لندن: رغم اختلاف الأوضاع في سوريا والعراق ولبنان، إلا أن تطابقا جمعهم في قالب واحد وهو “الظلام الحالك”، خصوصا في فصل الصيف الحار.

فالعراق الدولة النفطية، لم يشفع نفطها للهرب من “العتمة”، وعاشت بغداد ليال حالكة دون كهرباء، إثر انقطاع التيار في الشبكة الوطنية للكهرباء بجميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان، دون معرفة الأسباب.

يعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بمتوسط إنتاج يومي 4.6 مليون برميل يوميا، بل وهو أيضا أحد كبار منتجي الغاز المصاحب الصاعدين للساحة العالمية مؤخرا.

حكاية بغداد تلخصها الأرقام، فالعراق ينتج 19 ألف ميغاواط، بينما يحتاج فعليا 26 ألف ميغاواط في الشتاء، وأكثر من 30 ألف ميغاواط في ذروة الصيف.

عودة تدريجية

وبعد معاناة، عادت الكهرباء تدريجيا للمحافظات العراقية، وسط دعوات لفتح تحقيق لمخرجات لجنة تحقيق شكلها البرلمان العراقي ديسمبر/ كانون أول 2020، كشفت إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ 2005، دون تحسن يذكر في الخدمة.

على خلفية الظلام الحالك، قدم وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش خلال وقت سابق الشهر الجاري، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي دون تقديم حلول.

وحاولت الحكومة العراقية عبور الأزمة، من خلال تخصيص 50 مليار دينار عراقي (45 مليون دولار) بهدف إصلاح أبراج الطاقة المدمرة.

من بغداد إلى دمشق

وليس الحال في دمشق أفضل من بغداد، حيث يبلغ متوسط الطلب اليومي على الكهرباء في سوريا 6500 ميغاواط يرتفع صيفا إلى 7000 ميغاواط، بينما لا يتجاوز حجم الإنتاج المحلي الثلث، بينما تضطر البلاد لقطع التيار لتوزيع الأحمال ما بين 8 و10 ساعات يوميا.

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، قال لوسائل إعلام محلية في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إن زيادة عدد ساعات التقنين للكهرباء جاء بسبب النقص في مادتي الغاز والفيول.

كما تحدث الزامل أمام مجلس الشعب في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عما أسماه “المعاناة الكبيرة” في تأمين الغاز والفيول (الوقود المخصص للتوليد) لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

حيث يصل للمحطات ما بين 9 و10 ملايين متر مكعب من الغاز، بينما الحاجة الفعلية 18 مليون متر مكعب، إضافة إلى الفيول الذي يصل حاليا منه ما بين 5 و6 ملايين متر مكعب يوميا، بينما تحتاج المحطات إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا.

منارة لبنان تنطفئ

أما لبنان ليس حديث العهد مع الظلام، لكنه اشتد مع الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب البلاد منذ قرابة عامين، حيث يعاني من أسوأ أزمة مرتبطة بالتغذية الكهربائية، نتيجة شح الدولار.

وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد الـ19 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، بينما يبلغ سعره الرسمي بحسب البنك المركزي 1510 ليرات، وهو السبب في شح الدولار داخل الأسواق المحلية.

وتوقفت المحطات العائمة المستأجرة من قبل الحكومة لتوليد الكهرباء عن الإنتاج، في مايو/ أيار الماضي، والتي كانت توفر 400 ميغاواط تقريباً يوميا.

وانسحبت البواخر على ضوء نزاع مع الحكومة اللبنانية، التي لم تدفع مستحقاتها البالغة 150 مليون دولار خلال 14 شهرا، بسبب نزاع قضائي متصل بالفساد ودفع عمولة لدى توقيع العقود في 2013.

ويحتاج لبنان إلى 3000 ميغاواط تتكفل شبكة الكهرباء الموازية “مولدات” بنصفها، فيما تتكفل معامل إنتاج الطاقة بتأمين النصف الآخر.

وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون هذا الشهر، موافقة استثنائية في خضم الأزمة لفتح اعتمادات مستندية لشراء المحروقات اللازمة لمؤسسة كهرباء لبنان عبر” سلفة” خزينة.

واستورد لبنان وقودا لتوليد الكهرباء بحوالي 900 مليون دولار في 2020، وسط تآكل في احتياطي العملات الأجنبية بالمصرف المركزي من 40 مليار دولار إلى 16 مليارا.

(الأناضول)