القاهرة ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي يواجه فيه ملايين المدخنين أزمة طاحنة، أسفرت عن ارتفاع أسعار السجائر للضعف، وظهور سوق موازية، أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء استحواذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية على حصة تبلغ 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء التبغ اللازم للتصنيع. وشهدت الشهور الأخيرة حراكا واسعا بهدف الاستحواذ على حصة من “الشرقية”، حيث دخلت “شركة اليابان الدولية للتبغ” (JTI)، المملوكة بنسبة 33% للحكومة اليابانية، في سباق التفاوض لشراء حصة أقلية في الشركة التي تحوز حصة تناهز 75% من سوق السجائر في مصر، كما تفاوضت شركة “المتحدة للتبغ” التابعة لشركة “فيليب موريس”، شركة التبغ الأكبر في العالم، مع الحكومة المصرية على شراء حصة أقلية في “الشرقية للدخان”. وارتفع سعر “الشرقية” في البورصة المصرية بنسبة 5.91%، ما وصل بقيمتها السوقية إلى أكثر من 47.9 مليار جنيه (1.56 مليار دولار). وبهدف توفير سيولة دولارية، عملت الحكومة المصرية مؤخرا على بيع بعض أصولها لمستثمرين، وجمعت نحو 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة القليلة المقبلة، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو/تموز الماضي.
وتوفر صفقة “الشرقية” للدخان كما ورد ذلك في مواقع عديدة منها “الشرق” والشروق”، نحو ثلثي المبلغ الذي وعد به مدبولي. وبموجب الاتفاقية، التي وقعتها عن الشركة الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي، ستحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيميائية بحصة قدرها 20.9% من رأسمال الشركة الشرقية.. ومن المسائل التي أثارت جدلا في أوساط راغبي أداء العمرة: ما بات يعرف بـ”العمرة بالإنابة”، حيث أثارت دعوة أمير منير أحد صناع المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن العمرة “بالبدل” مقابل 4 آلاف جنيه، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين المتخصصين، ما دفع البعض للسؤال حول شرعية تلك الدعوة وموقف الشرع منها. ونشر الداعية أمير منير فيديو عبر الصفحة الرسمية له في موقع “فيسبوك”، يدعو المواطنين لدفع 4 آلاف جنيه مقابل أداء شخص آخر لهم العمرة، حيث يتم السداد عن طريق تطبيق إلكتروني.. ومن أخبار “الأوقاف”: وجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لوزير الأوقاف لحضور افتتاح مسجد الصديق الجامع في نويبع، الذي تم انتهاء الأعمال به بالمشاركة والتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر/تشرين الأول المجيدة، ووضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي في نبق. وأكد وزير الأوقاف أنه تم تخصيص 15 طن سلع غذائية و2 طن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية في محافظة جنوب سيناء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يتم توزيعها بمعرفة المحافظة، من خلال اللجنة المشتركة بين المحافظة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.
توشك أن تموت

“معارضة الداخل ولا أعمم إطلاقا لأن التعميم مضر جدا وغير صحيح، لم تنجح حتى الآن في بلورة موقف سياسي موحد تستطيع أن تواجه به الحكومة” تابع عماد الدين حسين في “الشروق”: لعل الأزمة الأخيرة التي واجهتها “الحركة المدنية” بين الجناحين الأساسيين فيها وهما “التيار الليبرالي الحر” والقوى اليسارية، تبرهن بجلاء على أن ما يفرق بين هذه الأحزاب أكثر مما يجمعها، خصوصا في موضوعين أساسيين الأول الملف الاقتصادي، والثاني الموقف من التطبيع مع إسرائيل. أظن وهذا مجرد اجتهاد شخصي، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي لعب دورا مهما في تغيير المشهد السياسي. قبل الحوار فإن الممارسة السياسية كانت شبه منعدمة أو متكلسة، والمعارضة تطلق خطابها السياسي الانتقادي للحكومة بصورة روتينية غير مثمرة. وحينما جلس الجميع سواء، كانت حكومة أو معارضة أو خبراء في غرف مجلس أمناء الحوار الوطني، ثم في جلسات النقاش المفتوحة ثم التخصصية، فإن مياها كثيرة جرت في النهر السياسي الآسن. صحيح أن الخلافات ظلت موجودة بين الحكومة والمعارضة، لكن هذه المساحة ضاقت إلى حد ما، واكتشفت الحكومة أن المعارضة ليست كلها مجموعة من شياطين، كما اكتشفت المعارضة أنها يمكنها أن تتلاقى مع الحكومة في بعض القضايا والملفات، وأن الجلوس معا تحت سقف واحد قد ساهم في حل بعض القضايا خصوصا إطلاق سراح أكثر من 1500 من محبوسى الرأي.

غير مرتبطة بالناس

الشيء المهم من وجهة نظرعماد الدين حسين أن الحوار الوطني ومن بين أشياء كثيرة ـ كشف عن وجود مساحات اختلافات كثيرة بين قوى المعارضة المصرية الأساسية، خصوصا بين التيارين الرئيسيين، وقد ظهر ذلك واضحا بقوة، حينما قررت القوى اليمينية تكوين التيار الليبرالي الحر في آخر يونيو/حزيران الماضي، وأصدرت بيانا قاطعا يقول بوضوح إنهم يريدون اقتصادا ليبراليا حرا يقوده القطاع الخاص وتنسحب منه الحكومة بصورة شبه كاملة وفي جميع صوره. وبطبيعة الحال فإن القوى اليسارية داخل «الحركة المدنية» لا تؤمن بذلك، بل ترى دورا محوريا للقطاع العام واستمرار الدعم ودور الدولة في العديد من القطاعات. وللموضوعية فلا يمكن إنكار أن الطرفين الأساسيين داخل الحركة المدنية يتفقان على ضرورة حريات الرأى والتعبير وإطلاق سراح محبوسي الرأي وتعديل قوانين الانتخابات والأحزاب بما يدعم التعددية من وجهة نظر المعارضة. من المنطقي والطبيعي كذلك أن تكون هناك خلافات ـ في الأفكار والآراء والتوجهات داخل أي حزب سياسي، فما بالكم بحركة سياسية تقول إنها تضم 12 حزبا والعديد من الشخصيات العامة. لكن الذي ليس منطقيا أن يتطور الخلاف في الرؤى والتوجهات السياسية إلى خناقات شخصية، أضرت بالمعارضة كثيرا ورسخت الصورة الذهنية لدى غالبية الرأي العام بأنها مجرد تجمعات للنخبة غير المرتبطة بالناس والجماهير، خصوصا أن ذلك يتم قبل الانتخابات الرئاسية بأسابيع.

طنطاوي والجماعة

سعى عبد القادر شهيب عبر “فيتو” لالتزام الحياد ما استطاع وهو يتعرض لمشروع المرشح الرئاسي الذي يراهن عليه الكثيرون: خرج مؤخرا أيمن نور ليشيد بأحمد الطنطاوي الذي قرر أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.. وهذه الإشادة لها أكثر من دلالة.. من جانب أن هذه الإشادة يمكن أن تترجم إلى دعم من أيمن نور لطنطاوي، وهو يملك من المال والأدوات الإعلامية التي تمكنه من تقديم هذا الدعم.. ومن جانب آخر فإن الأمر قد يتجاوز الدعم الشخصي من أيمن نور لطنطاوي ليشمل دعما الإخوان لطنطاوي، خاصة أنه كما يقول المصريون رمى بياضه مبكرا وأعلن أنه مع إعادة إحياء جماعة الإخوان، فأيمن نور علاقته بالإخوان معروفة ومعلنة وهو يجاهر بها، وهناك من يقول إن أيمن نور هو الذي تولى الوساطة بين طنطاوي وقادة الإخوان حينما التقاه في بيروت.. وبغض النظر عن ذلك فإن تعاون وتحالف نور مع الإخوان قديم ويرجع إلى أيام ترشحه عام 2005 في انتخابات الرئاسة المصرية، التي ساعده فيها الإخوان على إحراز لقب الوصيف في هذه الانتخابات. وهذا يطرح السؤال.. إلى أي مدى سيكون دعم الإخوان لطنطاوي؟ هل سيقدمون له بعض الدعم أم كل الدعم؟ والإجابة التي أرجحها هي أن الإخوان لن يمنحوا طنطاوي إلا بعض الدعم فقط وليس كل الدعم.. وذلك لأكثر من سبب.. أولها حتى لا يكشفوا عدد من يتبعون جماعتهم داخل البلاد، وليظلوا محتفظين به سرا ليكون مثار جدل.. وثانيا لأنهم لا يراهنون فعلا على فوز طنطاوي في الانتخابات الرئاسية، بل لعلهم لا يرغبون في ذلك لأنهم لا يحبذون حاكما من خارج جماعتهم، وهذا ما تبين بوضوح عام 2012.

لعله يحدث

من بين المتفائلين بأن إغلاق أبواب الزنازين وإنهاء معاناة سجناء الرأي بات قريبا، محمد السيد صالح في “المصري اليوم”: تصريحات المحامي كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي لـ«المصرى اليوم»، هي أفضل ما قرأت الأسبوع الماضي في الصحف. تعطي أملا عريضا بإغلاق هذا الملف الشائك المتعلق بسجناء الرأي، وتؤكد أن هناك إرادة سياسية للعفو عن المزيد خلال الفترة المقبلة. السقا قال للزميلة ريهام سعيد أحمد أن اللجنة مستمرة في عملها حتى إغلاق ملف سجناء الرأي نهائيا، كما أنها ستواصل عملها ما دامت تتسلم طلبات عفو رئاسي من المواطنين، وإن اللجنة سوف تعلن عن القوائم الجديدة فور الانتهاء منها. لقد تعاملت العواصم الغربية، وعلى رأسها واشنطن، بإيجابية مع القرارات الرئاسية الأخيرة بالعفو عن عدد من رموز المسجونين السياسيين، آخرهم محمد الباقر وباتريك جورج وأحمد دومة. نحن جزء من العالم المتقدم. مصر ليست دولة منغلقة على نفسها. من الصعب أن تصبح كذلك، سنخسر كثيرا. لذلك يجب التعاطى بموضوعية ودقة مع التقارير الإيجابية التي تمدح قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين، وكذلك التقارير الأخرى التي تتحدث عن أعداد المحبوسين.. وأهمية البحث عن وسائل قانونية وسياسية للإفراج عنهم. لجنة العفو الرئاسي، منذ تم تشكيلها في المرة الأولى بموجب توصيات مؤتمر الشباب الأول في شرم الشيخ 2016، وهي تتمتع بالجرأة والمبادرة والدقة. وهناك مؤشرات مهمة على أن اللجنة ستعود للأضواء مجددا، تصريحات المحامي كريم السقا تؤكد ذلك. لنشجع هذه الخطوة وندعم عملها.. فهي قادرة على الإنجاز والحسم، ومواجهة حملات التهويل والتشكيك في أن هناك إرادة سياسية لإغلاق ملف سجناء الرأي في مصر بشكل نهائي.

مصدر الشر

تأكيدا لما يعتقده دائما، الدكتور محمد حسن البنا في “الأخبار” قدّم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، تقريرا جديدا أكد فيه أن إسرائيل دولة فصل عنصري. مايكل لينك يترك منصبه بعد سبع سنوات عمل في لجنة حقوق الإنسان، ويعود إلى عمله أستاذ القانون الكندي، وربما يكون آخر تقاريره الرسمية. وصف لينك التقرير بأنه «واحد من أكثر التقارير شمولا عن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير، التي نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق». التقرير، الذي نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، سيقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، ثم يعرض في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي. أشار لينك في تقريره حول الوضع في الضفة الغربية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني. ويوصي محكمة لاهاي بأن «تأمر» الجيش الإسرائيلي بالانسحاب الفوري وغير المشروط. وكذلك «المستوطنين المستعمرين». وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك الإدارة المدنية. وأكد أن إسرائيل «تنتهك القانون الدولي، وتضم الأراضي المحتلة، وتنتهك الحقوق المدنية وتقوم بممارسات الفصل العنصري». ووصف ممثل كوبا بيدرو بيدروسو عضو اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ما تقوم به السلطات الإسرائيلية بأنها «عملية تطهير عرقي». وانتقد بيدروسو تصرف الأمم المتحدة في هذا الشأن قائلا: «هنا نتصرف وكأن الأمر معتاد، الأمم المتحدة لا تتحدث عما يحدث في الأراضي الفلسطينية، ومجلس الأمن لا يتحدث عما يحدث». وهناك تشجيع لإسرائيل مثل زيارة عمدة مدينة نيوريوك أريك أدامز الأخيرة إلى إسرائيل. المتوقع، للأسف، أن ينضم تقرير لينك إلى سلسلة التقارير السابقة للأمم المتحدة، التي تنتقد إسرائيل. وتؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق القانون الدولي. وعدم مشروعية سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. وأن تصرفات إسرائيل يمكن اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي».

نار تحيط بنا

عبر مراحل الحركة الرأسمالية التاريخية توالدت، كما يرى جمال رشدي في “الوفد” طبقات بورجوازية اقتصادية، من الحركة ‏الصهيونية العالمية التي احتكرت الصناعات الحياتية والمهمة عبر نظام عولمة ممتد في كل ‏قارات العالم، وكانت البداية الحقيقية لذلك على يد عائلة روتشيلد،‏‎ ‎وهي عائلة يهودية ‏ثرية أصلها من فرانكفورت، تأسست على يد ماير أمشيل روتشيلد ‎ (1744-1812)‏صهيوني، أسس وتحكم في ثورة الرأسمالية المالية في القرن الثامن عشر، وكانت عملة الدولار ‏هي آخر ما انبثقت عنه نظرية سميث الرأسمالية. ‏ومن الثورة الرقمية الحديثة، هكذا استطاعت البورجوازية الصهيونية عولمة حياة الشعوب، ‏ومن ثم التحكم فيها وتحريك أحداثها، ومن هنا كانت وما زالت مصر، بما تمثله كموقع ‏جغرافي لملتقى القارات، أهم درب وطريق تم استخدامه عن طريق الاحتلال أو النفوذ ‏السياسي والعسكري للوصول إلى الثروات والموارد الطبيعية في افريقيا والمنطقة العربية ‏وممر تجارى لتسويق منتجات وسلع الرأسمالية. ‏مع حدوث بعض التغييرات الكبيرة أصبح المطلوب لاستمرار الرأسمالية ‏نهج رأسمالي آخر يساير تلك السرعة خارج قدرات الإنسان، وسيتمثل ذلك النهج في موارد ‏وثروات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وبما أن تلك الموارد ومشتقاتها توجد في ‏الحزام الجغرافي الكبير لمصر، سواء في افريقيا أو المنطقة العربية، ولهذا تحاول أمريكا ‏والغرب تحزيم جغرافية مصر بحزام ناري مشتعل، وهذا ظهر في ليبيا وغزة والسودان ‏والنيجر والغابون وسوريا والعراق «ولا نعلم المقبل»، حتى يتم إضعافها أو تركيعها ومنعها ‏بأن تكون دربا ومرتكزا لدول مجموعة بريكس، التي ستكون الحجر الذي سيتفتت عليه ‏النظام العالمى القائم. ‏والسؤال المطروح ماذا ستفعل الصهيونية التي تمتلك شركات العولمة الرأسمالية الممتدة في ‏كل قارات العالم في أي متغيرات مقبلة؟ الإجابة لا بد ‏أن تمر عبر توضيح مهم وهو أن أمريكا فقط تمثل موقعا جغرافيا لتوطين ووجود الصهيونية ‏الرأسمالية وليست دولة مستقلة في قرارها، كما يذهب في التعاطي معها معظم الكتاب ‏والمحللين، ولذلك فمن الوارد والمحتمل أن تساوم الصهيونية الرأسمالية الصين وروسيا ‏على الوجود ضمن النظام العالمي المقبل طبقا لشروط، اعتقد أنها ستقوم على انسحاب أمريكا ‏من المشهد كقوة عظمى وتراجعها داخل حدودها، لتكون ذات تأثير محدود داخل عدة أقطاب ‏للنظام العالمى المقبل، مع تعهدات بالحفاظ على أمن ووجود الكيان الصهيوني في فلسطين، أو ‏أن يكون هناك وطن بديل محتمل، حيث تشير أصابع المحللين إلى جزء من دولة أوكرانيا ‏كشرط من شروط المساومة بين الصهيونية والصين وروسيا.

لا يعرفها أحد

هناك أكثر من 100 حزب في مصر، ويتحدى عبد المحسن سلامة في “الأهرام” لو أن أحدا من قيادات هذه الأحزاب، أو المهتمين بالعمل العام، يتذكر نصف هذا العدد. من هنا تأتي أهمية جلسات “الحوار الوطني” التي ناقشت قانون الأحزاب السياسية، والأفكار المطروحة بشأن «التحالفات» الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة الأحزاب. من المهم أن تكون لدينا أحزاب قوية لها وجود فعلي في الشارع، وأن تكون مصادر تمويلها واضحة، وغير «ملتبسة»، وأن تتمتع بالشفافية، والمصداقية كي تكون قادرة على القيام بدورها الحقيقي. أختلف مع الآراء التي تطالب بتمويل حكومي للأحزاب، لأن الأحزاب، في هذه الحالة، سوف تتحول إلى «سبوبة»، كما أنه يجب عدم السماح بتمويل خارجي أيا كان شكله، أو نوعه، ومن الضروري أن تتمتع الأحزاب بالشفافية المطلقة في التمويلات. أعتقد أنه من المناسب، أيضا، أن يكون هناك ما يُعرف بـ«العتبة الحزبية» التي تتعلق بضرورة أن يكون هناك تمثيل للأحزاب في المجالس النيابية (النواب والشيوخ)، وهي تختلف من دولة إلى أخرى، وأعتقد أنه قد يكون من الملائم أن تشترط لجنة الأحزاب تمثيل أي حزب على الأقل بمقعد واحد في النواب أو الشيوخ، لكي يستمر هذا الحزب مشهرا، وفي حالة فشله في اقتناص مقعد واحد في النواب أو الشيوخ يتم حله تلقائيا، ولا يعود إلى ممارسة عمله الحزبي، إلا بعد أن يتحقق هذا الشرط. ربما يكون من المهم اللجوء إلى صيغة «التحالفات» الحزبية، وأتمنى أن تكون هناك 3 أو 4 تحالفات حزبية تشمل تحالفا للأحزاب الليبرالية، وآخر للأحزاب اليسارية، وثالثا لأحزاب الوسط، وبين هذا وذاك من الممكن أن يكون هناك تحالف للأحزاب الناصرية، أو غيرها من التكتلات التي لها تمثيل برلماني. أتمنى أن تكون مخرجات «الحوار الوطني» قادرة على النهوض بالمسيرة الحزبية، بحيث تصبح أكثر فاعلية، وتأثيرا خلال المرحلة المقبلة.

أزمة ضمير

أصاب حسين حلمي في “الوفد”، كبد الحقيقة وقلّب مواجع المصريين، الذين باتوا يفتقدون القليل: هل نحن الآن نعيش في ظل أزمة ضمير لا يراعي فيها أحد غيره، ويحاول بكل قوة استغلال واستغفال الآخر، كل واحد منا يعتقد في سلوكه هذا أنه على حق واستطاع أن يخدع الآخر، ولا يجد هذا الآخر من يدافع عنه، حيث استطاع عديمو الضمير أن يقلبوا كل شيء.. الباطل إلى حق، والحق إلى باطل. لذلك ابتعد كل شخص ما زال لديه وازع من ضمير عن الصورة، قبل السكوت، حتى هزم الباطل الحق وانتشر الغش والسلع الرديئة في كل مكان، وجاء التجار بـ«مخلفات» العالم، وأغرقوا الأسواق بها، والناس للأسف أمام الحاجة يشترون حتى نسوا شكل أو طعم السلع الجيدة. وكل هذه البضائع تمر من باب الفساد وانعدام الرقابة وغياب الضمير. وبقدر ما يؤلمني وضع الذين لا يجدون من يحنو عليهم ويدافع عنهم، وهذا سبب ما يؤلمني حقا أن الناس وصلوا إلى حد قبولهم بالسلع غير الجيدة، بعد اختلاط الحابل بالنابل، وأصبحوا يرون الباطل هو الحقيقة… بسبب انتشار الرشوة والمحسوبية وغيرها من السلوكيات التي لا تراعي الله أو معايير الجودة.

ليست حلا

“هناك دول افريقية عديدة تعاني تحديات وأزمات، لكن الحكومات العسكرية ليست حلا”. جملة تفوه بها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليرد عليه عبد الله السناوي في “الشروق”: هذه نصف الحقيقة، النصف الآخر أن بقاء الأمر الواقع الذي يفتقد لأي شرعية، ليس حلا هو الآخر، حتى تتضح حقائق ما جرى في الغابون هناك فرضيتان رئيسيتان. الأولى، أنه انقلاب قصر على خلفية تشققات وصراعات عائلية، وعدم قدرة الرئيس المريض على الوفاء بمتطلبات دوره في حفظ المصالح الفرنسية. وفق هذه الفرضية لا يمكن استبعاد أن تكون فرنسا ضالعة فيه، أو على علم مسبق به، أو أن يكون هناك تقبلا أمريكيا لتغيير الجياد خشية أن يتمدد الدور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في ذلك البلد الافريقي الصغير في مساحته والغني بموارده النفطية والتعدينية. الثانية، أنه يدخل في سياق موجة الانقلابات العسكرية تعبيرا عن الضجر البالغ من تغول النفوذ الفرنسي. بين انقلابي النيجر والغابون اختلفت المقاربات الفرنسية. بدت باريس أكثر حذرا في مواجهة انقلاب الغابون. لم تكن هناك تهديدات فرنسية، أو أوروبية، بتدخل عسكري تحت ادعاءات الدفاع عن الديمقراطية وإعادة المسار الدستوري وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم. رغم مناشدات الرئيس الغابوني المعزول علي بونجو للأصدقاء والحلفاء بالتدخل لم يجد آذانا تسمع ولا تحركات تلبى. لم تكن الضربة التي تلقتها باريس في الغابون بمستوى خطورة انقلاب النيجر. في حالة انقلاب النيجر ذهبت بالغضب والتحريض للتدخل العسكري قبل أن تتراجع خشية التورط في حرب إقليمية غير مضمونة العواقب، لكنها لم تتوقف عن التصعيد الدبلوماسي لعلها تنجح بالضغوط والعقوبات، فيما عجزت عنه بتلويح السلاح. وفي حالة انقلاب الغابون لم يكن هناك سند من داخل القارة كـ«المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ـ الإكواس» يوفر أي غطاء سياسي وعسكري.

افريقيا لأهلها

حسب تصريحات جزائرية رسمية فكرت باريس بالتدخل العسكري المباشر، لكن الأثمان الباهظة وممانعات عديدة أمريكية وأوروبية دعتها للتراجع عن مثل هذه الحماقة، كما وصفها عبد الله السناوي: على غير المعتاد في السياسة الصينية، أصدرت وزارة خارجيتها بالساعات الأولى لانقلاب الغابون بيانا دعت فيه إلى ما سمته «العودة إلى النظام الطبيعي وعودة الرئيس علي بونجو». إنها الاستثمارات الصينية ومستوى رهانات بيغين على الموقع الجيوسياسي للغابون في مشروع الحزام والطريق، المصالح الاقتصادية والاستراتيجية ولا شيء آخر غيرها. تعبير «العودة إلى النظام الطبيعي» هو الصيغة الصينية الملتبسة من الطلب الغربي «العودة إلى المسار الدستوري». التعبير الصيني المستحدث يعبر عن مأزق غياب رؤية متماسكة ومقنعة لبناء تحالفاتها في القارة تتجاوز الحسابات التجارية والاقتصادية. ولاء عائلة بونجو لباريس لم يمنع من الانفتاح على بيغين. لموسكو حضورها لكنها لا تتمتع بنفوذ خاص مماثل. ولا الأحوال في الغابون تشبه النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث الدواعي الأمنية المتدهورة استدعت أدوارا لشركة «فاغنر» الأمنية الروسية الخاصة، التي يحوط مستقبلها الغامض. تساؤلات لا إجابة عليها حتى الآن بعد مقتل مؤسسها يفجيني بريغوجين. بدت موسكو بعد انقلاب الغابون أكثر حذرا وقالت إنها ترقب الموقف عن كثب، كنوع من تأجيل الأحكام والمواقف لحين اتضاح الحقائق. من حيث ظاهر التصريحات، وقفت عند خط مقارب للمواقف الأمريكية والغربية. في التفاعلات الصاخبة تبدت درجة صريحة من عجز الاتحاد الافريقي، تصريحاته ومواقفه شبه فولكلورية، إدانة الانقلابات وتعليق عضوية الدول التي تجري فيها من مجلس الأمن والسلم التابع له لحين عودة المسار الدستوري، ولا شيء آخر يعتد به. عند كل انقلاب يلوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قادته، لكنه يفتح في الوقت نفسه مسارات للتفاهم ضمانا للمصالح الاستراتيجية والاقتصادية. لا العقوبات قادرة على وقف ظاهرة الانقلابات العسكرية في القارة ولا التهديدات بالتدخل بوسعها أن تحفظ النفوذ القديم من التآكل والانهيار، فضلا عن عواقبه الوخيمة على المصالح الغربية نفسها.

وبالوالدين إحسانا

وننتقل إلى “المصري اليوم” ومقال طارق الشناوي عن المطربة أنغام، كل ما ذكرته أنغام صحيح عن علاقتها الشائكة والعنيفة وجدانيّا مع أبيها الموسيقار الكبير محمد علي سليمان. جاء ذلك في حوارها على (اليوتيوب) مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش. يقول ليس جديدا بالنسبة لمن واكب مثلي هذا الزمن أن يستعيد هذه التراشقات، رغم هدوئها النسبي في السنوات الأخيرة. كان سليمان كما ذكرت أنغام بالضبط نموذجا للأب القاسي الذي لا يترك مناسبة إلا وينهال بالتجريح على أقرب الناس إليه، حتى ملابسها لم تسلم من سخرية الأب، كان (المانشيت) المتداول وقتها على لسانه (هذه مادونا وليست أنغام)، وقبلها ببضع سنوات كرر الهجوم ضد شقيقه الصغير المطرب الراحل عماد عبدالحليم، وكان دائم التشنيع عليه بسبب إدمانه، حتى رحل منتصف التسعينيات على الرصيف بسبب جرعة زائدة. الخيط المشترك بين عماد وأنغام، أن سليمان كان يعتبرهما مشروعين استثماريين له، وليسا شقيقا وابنة، كان يترقب أنهما مع الأيام سيصبحان بالنسبة له الدجاجة التي تبيض ذهبا، وكل ما بذله من مجهود لتعليمهما وصقلهما سيحصده أموالا. إلا أن كلّا منهما انطلق بعيدا عن سيطرة سليمان، مثلا عماد منذ الثمانينيات، كانت لديه أفكاره المختلفة في اختيار ألحانه، وغنى لآخرين بعيدا عن سليمان، بينما أنغام حتى مطلع التسعينيات كانت خاضعة له، لا تغني إلا ألحانه، وغالبا من كلمات صلاح فايز منذ (في الركن البعيد الهادي)، إلا أنها مبكرا أدركت أن التنوع مطلوب وهناك جيل جديد لديه في الكلمة واللحن مفردات جديدة يجب أن تلتقي به، وبدأت بأمير عبدالمجيد ورياض الهمشري، وحاولت إقناع الأب بأن يلحن لها في الألبوم أغنية، أو اثنتين ويترك الفرصة لآخرين، إلا انه أراد الاحتكار، وهو ما رفضته، وتوقفت عن الغناء له.

غليظة القلب

سليمان ملحن موهوب وأكاديمي دارس، إلا أن ألحانه اعتبرها طارق الشناوي خارج نطاق أنغام لم تحقق النجاح، كثيرا ما حاول أن يقدم ألحانا لمن ينافسن ابنته، لكي يثبت أن النجاح يساوي سليمان، إلا أن ألحانه بعيدا عن ابنته لم تصمد طويلا في الذاكرة. سليمان كان يسارع إلى الاتصال بالصحافيين لكي ينشروا على لسانه اتهامات لابنته، حتى على الجانب الشخصي، دائما ما كان يطعنها بأنها لم تساهم في علاج ابنه وشقيقها من زوجة أخرى، وكثيرا ما كان يحرك شقيقتها الراحلة غنوة، لكي تتهمها بالجحود، بينما كان رد أنغام المنطقي أن غنوة ابنة لموسيقار كبير من الممكن أن يدفع بابنته للقمة، وهي ليست بحاجة لأحد. محمد علي سليمان حتى سنوات قليلة خلت، كان يوجه الضربات المتلاحقة لابنته، وفي الحوار الأخير لها اكتشفنا أنه وجه الصفعات أيضا لأمها أمام عينيها. نادرا ما تقدم أنغام ألحان أبيها في الحفلات، حتى لو طلبها الجمهور. الاستثناء الوحيد حدث في موسم الرياض، عند تقديم ليلة عن مشوارها، وقدمت له أغنية (في الركن البعيد الهادي)، ولم توجه له الدعوة للحضور بينما حضر الحفل أغلب الملحنين والشعراء الذين واكبوا مشوارها.

هكذا تعلمت

كثيرون كتبوا عن “أم كلثوم”، لكن على حد رأي الدكتور محمود خليل في “الوطن” لا تستطيع أن تظفر في كتاباتهم بالأوتار الإنسانية التي كانت تشد حياة هذه السيدة، إلا حين تقرأ ما كتبه عنها الكاتب الصحافي الراحل محمود عوض في كتابه “أم كلثوم التي لا يعرفها أحد”. امتلك عوض قلما مرهفا حساسا، ينطلق حين يكتب من إحساس كامل بالموضوع الذي يتناوله أو الشخص الذي يرسم خريطته، لذا كانت كتاباته تفيض بالصدق. وكان الرجل أصدق ما يكون حين كتب عن أم كلثوم. تعلّمت أم كلثوم تعليما حقيقيا.. ذلك أول ملمح يمكن أن تخرج به وأنت ترسم ملامح السيدة التي رجت العالم بعبقريتها.. قد تتعجب وتسأل: وهل دخلت أم كلثوم مدارس أو جامعات أو حصلت على شهادات؟ أقول لك إنها لم تفعل، عاشت طفولتها فقط في الكُتّاب، حيث تعلمت القراءة والكتابة، وحفظت شيئا من القرآن الكريم، ولم تنخرط في أي مؤسسة تعليمية، لكنها عاشت تقرأ، وتتعلم مما تقرأ، حتى وصلت إلى قمة الوعي والفهم الحقيقي لمعنى العلم ومبناه، ويصل الإنسان إلى ذلك، حين يدرك مكانه على خريطة العلم وخريطة من يعلمون. ينقل محمود عوض عنها تلك العبارة التي تقول فيها: “عندما نتعلم نعرف مكاننا بين العلماء وقد عرفت مكاني”. أسمعت “الست” محمود عوض هذه العبارة، حين سألها لماذا لم تكتب الشعر، رغم أنها شديدة الشغف به، وقراءته، وحفظ ما تستملحه من أبياته؟

مولعة بالشعر

كان لأم كلثوم كما أوضح الدكتور محمود خليل ولع خاص بشعر عمر بن الفارض، والشريف الرضي، ومهيار الديلمي، والبحتري وأبي تمام والمتنبي، وغيرهم، وتحب الشدو بشعر أحمد رامي “ابن جيلها”، وأحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، وإبراهيم ناجي، وغيرهم. ومن المعروف أن من يغرق في قراءة الشعر وحفظه، لا بد أن تأتي عليه لحظة يجد فيها قلمه يتحرك ليغزل أبياتا منه، يعبر بها عن أحاسيسه ومشاعره، لكن أم كلثوم لم تفعل، وحين سألها عوض عن ذلك أجابته بتلك العبارة “عندما نتعلم نعرف مكاننا بين العلماء وقد عرفت مكاني”. أدركت المعنى الحقيقي للعلم والتعليم، فهو لا يرتبط بكُتّاب، أو مدرسة، أو جامعة تمنح شهادة، بل هو وعي وإدراك، العلم لا تترجمه الشهادات التي يحصل عليها الفرد، بل تعبر عنه طريقته المتميزة في التفكير، وفي النظر إلى العالم، وفهمه للواقع الذي يعيش فيه، وقدرته على التفاعل الإيجابي معه. يشتط البعض أحيانا فيتهمون المدارس والجامعات بأنها مؤسسات للتدجين، وأن نظم التعليم فيها لا تشجع على التفكير الحر والمستقل، وتؤدي إلى مجموعة من الخريجين المنمّطين، أو المصبوبين في قوالب متشابهة. وللإنصاف فليس كل التعليم النظامي كذلك، لكن يبقى أن مفتاح الحكم عليه يرتبط بالوصول إلى منصة الإدراك والوعي الذي تمتعت به أم كلثوم، فظلت طيلة حياتها تقرأ وتسمع وتتعلم وتضيف إلى خبراتها كل يوم جديد، حتى عرفت مكانها بين العلماء.

صندوق مصر السيادي

الدكتورة هالة السعيد نموذج مشرف للمرأة المصرية في تحمل المسؤولية وزيرة للتخطيط ومشرفة على برنامج تنمية الاقتصاد المصري وصندوق مصر السيادي.. وقد تقرر أخيرا كما قال فاروق جويدة في “الأهرام” زيادة رأسمال الصندوق إلى 400 مليار جنيه لتكون رصيدا لأجيالنا القادمة.. وكل هذه الإجراءات تعكس الجدية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر.. وفي تقديري أن المطلوب تشكيل لجان متخصصة في الصندوق تكون مسؤوليتها متابعة وترشيد برامج الصندوق، خاصة ما يتعلق بالقطاعات التي تتمتع بالخصوصية والتفرد وأن يحرص الصندوق على كشف الحقائق للناس بكل الشفافية وأن تكون هناك رقابة مالية رشيدة على خطط الصندوق ومتابعة تنفيذها.. الرئيس السيسي يضع أهمية خاصة للصندوق السيادي كتجربة وفكرة اقتصادية ضخمة، كما أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرى فيه تجربة فريدة في ظل ظروف صعبة يعاني منها الاقتصاد المصري، كما ينبغي أن تكون هناك دراسة عميقة لكل مصادر الدخل للصندوق، بحيث يكون واضحا أمام الناس أن القرارات تلتزم بالحكمة والشفافية.. الظروف التي تعيشها مصر تتطلب أكبر قدر من الدقة والحرص وأن تخضع الأشياء كل الأشياء لدراسات يشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمتخصصين، حتى لا يظلمنا الوقت ويزداد حجم الأزمة.. وتوجد الصناديق السيادية في أكثر من دولة عربية تأكيدا على حق أجيالها القادمة في مستقبل آمن وحياة كريمة، كالسعودية والكويت والإمارات وقطر.. وهذه التجارب يمكن أن نستفيد منها في أكثر من جانب إداريا واقتصاديا، خاصة إنها تمارس نشاطها منذ سنوات بعيدة..