجذب وإحلال المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء العالم مكانهم وبشعارات مزيفة.

القوة العسكرية

ولم تتوقف المجازر الإسرائيلية عند الحد المذكور، بل تعدت ذلك عبر إصدار قرارات وقوانين عنصرية فاشية لتكتمل دائرة الإرهاب الإسرائيلي المنظم ومنها القانون الصادر قبل أيام والذي يدعو الى طرد الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل في حال مقاومتهم للاحتلال وسياساته الجائرة.

كاتب فلسطيني مقيم في هولندا