بغداد ـ «القدس العربي» : كشفت حكومة كردستان العراق، عن تفاصيل مباحثات الوفد الكردي الذي زار العاصمة بغداد، لمدة أربعة أيام، للتفاوض بشأن جمّلة ملفات عالقة على رأسها حصّة الإقليم من الموازنة المالية، حيث طالبت أربيل، بنسبة 17٪.
وقال جوتيار عادل، المتحدث باسمها، وعضو وفدها لبغداد: «ساد جو إيجابي في اللقاءات مع وفد الحكومة الاتحادية، ولمسنا أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، وفي النهاية يجب أن نتوصل إلى حل متوسط، ووفد حكومة إقليم كردستان سيذهب إلى بغداد كلما دعت الحاجة».
وزاد: «ناقشنا عدة قضايا في اجتماعاتنا، من بينها ،الميزانية وتفاصيلها، حيث شارك فريقان من وزارتي المالية والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان في إعداد الأرقام والملاحظات التي لدى وزارة المالية، وشرح النقاط غير الواضحة التي تحتاج إلى توضيح أو إعادة تنظيم، وهذه الأمور تم إنجازها وتحضيرها في يومين أو ثلاثة أيام. كما تم تقديم قوائم التعيينات والملاكات وقوائم نفقات حكومة إقليم كردستان إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية».
الدستور والمنهاج الوزاري
وتابع: «في بداية زيارتنا إلى بغداد، ناقشنا أسس التوصل إلى اتفاق، بالطبع أساسه الدستور وورقة المنهاج الوزارية، التي أصبحت أساسا للحديث عن قضايا مثل الموازنة والنفط والمعابر والرقابة المالية. كان اجتماع (الأربعاء الماضي) اجتماعا مهما مع وفد رفيع المستوى من الحكومة العراقية. بحثنا عدة ملفات والإجراءات اللازمة لمعرفة مسؤولية حكومة إقليم كردستان ومسؤولية الحكومة العراقية».
وبين أن «الاجتماعات مستمرة وستستمر. وفد حكومة إقليم كردستان على استعداد لزيارة بغداد كلما دعت الضرورة، وقد يزور بغداد مرة أخرى قريبا، لنتمكن من مناقشة موضوع الموازنة مرة أخرى، ونتوقع أن تكون جاهزة في غضون شهر أو أقل، ونأمل أن تكون هذه المناقشات والزيارات مثمرة، وأخيرا الحصة الحقيقية لإقليم كردستان، ستثبت وفق الاستحقاقات الدستورية التي يجب الالتزام بها أو معالجتها وغيرها من الملفات».
في السياق ذاته، قالت، رئيسة كتلة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في البرلمان العراقي، فيان صبري، إن «وفد إقليم كردستان عقد اجتماعات مهمة في بغداد»، مشيرة إلى «وجود نية حقيقية لدى بغداد في حلّ المشاكل العالقة، والمطالبة بتخصيص ميزانية لتفعيل المادة 140 من الدستور».
وقالت إن «الوفد تشكل وأجرى زيارته إلى بغداد بتكليف من رئيس حكومة إقليم كردستان، وعقد اجتماعات مهمة مع وزارء التخطيط، المالية، النفط، والكهرباء، البنك المركزي وديوان الرقابة. وظهر من مخرجات الاجتماع وجود رغبة حقيقية لدى بغداد في حلّ المشاكل»، بين الطرفين.
وأشارت إلى ملفات عدة، معتبرة أنها «مهمّة بالنسبة لإقليم كردستان مثل ملف الموازنة، النفط، الرقابة المالية، والمنافذ الحدودية»، وتم تشكيل أربع لجان خاصة بها حسب تعبيرها.
تعليق قرار المحكمة الاتحادية
فيما يتعلّق بقرار المحكمة الاتحادية حول قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، نوهت إلى أن «الاتفاق تم على هذه المسألة أيضاً، بحيث يكون قرار المحكمة الاتحادية حول قانون نفط وغاز إقليم كردستان ضمن إطار الاتفاقات، وأن يتم تعليقه، ونحن نرغب بحلّ المسألة بموجب الدستور والدستور واضح»، مؤكدة أن «كل قرار يصدر حول قانون النفط والغاز في إقليم كردستان ينبغي أن يكون باتفاق مشترك».
ولفتت إلى «تطرق تحالف إدارة الدولة إلى المادة 140 من الدستور، وتحديد ميزانية مالية لتفعيل اللجنة المختصة بالقضية، فلا يمكن حلّ القضية بالكلام فقط ويجب تحديد ميزانية للتعويضات».
وبخصوص موازنة العراق العامة لعام 2023 ذكرت صبري: «نحن طالبنا بنسبة 17٪، وجرى النقاش حول إرسال المبلغ الذي يتم تحديده بالكامل لإقليم كردستان، وذلك لعدم وصول المبلغ كاملاً لإقليم كردستان في بعض الأحيان سابقاً».
وأكدت: «نرى وجود نية جدية لدى بغداد في حلّ المشاكل التي يعود بعضها لعام 2005، من المحتمل أن تكون بعض مشاكل العراق ناجمة عن عدم حل هذه الملفات، ومن المتوقع أن يؤدي حلّها للاستقرار في العراق وإقليم كردستان، لذا يجب حلّها».
واحتضنت العاصمة بغداد، الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لحكومتي المركز والإقليم لمناقشة عدة ملفات بهدف حل المشاكل العالقة بين الجانبين.
وحسب بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة كردستان، «جرى خلال الاجتماع التباحث حول ملف النفط والموازنة والرقابة المالية والمنافذ الحدودية».
و»أكد الجانبان على أهمية هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق مشترك في إطار الدستور والمنهاج الوزاري المتفق عليه من قبل الجهات السياسية المّشّكِلة للحكومة العراقية الجديدة»، وفق البيان، الذي لفت إلى أن «الاجتماعات بين الجانبين ستستمر لحين التوصل إلى حل نهائي للمشاكل والملفات العالقة».
كذلك، ذكر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط في بيان، بأن اللجنة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد تميم، عقدت اجتماعها الأول في بغداد، بحضور وفد من إقليم كردستان يترأسه وزير التخطيط في الإقليم دارا رشيد محمود.
وجرى خلال اللقاء «الذي سادته الأجواء الايجابية، طرح القضايا العالقة بين الجانبين ولاسيما قانون النفط والغاز، والموازنة الاتحادية، وقضايا أخرى».
واتفق الجانبان على «معالجة القضايا العالقة، وفقا لما نص عليه الدستور العراقي، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي صوّت عليه مجلس النواب».
وتمخض الاجتماع عن «تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا التي ستناقشها اللجنة على أن تتواصل الاجتماعات واللقاءات المشتركة خلال الأيام المقبلة، للوصول الى معالجات جذرية لجميع هذه القضايا».
وتضم اللجنة المشكّلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط، في عضويتها وزيري النفط والمالية، ورئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة المنافذ الحدودية والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى مدير شركة «سومو».
التعاون والتنسيق
وفي 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن مكتب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، عن بحث الأخير خلال زيارة أجراها إلى بغداد، مع السوداني والأطراف السياسية الأخرى آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية للبلد، وأكدوا على التعاون والتنسيق بين الأطراف كافة لدعم الحكومة الاتحادية الجديدة والتنفيذ الناجح لمنهاجها الوزاري، والعمل معاً لحلحلة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بدءاً بالمادة (140) الدستورية والموازنة والمستحقات المالية ووصولاً إلى تطبيع الوضع في سنجار ومشاكل البلد بصورة عامة، من خلال الحوار وعلى أساس الدستور وحفظ استقرار وسيادة البلد.
وشدد بارزاني والسوداني، طبقاً للبيان، على «عدم السماح بأي تهديدات أو عمليات عسكرية تستهدف الدول المجاورة عبر حدود العراق وإقليم كردستان مع ضمان توفير المعونات والمساعدات الإنسانية للاجئين وعدم السماح بوجود فصائل مسلحة في إقليم كردستان. لذا ستتعاون أربيل وبغداد وتنسقان تماماً لحماية أمن الحدود، وستتعاونان وتنسقان مع الدول المجاورة وستتخذان الإجراءات اللازمة بهذا الشأن».
وكرر بارزاني أن «نهج قيادة إقليم كردستان سيظل كما في السابق عاملَ أمان واستقرار للعراق ودول المنطقة ويتطلع الى تقوية علاقاته معها وفق مبدأ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة. ولحل المشاكل الداخلية والخارجية في المنطقة، نرى من الضروري اللجوء إلى الحوار والتفاهم واعتماد الحلول السلمية، وقيادة إقليم كردستان مستعدة لممارسة دور إيجابي وبناء في هذا السياق».
