لندن- “القدس العربي”: “تبين وجود أدوار ووقائع متباينة للمتورطين”.. تلك العبارة وخلافا للمألوف ظهرت في تصريح مقتضب للنيابة في محكمة أمن الدولة الأردنية أعلن عمليا انتهاء التحقيق على مستوى”جهاز النيابة”، الأمر الذي يعبرعن “خطوة متقدمة” وقد تكون متسارعة نحو تحول ملف الأحداث الأخيرة في المملكة إلى المحكمة.
وفقا للمنشور في الإعلام الرسمي، مساء الثلاثاء، فقد أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة.
وقال النائب العام إن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً.
وأوضح قائلا “تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة”.
وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة. ويعني ذلك باللغة القانونية الأردنية أن ملف قضية “اعتقالات السبت” أو الفتنة المثيرة سيتحرك قريبا جدا إلى المحكمة بعد انتهاء الوجبة الأولى لتحقيقات النيابة.
والمعروف أن تحقيقات النيابة “سرية” فيما المحكمة علنيا في الأردن.
ولم تقدم أي تفصيلات بخصوص “التكييف القانوني” للاتهامات التي تواجه شبكة من نحو 18 معتقلا ضمن ما عرف إعلاميا باسم “مخطط زعزعة الأمن والاستقرار”.
لكن لاحظت مراجع قانونية أن النص في بيان النيابة على عبارة “أدوار ووقائع متباينة للمتورطين” مؤشر على أن لائحة الظن والاتهام لن تكون جماعية أو موحدة بمعنى أن الموقوفين لن يتم اتهامهم بنفس لائحة الظن وقد لا تجمعهم عملية واحدة.
وأعلنت نيابة المحكمة انتهاء التحقيق لاحتواء أي تجاذبات يمكن أن تنتج عن “زحام المحامين” بعد توقيع سلسلة وكالات قانونية لتمثيل المتهمين ضمن مقتضيات العدالة.
ويبدو أن عائلة أبرز المتهمين في ملف الفتنة الدكتور باسم عوض الله تعاقدت مع محامي متخصص بقضايا أمن الدولة في مرحلة التحقيق على مستوى النيابة، حيث وقع القاضي سابقا في رئاسة محكمة أمن الدولة محمد العفيف وكالة لتمثيل موكله عوض الله.
كما وقع المتهم الثاني الشريف حسن بن زيد وكالة قانونية لاثنين من المحامين.
ويعتقد أن يكون هناك المزيد من توقيع الوكالات لمحامين في اليومين المقبلين وقبل إجراء التعديلات الأخيرة للنيابة على لائحة الاتهام التي يراقب اعتمادها بشغف الرأي العام.
الرواية الرسمية لا يشتريها احد، لماذا تريدون منا تصديق المتكلم الذي يمسك بكل ادوات الاعلام ولا يسمح للطرف الاخر حتى بالحديث والدفاع عن نفسه
صدقت
رواية المؤامره المزعومه لا يصدقها غالبية الاردنيين اما اذا اريد محاكمة باسم عوض الله فيجب ان تكون على جرائمه الاقتصاديه وفساده المالي الذي الحق ابلغ الضرر بالبلد وليس على تهمه مزعزعة الاركان لن تصمد امام دفاع قوي