بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي دعت فيه لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، أمس الخميس، إلى التحقيق بملف تهريب كردستان النفط لإسرائيل، واستدعاء وزير النفط السابق ثامر الغضبان، أعلنت حكومة كردستان موافقتها على تسليم العراق وارداتها النفطية، مقابل شرطين إثنين، مؤكدة استمرار مباحثاتها مع نظيرتها الاتحادية لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، النائب حازم الخالدي، قال في مؤتمر صحافي نقلته مواقع إخبارية محلّية، «ندعو الحكومة والجهات الرقابية والقضائية المختصة للتحقيق في تصريح وزير النفط السابق ثامر الغضبان بخصوص تصدير كردستان النفط المهرب إلى الكيان الصهيوني، ونطالب باستدعائه كونه تستر على هذه المعلومات في فترة وجوده في الوزارة، كما نحمل الوزير الحالي مسؤولية متابعة حيثيات هذا الموضوع واطلاعنا على نتائجه».
وأضاف «ندعو أيضا ذات الجهات بالتحقيق في مضمون وثيقة هيئة النزاهة، دائرة التحقيقات المؤرخة، كانون الأول/ ديسمبر 2019، والمعنونة إلى مكتب رئيس الوزراء المتعلقة بإجراء تحقيق بالمعلومات الواردة بكتاب الهيئة حول وجود مزاعم فساد في إقليم كردستان، وحسب ما أشارت الوثيقة إلى أن مجموع الأضرار الناتجة عن كميات النفط التي تصرّف فيها إقليم كردستان ولم تقم حكومة الإقليم بتسديدها إلى الحكومة العراقية بلغت أكثر من 128 مليار دولار».
وزاد أن «هذه الوثيقة والكتاب الرسمي الصادر من هيئة النزاهة أرسلت نسخا منه إلى صندوق استرداد أموال العراق، وإلى وزارة النفط والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية الاتحادي».
وتابع أن «من المعلوم أن حكومة إقليم كردستان كانت طيلة السنوات السابقة تستلم تخصيصات من الموازنة العامة الاتحادية وبقسميها التشغيلي والاستثماري، مما يعني أن إيرادات بيع النفط المنتج في الإقليم والتي أشارت إليها هذه الوثيقة لم تنفق أو تصرف على مؤسسات ودوائر الإقليم أو موظفيه، باعتبار أن كل نفقات تلك الجهات مرصودة في الموازنة الاتحادية، فلا بد من التحقيق في مصير هذه الأموال وتطبيق النصوص الدستورية في طريقة توزيعها على جميع العراقيين وفقا للمبدأ الدستوري (النفط والغاز ملك للشعب العراقي)، والتحقيق بملف تهريب كردستان للنفط لإسرائيل واستدعاء الغضبان».
وأشار إلى أن «هذا المورد يؤكد الحقيقة التي طالما نبهنا عليها أن العراق يمتلك الكثير من الموارد التي لو أديرت بأمانة فإنها تكفل تحقيق الرفاهية لجميع مواطنيه».
وبين أن «عدم تسليم تلك الإيرادات للخزينة العامة طيلة تلك السنوات وعدم إنفاقها على مواطني إقليم كردستان يعني أن جهات متنفذة هي من تصرفت أو استولت على هذه الثروات العامة، ومسؤولية الحكومة والبرلمان والجهات الرقابية عموما استعادتها واسترجاعها وإنفاقها في تمويل العجز الكبير الذي تواجهه الموازنة الاتحادية».
يحدث ذلك في وقتٍ، أعلنت فيه حكومة إقليم كردستان، أنها أبلغت الحكومة الاتحادية استعدادها لتسليم إيرادات بيع النفط بشرط الاتفاق أولاً على أمرين اثنين.
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، في مؤتمر صحافي عقده من مدينة أربيل، عاصمة الإقليم، إن «حكومة الإقليم أبلغت بغداد استعدادها بتسليم إيرادات بيع النفط بعد الاتفاق أولاً على مستحقات الشركات المستثمرة لحقول النفط وكذلك على نفقات التصدير».
وأضاف أن «وفد حكومة الإقليم سيعود قريباً إلى بغداد لاستئناف المباحثات بشأن الخلافات العالقة».
وتابع أن «حكومة إقليم كردستان تعمل على توحيد مديريات التقاعد في الإقليم»، موضحاً أن «الهيئات واللجان المختصة تعمل على تنفيذ الاصلاحات في الإقليم».
وأكد أن «حكومة الإقليم مستمرة بعملية الإصلاح، وتعمل على خفض رواتب الدرجات العليا والخاصة، كواحدة من إجراءات الإصلاح». وقررت حكومة إقليم كردستان، أول أمس، استمرار المباحثات مع الحكومة المركزية في بغداد للتوصل إلى «اتفاق ضامن» بين الطرفين.
وأكد مجلس وزراء إقليم كردستان في بيان صحافي، «عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)».
وأضاف أن «نائب رئيس الوزراء عرض في مستهل الاجتماع، تقريراً عن نتائج المباحثات التي أجراها وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، والمقترحات المقدمة لحل المشاكل العالقة بين الجانبين، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء أن تستمر المباحثات مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان».
وأوضح المجلس، أن «رئيس دائرة المتابعة والتنسيق وسكرتير اللجنة العليا للإصلاح، قدّم تقريراً إزاء الخطوات العملية لتطبيق قانون الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ بدءاَ من اليوم الأول من تموز /يوليو 2020، وذلك في إطار الآلية والتعليمات الإدارية الخاصة تنفيذ القانون والتي عرضها وزير المالية والاقتصاد في 29 من حزيران- يونيو 2020».
وأكد رئيس الوزراء، حسب البيان، أن «الإصلاح يشمل القطاعات كافة في إطار عملية مستمرة تمثل مطلباً لجميع مواطني إقليم كردستان، وتهدف في الأساس إلى إرساء العدالة وضمان حقوق المستحقين الحقيقيين ممن يتقاضون الرواتب».
وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرض وزير التخطيط دارا رشيد مسوّدة النظام والإطار القانوني لتنمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام فضلاً عن مقترحاتٍ لتنمية القطاع الخاص، وبعد التباحث وتبادل الآراء، وجّه مجلس الوزراء شكره لوزارة التخطيط على جهودها المبذولة في إعداد المشروع والمقترحات، وقرر التصديق بالإجماع على المقترحات والنظام الداخلي ليكون الأساس القانوني في تنفيذ المشاريع المشتركة بين القطاعين الخاص والعام، وبما يراعي توفير فرص عادلة للشركات المتنافسة ويصب في نهاية المطاف في المصلحة العامة للمواطنين، ويكون وفق المعايير الفنية والاقتصادية العالمية وبما يخدم المشاريع الخدمية العامة.
وبعد ذلك، قدم سكرتير مجلس الوزراء رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الضريبي آمانج رحيم، تقريراً وافياً عن نتائج الدراسة والمراجعة التي أعدتها اللجنة لإعادة تنظيم النظام الضريبي في الإقليم، وتضمنت مقترحات وتوصيات للخطة الإصلاحية في مجال النظام الضريبي الآني وعلى المدى البعيد.