بيروت – «القدس العربي»: في مقابلة إعلامية أدلى بها رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان لقناة MTV أكد فيها أنّه «لا يمكن أن يسكت عن سياسة الاحتكار والاسئثثار في القرار الدرزي».
وحول علاقته برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي يدافع عن توزيره قال ارسلان «باسيل حليفي عا راس السطح» ولا أحد يستطيع الغاء أحد ونريد حقنا، وأنا جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الدرزي ولا يحلم أحد أن بإمكانه إلغائي، فمبدأ الاحتكار مرفوض».
وبدا أرسلان عاتباً على الرئيس نبيه بري حيث قال « الرئيس برّي أخ كبير رغم ما حصل ودخوله على الخلاف الدرزي وأخذه طرفاً فيه ولكن هل يعبّر موقف جنبلاط الاستراتيجي من المقاومة وسوريا والدروز في جبل العرب عن موقف بري؟»، سائلاً «سمعت كلاماً واضحاً وصريحاً من الرئيس بري بأنه بالنسبة له الدروز يتمثلون بجنبلاط وبإرسلان أين هو من هذا الموقف؟ وأنا أسأل أنا أدفع ثمن ماذا؟ وقوفي إلى جانب المقاومة؟ ما هي جريمة الرئيس عون الذي يريد حكومة وحدة وطنية والتي يجب أن يعاقب عليها؟».
وأضاف «أنا حليف العهد وداعمه، لكن شرعيتي آتية من صلب الطائفة الدرزية، ولا أرضى بأن أكون في الحكومة من ضمن حصة الرئيس وأن يضعني أحد في الموقع الذي يريده بل أنا من أحدد موقعي».
وعن ملف حادثة الشويفات، قال أرسلان: «ملف الشويفات فضيحة تطال كل الناس، وهو حفلة تزوير من الألف إلى الياء، وهناك 9 من جماعتي متهمون بملف الشويفات وهم جميعاً بريئون ويشرّفون أكبر شخص ممن زوّر في هذا الملف.وهناك إجماع من الخبراء بأن المرحوم علاء أبو فرج لم يقتل من جراء قذيفة الـ «آر بي جي» التي حكي عنها، وأنا أتحدى أي أحد بأن يقول كلاماً آخر، والأدلة الجنائية في ملف الشويفات مزورة حتى بتحوير مسار القذيفة».وتابع «المتهمون هم من جماعتي بملف الشويفات أبرياء ولا علاقة لهم بالجريمة، وبينهم 4 من مرافقيّ لذلك أنا أتحمّل المسؤولية عنهم وأطلب رفع الحصانة عني وتحويلي أمام المحكمة معهم لأنني أريد أن أعرف كيف استشهد علاء أبو فرج ولا أقبل بأي حل آخر»، لافتاً الى أنه «إذا كان وليد بك بريئاً وأتمنى ذلك من كل التزوير الذي حصل في ملف الشويفات أطلب منه المساهمة في كشف الحقيقة».
وفي سياق منفصل، أشار أرسلان الى أنّ «رئيس الحكومة لا يستطيع استنباط الحلول عن القوى كما يراها هو وعليه واجب بأن يحاور الجميع وأن يستخلص الحلول من الناس المعنية، وقد أنشأت علاقة محترمة مع الرئيس الحريري على المستوى الشخصي وكنت أتمنى بأن يتصرّف معي بطريقة أخرى». وتوجّه أرسلان الى الرئيسين عون والحريري بالقول: «أنا لا أتمثل إلا بحيثيتي، ولا أحد يقرّر عني أو يفاوض عني أو يسمي عني وأي إسم يطرح على قاعدة إرضائي أمر مرفوض».
ونوّه أرسلان بالرئيس السوري بشار الأسد ورأى «أن الدروز في جبل العرب وجبل الشيخ وفي كل سوريا حددّوا خيارهم الى جانب الدولة وإلى جانب الجيش العربي السوري والشرعية»
وحول كلام ارسلان عن ملف الشويفات، صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي «تستنكر مفوضية العدل والتشريع في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ما جاء على لسان النائب طلال أرسلان في معرض عرضه للحادثة المشؤومة التي حصلت في مدينة الشويفات واستشهد فيها الرفيق علاء ابو فرج، حيث ظهر جليًا أنه يتمادى في عملية التستر على مرتكبيها ويمعن في حمايتهم وتهريبهم من وجه العدالة بعد اعترافه الواضح والصريح بأن رجاله هم من أطلقوا قذيفة RPG التي كانت السبب باستشهاد المغدور علاء ابو فرج».
وأضاف البيان: «تضع مفوضية العدل هذه الاعترافات امام القضاء لاتخاذ الموقف القانوني بناء عليها، كما ان ما صرّح به لناحية إطلاعه على كامل ملف التحقيق بما فيه تقارير الأدلة الجنائية وتقرير الطبيب الشرعي يشكّل مخالفة قانونية لأصول المحاكمات امام قاضي التحقيق ويخرق مبدأ سرية التحقيق، ما يتطلب تحركًا سريعًا من قبل القاضي المولج هذه القضية لتوضيح كيفية تسريب ملف التحقيق قبل اختتام التحقيق به».
وختم: «اذا كانت هذه التصاريح من قبيل الضغط على اجهزة التحقيق لتغيير مساره بالاتجاه الذي يخدم مصلحة القتلة، فإننا على ثقة بأن القضاء سوف يقول كلمة الفصل فيها وفق مقتضيات الحقيقة والعدالة، خصوصًا وأن سمعة القضاء وهيبته هي على المحك في هذه القضية في ضوء عدم تمكن القوى الأمنية حتى تاريخه من إلقاء القبض على المتهمين الاساسيين ».