غزة ـ ‘القدس العربي’ يعيش قطاع غزة أجواء من الترقب لما سيحدث في مصر نهاية الشهر الجاري، من مظاهرات كبيرة تنادي بسقوط الرئيس المصري محمد مرسي، خاصة في ظل ارتباط القطاع الوثيق بمصر، خاصة وأنها منفذه الوحيد للسفر للخارج، وتعمل الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس إلى النأي بنفسها عن التدخل، وكذبت أخبار تحدثت عن تسلل عناصر من الجهاديين والتكفيريين إلى سيناء.
فالقطاع الذي يعتمد بشكل كبير على مصر في الحصول على العديد من السلع الهامة التي تمنع دخولها إسرائيل بموجب الحصار، كالوقود، والمواد الخام، يخشى سكانه من فقدان هذه السلع من الأسواق، في ظل تشديد الحملات الأمنية المصرية على منطقة الحدود التي تهرب منها هذه البضائع عبر الأنفاق، حيث ظهرت في القطاع مشكلة نقص ‘البنزين’ قبل أيام، وتلاه أيضا شح كبير في الأسمنت ومواد البناء التي يتم تهريبها هي الأخرى، وهو ما من شأنه أن يؤثر على حركة البناء والمواصلات.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ ‘القدس العربي’ فإن الحملة الأمنية المصرية التي اشتدت منذ أسبوع، تحول الآن دون وصول أي من السلع التي تهرب إلى غزة عبر الأنفاق.
وانتشرت مؤخرا فرق إضافية من الجيش المصري، وفرق من سلاح الهندسة على طول الشريط الحدودي، حيث تقام الأنفاق هناك، وشرعت بأعمال ردم لها، كما تحول دون وصول عربات وشاحنات تقل البضائع إلى تلك المنطقة لإنزالها وتهريبها للقطاع.
ويقول ملاك أنفاق وعاملون فيها ان الأنفاق منذ ذلك التاريخ شبة مغلقة بالكامل، لا يمر منها أي بضائع لسكان القطاع، وسيشدد الحصار بشكل أكبر لو أغلق معبر رفح البري.
والسكان هناك يخشون أن تلجأ السلطات الأمنية المصرية إلى إغلاق معبر رفح البري، المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم، حال اندلعت التظاهرات المصرية المنادية بسقوط الرئيس مرسي يوم الثلاثين من الشهر الجاري، على غرار ما قامت به السلطات المصرية عند اندلاع ثورة 25 يناير، التي أسقطت نظام الرئيس حسني مبارك.
وسيكون لهذا القرار لو اتخذ تأثير كبير على حياة السكان الغزيين، خاصة وأن المعبر يقصده الطلبة والعاملون في الخارج والمرضى من سكان القطاع، الذين يخرجون للعلاج في مشافي مصرية، لعدم توفر العلاج اللازم لهم في غزة.
ويقول إسلام شهوان الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة لـ ‘القدس العربي’ أنهم لم يبلغوا بنية مصر إغلاق المعبر، لكنه أكد أنه لو تم سيكون له آثار عكسية كبيرة على السكان.
وتضيق إسرائيل كثيرا على سكان غزة بموجب حصارها المفروض منذ ست سنوات، حيث تحول دون وصول العديد من السلع، ما جعل السكان يلجأون لتشييد العديد من أنفاق التهريب أسفل الحدود مع مصر، لاستخدامها في جلب السلع والمواد التموينية التي لا يسمح بدخولها من المعبر التجاري الذي تسيطر عليها إسرائيل.
وسألت ‘القدس العربي’ شهوان إن كانت هناك إجراءات أمنية ستتخذها حكومته في غزة حال اندلعت المواجهات في مصر نهاية الشهر خاصة على منطقة الحدود، فقال ان حكومته تتبع سياسة عدم التدخل في الشؤون المصرية، على أنها شأن سياسي داخلي، وقال ان أي إجراءات أمنية سيكون لها علاقة بالوضع الفلسطيني.
ونفى في ذات الوقت صحة ما تردد عن تسلل 30 عنصرا من الجماعات الجهادية التكفيرية من القطاع إلى منطقة سيناء عبر أنفاق التهريب.
وكانت وزارة الداخلية في غزة نفت في بيان لها ما أوردته وكالة ‘معا’ المحلية حول تسلل الثلاثين جهاديا من القطاع غزة، وقالت في بيان لها انه ‘لا أساس له من الصحة، وهو محض افتراء وكذب فاضح دأبت وكالة ‘معا’ على تسويقه تحت مسمى مصادر خاصة في سياق حملتها المستمرة للتحريض على غزة وحكومتها المنتخبة في تساوق وتنسيق مع إعلام النظام السابق في مصر’.
وقالت ان هذا الخبر يهدف إلى ‘تشديد الخناق على غزة وتسويق إغلاق معبر رفح’.
وكانت ‘معا’ ذكرت أن نقلا عن مصادر عسكرية مصرية رفيعة المستوى الجماعات التي دخلت من غزة لمصر تحصنت بمنطقة صحراوية قريبة من ‘جبل الحلال’، بوسط سيناء وبينهم عناصر مصرية وفلسطينية ومن دولة مالي الإفريقية تابعين للقاعدة.
وذكرت أنه في ضوء ذلك أعلنت قوات الجيش والشرطة المصرية حالة طوارئ أمنية غير مسبوقة بسيناء، شملت فرض طوق أمني حول مدن العريش ورفح والشيخ زويد، إضافة إلي وجود ست طائرات أباتشي مجهزة بأعلى مستوى.
وبحسب ما أكده الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، فإنهم سيلجئون لمقاضاة الوكالة قانونيا، على خلفية الخبر.
ومساء الاثنين التقى وفد قيادي رفيع من حركة حماس برئاسة خالد مشعل زعيم الحركة، مع الرئيس المصري محمد مرسي، وجرى بحث تطورات القضية الفلسطينية وملف المصالحة الوطنية والأوضاع العربية الراهنة والموضوع السوري.