القاهرة ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي يسعى وزراء الري في مصر والسودان وإثيوببا للتوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، أعلنت أديس أبابا، أمس الخميس، اكتمال بناء 75٪ من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق.
وقال المدير العام لمشروع السد كيفلي هورو، إن أعمال الإنشاءات التي تم تنفيذها بلغت 75٪، فيما وصل إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن الى 120 مليار بر إثيوبي، أي قرابة 3 مليارات و287 مليونا و671 ألف دولار.
وأضاف أن التكلفة المالية التي خصصت لبناء السد كانت 78.3 مليار بر إثيوبي، لكنها تجاوزت هذا المبلغ لتصل إلى 160 مليار بر (4 مليارات و383 مليونا و561 ألف دولار).
ولفت إلى أن الأعمال الكلية في السد وصلت إلى 78٪، فيما وصلت الأعمال الكهروميكانيكية إلى 46.5٪، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية وصلت إلى 88.8٪.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس/ أب المقبل في موسم الأمطار، حيث يتوقع أن تتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.
وأوضح أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر/ أيلول وحتى أغسطس/ أب المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023.
وكان وزراء الري في الدول الثلاث عقدوا اجتماعا أمس الأول الأربعاء، برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء في هيئة مكتب الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك استكمالاللمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأكد بيان رسمي أصدرته وزارة الري، أنه بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو/ تموز الماضي، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، الذي عقد يوم 16 أغسطس / أب الجاري، فإن وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا توافقوا على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية، وأن لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة وبحضور المراقبين والخبراء بدأت في تجميع المقترحات في مسودة واحدة على أن تواصل عملها وعرض المسودة على وزراء المياه في الدول الثلاث اليوم الجمعة.
وذكر البيان أن ذلك يأتي في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس/ آب الجاري.
وعرض السودان خلال الاجتماع مسودة لاتفاقية الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة على 16 بندا.
ويشتمل أول بنود مسودة الاتفاقية على 3 أحكام عامة هامة هي الاحتكام إلى اتفاق اعلان المبادئ خصوصاً مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول للمياه العابرة للحدود ومبدأ الالتزام بعدم إحداث ضرر ذي شأن ومبدأ التعاون بين الدول المتشاطئة كأحد أهم مبادئ القانون الدولي للمياه، وعدم اعتبار أو تفسير أو تطبيق الاتفاقية على أنها تقسيم مياه بين الدول الثلاث، وعدم اعتبار أو تفسير الاتفاقية على أنها إقرار أي طرف باتفاقيات أخرى هو ليس طرفاً فيها. وتتضمن الاتفاقية بنداً للملء يتم على مراحل متفق عليها بين الدول الثلاث بحيث يتم كل عام خلال فترة فيضان النيل الأزرق. ويتضمن بند الملء ترتيبات لتخفيف الوضع في حالة الجفاف أو الجفاف الممتد.
وخصصت المسودة بندا للتشغيل السنوي يحدد المدى التشغيلي الطبيعي، ويتضمن التنسيق بين الدول في بداية السنة وخلالها. ويحتوي بند التشغيل أيضاً على ترتيبات لتخفيف الوضع في حالات الجفاف والجفاف الممتد وترتيبات إعادة الملء بعد فترات الجفاف.
وتتضمن مسودة الاتفاقية بندا خاصا بسلامة السد وحالات الطوارئ يحدد ويعرف إجراءات ومطلوبات سلامة السد والتعامل مع الطوارئ ويلزم الأطراف بتبادل المعلومات والوثائق الضرورية لسلامة المجتمعات والبنى التحتية أسفل سد النهضة.
ويطلب هذا البند أيضاً التبليغ الفوري والتعامل السريع مع كل حالات الطوارئ بما في ذلك أي مشكلات في جودة المياه. ويطلب هذا البند أيضاً اعتباراً خاصاً لسد الروصيرص بتقييد التغير اليومي للتصريف من سد النهضة.
كما أكدت المسودة على ضرورة أن تقوم الأطراف الثلاثة باستكمال دراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية الخاصة بـسد النهضة وتنفيذ توصياتها بعد إجازتها بواسطة اللجنة الوزارية.
كما تحتوي على آلية مفصلة ومتدرجة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الدول في تطبيق الاتفاقية، تبدأ من لجنة التنسيق الفنية ثم اللجنة الوزارية إلى رؤساء الدول، ويمكن بعد ذلك إحالتها لوساطة ملزمة تختارها الدول أو الاتحاد الأفريقي ترفع تقريرها لرؤساء الدول الثلاث لإقراره بالإجماع، أو إصدار حكم وساطة ملزم لكل الأطراف.
ويمكن تعديل الاتفاقية بموافقة الأطراف الثلاثة بعد 10 أعوام من نفاذها، بما في ذلك تحديث البيانات والجداول المضمنة في المسودة بناءً على البيانات الهيدرولوجية المحدثة للنيل الأزرق في موقع سد النهضة.
وتتضمن مسودة الاتفاقية بندا يؤكد عدم مساسها بحق الدول في مشروعات التنمية المستقبلية الحالية والمستقبلية على النيل الأزرق بحيث يتم تطويرها وتنفيذها حسب قواعد القانون الدولي، وبالأخص الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن والتعاون.
وتتفاوض الدول الثلاث منذ 2011 للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
وتبني إثيوبيا السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان لتشكيل نهر النيل الذي يعبر مصر. وترى أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من مياه الري والشرب من نهر النيل.