بيروت- « القدس العربي»: بعد تحرك رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في اتجاه قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومحاولة دفع الأمور نحو المعالجة تسهيلاً لمعاودة جلسات مجلس الوزراء والدعوة إلى جلسات مناقشة الموازنة، لوحظ أن الحركة المكوكية ازدحمت على خط المقار الرسمية، وأوفد رئيس الحكومة سعد الحريري مستشاره الوزير السابق عطاس خوري، إلى القصر لإبلاغ الرئيس عون رسالة شفهية، توازياً مع زيارة قام بها إلى بعبدا أيضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لنقْل الأجواء التي تجمّعت لديه حول تطويق ذيول حادثة قبرشمون، التي تنذر تداعياتها بدفع الوضع نحو حافة الهاوية في حال بقيت المواقف والخطابات العالية السقف على ما هي عليه. وأفيد أن إبراهيم يعمل لتسليم كل المشاركين في عملية إطلاق النار في قبرشمون وعدم اقتصار الأمر على مناصري الحزب الاشتراكي.
وفي هذا السياق، غرّد رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، على حسابه عبر «تويتر»، قائلاً: «حادث فردي في المصيطبة أدى إلى مقتل الشهيدين الزيادين، حوّله جنبلاط إلى المجلس العدلي! حـادث فردي أيضاً ابن ساعته في بلدة بتدعي البـقاعية وأدى إلى مقتل شهيدين، رجـل وزوجته، وحوّلوه إلى المجلس العـدلي! شهداؤنا سـقطوا في قبـرشمون في فتـنة وحادث مخطّط، لماذا لا مـجلس عدليـًا؟! لن نقبل بأقلّ من ذلك».
وجاء الرد على أرسلان من قبل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي كتب على «تويتر» إن «الحزب الاشتراكي ليس من روّاد الفضاء كالبعض الذي يريد تعويم نفسه بأي ثمن. لذلك يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، هو منفتح على جميع المسارات، ومطمئن ومرتاح، لكنه يطالب بالحد الأدنى من احترام العقول والكفّ عن المزايدات الهزيلة».
في المقابل، رأى تكتل لبنان القوي «أن بكائيات بعض وزراء الحزب «التقدمي الاشتراكي» ونوابه لا تنطلي على أحد، ولم تمنع أن تكون للدولة الكلمة الفصل في كل مفاصل الأزمة». في حين، قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الذي تلا المقررات، إن «وزير الخارجية جبران باسيل عرّض لمقاربات «التيار الوطني والحر» والتكتل في موضوع الجلسة الأخيرة والمؤجلة لمجلس الوزراء، إذ جرى التواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري بشكل مستمر»، وأكد «أننا لم نعطّل الجلسة ولم نضع شروطاً لعقدها». وأضاف: «الوزير باسيل أكد أن ثلاثية القضاء والأمن والسياسية تعني بأن يضع القضاء المختص يده الحازمة على الحدث الأمني الخطير ويصدر استناباته ويتم تنفيذها توقيفاً أو تسليماً، على أن يكون الحل السياسي حلاً في كنف الدولة، يحفظ هيبتها».
وقال: «الأحجام تحددها معايير التمثيل الشعبي، وقد تحدّدت، وما تسمى خصوصيات المناطق زالت في التمثيل النسبي»، معتبراً أن «المحميات المناطقية والطائفية تتناقض مع مشروع الدولة الذي هو مشروعنا»، وأضاف: «من يعمل لشعبه وليس لشعبيته هو المسؤول الجدير بالمسؤولية». وختم أن «مسألة المجلس العدلي أمر يعود إلى مجلس الوزراء المعني بمرسوم الإحالة توصيفاً للحدث الأمني والخطير بتعريض حياة وزير في الحكومة للقتل وبث الخوف في صفوف الناس وتعريض الأمن للخطر، ما استدعى انتشار القوى العسكرية».
وطالما بقيت المواقف على حالها بين أخذ وردّ حول إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي من عدمه، سيبقى مجلس الوزراء معطلاً لإبعاده عن أي تفجير من الداخل. وفي هذا الإطار، لم تسجّل أي دعوة للحكومة للانعقاد خلال هذين اليومين، على الرغم من إعلان أكثر من وزير في تكتل «لبنان القوي» أنهم سيشاركون في أي جلسة يدعو إليها الرئيس سعد الحريري، الذي لفت اجتماعه بوفد من حزب القوات اللبنانية إلى تنسيق المواقف، وضمّ كلاً من نائب رئيس القوات النائب جورج عدوان، ونائب الحكومة غسان حاصباني، ووزير العمل كميل أبو سليمان، في حضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن. وكان هناك تقارب في المواقف والرؤى بين الطرفين، قال عدوان: «تناولنا الأوضاع المالية الاقتصادية والنقدية التي نعيشها، ودقتها كما دقة المرحلة التي نمر بها، وضرورة أن يكون هناك كالعادة تنسيق دقيق حول كل هذه الأوضاع، لأننا لسنا في وضع طبيعي، فالأمر يتطلب معالجات ومقاربات وخطوات يجب القيام بها».
وأضاف: «تطرقنا إلى موضوع الموازنة التي ستقرّ الأسبوع المقبل في مجلس النواب، وتجاوز الحديث موضوع الموازنة للبحث في كيفية مواجهة كل الأوضاع على مستوى الحكومة والتعاون الدائم بين حزب القوات اللبنانية والرئيس الحريري وتيار المستقبل. وتم الاتفاق على أن هذا الموضوع يتطلب تكثيف اللقاءات وإجراء مقاربة شاملة وخطوات عملية يجب القيام بها، إن على مستوى الحكومة أو المجلس النيابي، وسنواصل هذه اللقاءات، لكن أؤكد أننا والرئيس الحريري لدينا الهواجس والمقاربات ذاتها، وهذا الأمر يحتاج إلى كثير من العمل؛ لأن الوضـع الذي نمر به غير طبيـعي».
