“القدس العربي”:

كشف موقع “الخليج أونلاين” عن “أزمة قضائية غير مسبوقة بين أحد أفراد العائلة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير في الحكومة السعودية لا يزال على رأس عمله، أساسها الإساءة للعائلة الحاكمة عبر توريطها في قضية احتيال ضخمة وُصفت بأنها أكبر عملية احتيال عقاري في منطقة الشرق الأوسط”، في إشارة إلى قضية شركة تعمير.

وقال موقع “الخليج أونلاين” إنه حصل على وثائق رسمية تكشف عن هذه الأزمة.

وأضاف الموقع أنه سينشر هذه الوثائق يوم الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري ضمن تقرير مطول.

وبحسب ما تكشف الوثائق فإن صقر بن محمد بن زايد آل نهيان قرر رفع قضية ضد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي.

وكان برنامج “ما خفي أعظم” لقناة الجزيرة قد كشف معلومات حول قضية شركة تعمير التي ورد ذكر اسم الشيخ صقر فيها.

وعلم “الخليج أونلاين” من مصادر في مؤسسة العدالة الدولية، التي تتابع قضية تعمير، أنه بعد التحقيق الذي أجرته قناة الجزيرة تحت عنوان “استثمار على الرمال”، قام الشيخ صقر بتاريخ التاسع من نوفمبر 2020 بالتواصل مع المؤسسة للتأكيد على فساد الراجحي.

وفي سياق هذه المحادثات أوضح الشيخ صقر بأنه صدم بالأدلة التي تؤكد تورطه في أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط والتي ارتكبها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي وإخوته، كاشفاً النقاب عن عزمه تقديم شكوى للنائب العام الفيدرالي في أبوظبي ضد الراجحي وأعوانه.

وأفاد الشيخ صقر بأنه أجرى تحقيقاً داخلياً توصل من خلاله إلى من قام بـ “تزوير” الرسالة الصادرة عن مكتبه، والتي تطلب من المنطقة الحرة لمطار الشارقة القيام بإجراءات غير قانونية فيما يخص شركة تعمير العقارية، والتي أدت إلى الاستيلاء على أصول “تعمير” وتحويل ملكيتها لشركات وهمية.

وتكشف الوثائق التي يقول “الخليج أونلاين” إنه حصل عليها فصولاً جديدة من قضية “تعمير”، من بينها محاضر التحقيق مع المشتبه الرئيس في القضية ومصيره حالياً، وشخصيات جديدة في قضية تعمير، ونسخة عن البلاغ الجنائي المقدم من الشيخ صقر لنيابة الشارقة ضد كل من مندوب العلاقات الحكومية “المعقب” وشركة تعمير (ممثلة برئيسها أحمد الراجحي) والمراسلات التي قام بها الشيخ صقر مع مؤسسة العدالة الدولية بهدف تبرئة ساحته من القضية، وخطاب نيابة الشارقة بشأن القضية وقرارها بحفظ الملف رغبة منهم بإغلاق ملف القضية.

يشار إلى أن آخر قرار صدر بالقضية كان في نوفمبر 2020، عندما أصدرت محكمة دبي حكمها بإلزام الوزير السعودي أحمد سليمان الراجحي، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تعمير، بدفع مبلغ 600 مليون دولار كالتزامات وتعويضات لمؤسس الشركة عمر عايش، بحسب ما ذكر “الخليج أونلاين”.

ونهاية الشهر الماضي، أدانت محكمة في دبي الوزير السعودي وأربعة من أشقائه في قضية “نصب واحتيال” رفعها ضدهم رجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش، حسبما أفاد الأخير في حسابه على “إنستغرام”، ونقلت عنه فضائية الجزيرة القطرية.

والقضية مرفوعة أمام القضاء الإماراتي منذ 12 عاما، ووجهت فيها اتهامات لوزير العمل السعودي أحمد الراجحي وأشقائه، بالاستيلاء “بالنصب والاحتيال” على حصة عايش في شركة “تعمير القابضة”، وهي إحدى أكبر مطوري العقارات في الإمارات، برأس مال 1.8 مليار دولار.

وفق ما نقلته الجزيرة، صدر الحكم في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وألزمت المحكمة الوزير السعودي وأشقاءه بدفع تعويض لرجل الأعمال الفلسطيني بحوالي 1.7 مليار درهم (450 مليون دولار)، إضافة إلى فائدة 9 بالمئة سنويا، تبدأ من مارس/آذار 2017 حتى انتهاء سداد قيمة التعويض.