القاهرة- “القدس العربي”: بات مزاج المصريين مهددا بسبب أزمة عدم توافر النقد الأجنبي، ما أثّر على عمليات استيراد “البن والشاي”، وأدى  إلى ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض حجم المخزون.

حسن فوزي، رئيس شعبة البُن في غرفة القاهرة التجارية، قال إن أسعار البُن في مصر شهدت ارتفاعا خلال الفترة الحالية بنسبة 10 في المئة.

وأرجع فوزي في تصريحات متلفزة، ارتفاع الأسعار إلى شح مخزون البُن في مصر خلال الفترة الحالية.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن انخفاض حجم مخزون البن يعود إلى عدة أسباب، أولها زيادة أسعار البن العالمية منذ أواخر العام الماضي؛ بسبب المشكلات المناخية التي يتعرض لها محصول البن في البرزايل، إضافة إلى أزمة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد البن من الخارج، وزيادة أسعار الشحن التي قفزت بشكل كبير وطول مدة وصول الشحنة بسبب أزمة سلاسل الإمداد.

وبحسب فوزي، تستورد مصر البن من الخارج بنسبة 100%، ومن العديد من الدول مثل البرازيل، إندونيسيا، وفيتنام، والهند، وكولومبيا.

وحول سعر طن البن، قال فوزي إن سعر الطن ارتفع حوالي 100% عن سعره في العام الماضي، وإن سعره بات 4 آلاف دولار بدلا من ألفين.

وكان البنك المركزي أصدر قرارا خلال فبراير/ شباط الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها.

وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي، بحسب بيان المركزي.

إلى ذلك، تقدمت شركة شاي العروسة، إحدى أكبر شركات تعبئة الشاي في مصر، بشكوى رسمية إلى مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور على المصيلحي؛ لتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.

وذكرت الشكوى أن الشركة تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، الذي يعد سلعة تموينية استراتيجية للمواطن المصري، خاصة وأنه لا يتم زراعة الشاي في مصر.

وطالبت شركة شاي العروسة، بضرورة تدبير العملة الأجنبية؛ لتتمكن من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانئ المصرية منذ أكثر من شهر.

وأوضحت المذكرة، أن 80% من المستندات الخاصة بالشحنة موجودة في البنك الأهلي المصري.

وحذرت المذكرة من استمرار الأزمة وتداعياتها، من بينها نقص شديد في سلعة الشاي بالسوق المصري، خاصة أن مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي إلا لشهر واحد فقط.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، أن إجمالي واردات مصر من الشاي خلال 9 أشهر بلغ 231 مليون دولار.

وتابع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأن قيمة واردات الشاي سجلت في يناير/ كانون الثاني 2021 نحو 15 مليون دولار، ارتفعت إلى 34 مليون دولار في فبراير، ثم 48 مليون دولار في مارس، بينما وصلت في أبريل إلى 62 مليون دولار.

ويمثل الشاي أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، بجانب البن، حيث ينفق المصريين نحو 5 مليارات جنيه سنويا على الشاي والبن “مزاج المصريين”، وفقا لبيانات سابقة.

وبحسب اللجنة الدولية للشاي، فقد سجلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر استهلاكا للشاي والقهوة، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد إلى 0.9 كيلو غرام سنويا، واستهلك المصريون خلال 2021 نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.