دبي – رويترز: قال مصدران مُطَّلِعان أن «أرامكو السعودية» تسعى إلى إعادة هيكلة صفقة شراء حصة مسيطِّرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عقب انخفاض قيمة الأخيرة أكثر من 40 في المئة بعد انهيار في أسعار النفط وجائحة كورونا.
كانت «أرامكو» اتفقت العام الماضي على شراء 70 في المئة في «سابك» للصناعات البتروكيميائية من «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الصناعات الكيميائية العالمية.
وتحدد سعر الصفقة عند 123.39 ريال (32.86 دولار) لكل سهم في «سابك» عند إعلان الصفقة في مارس/آذار 2019، لكن السهم يبلغ الآن حوالي 70 ريالا، حيث كبد انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا «سابك» خسائر للفصل الثاني على التوالي في الربع الأول من العام.
وتبلغ القيمة السوقية لـ»سابك» حاليا نحو 56.5 مليار دولار، لتصبح القيمة السوقية للحصة التي تعتزم «أرامكو» شراءها 40 مليار دولار.
نظريا، ستدفع «أرامكو» توزيعات نقدية بنحو 75 مليار دولار للحكومة السعودية كا أعلنت عقب طرحها العام الأولي العام الماضي، لكن المحللين يقولون أن من غير المتوقع أن تغطي التدفقات النقدية الحرة للشركة هذا المبلغ.
وقال أحد المصدرين، وله اطِّلاعٌ مباشر، أن ياسر الرُمَيّان، رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ومحافظ «صندوق الاستثمارت العامة»، يقود المفاوضات نيابةً عن «أرامكو، وأنه سيعاد النظر في السعر.
وقال مصدر آخر مُطَّلِع على سير الصفقة أن «أرامكو» تريد تقليص العبء على قوائمها المالية.
وقال أحد المصدَرَين ومصدَر منفصل أن «صندوق الاستثمارات العامة» يسعى إلى تمديد قرض تجسيري بعشرة مليارات دولار وقَّعه مع عشرة بنوك في أكتوبر/تشرين الأول ويرتبط بصفقة استحواذ «أرامكو» علي حصة في «سابك».
وكان الصندوق قد قال العام الماضي أن القرض يهدف إلى توفير تمويل قصير الأجل من أجل استثمارات جديدة، وكان سيتم سداده بعد استكمال صفقة بيع «سابك».
وقال متحدث باسم «سابك» أن صفقة شراء الأسهم إنما هي بين الصندوق و»أرامكو»، ولم يقدم أي تفاصيل. ولم ترد «أرامكو» ولا «صندوق الاستثمارات العامة» حتى الآن على طلب للتعقيب.
وفي مؤتمر صحافي افتراضي الأسبوع الماضي، قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لـ»سابك» أن «أرامكو» ملتزمة باستكمال الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركته بحلول الربع الثاني من العام، وأنه لا يتوقع أي تغيير في الإطار الزمني.
وتضخ الصفقة مليارات الدولارات في الصندوق، وتتيح رصيدا للاستثمار في صفقات في الخارج، والبُنية التحية في الداخل لخلق الوظائف وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي والذي يعتمد على النفط. وسبق أن أفادت مصادر ذات اطِّلاع أن «أرامكو» بصدد جمع قرض بعشرة مليارات دولار لدعم صفقة الاستحواذ على 70% من سابك.»
الحكومة تسرق نفسها، عشنا وشفنا