إسطنبول- محمد شيخ يوسف: بعد توقف دام أكثر من عام، تعقد الدول الضامنة لصيغة أستانة الثلاثاء، اجتماعها الـ15 في مدينة سوتشي الروسية، وعلى أجندته الملف الأبرز وهو اللجنة الدستورية السورية التي لم تحرز تقدما في خمس اجتماعات عقدت في جنيف.
ويشارك في الاجتماع الرفيع ممثلو الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران، ووفدي النظام والمعارضة، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وجرت العادة أن يمثل الجانب التركي نائب وزير الخارجية سادات أونال، والجانب الروسي المبعوث الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف، والجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية جابري أنصاري، فيما يترأس وفد المعارضة أحمد طعمة، ووفد النظام بشار الجعفري.
ومن المقرر أن تكون الموضوعات السورية الميدانية والسياسية حاضرة في الاجتماع، خاصة بعد أن عقدت جولة خامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف مؤخرا دون تحقيق تقدم، بسبب رفض النظام الدخول إلى مناقشة المضامين الدستورية.
وعلى عكس النظام قدمت المعارضة عشرة مواد لمضامين دستورية في الباب الأول المتعلق بالمبادئ الدستورية، لم يتفاعل معها النظام مما دفع المبعوث الأممي للشعور بخيبة أمل والتعبير بأن فرصة ضاعت خلال الاجتماع السابق في جنيف قبل أسابيع.
وعلى وقع فشل الجولة اجتمع ممثلو الدول الضامنة في جنيف، وأكدوا في بيان على أهمية اللجنة الدستورية وعملها، وتحديد موعد للاجتماع الخامس عشر في مدينة سوتشي الروسية، وهو ما يؤكد أن اللجنة الدستورية ستكون حاضرة في اجتماع سوتشي.
وبحسب المعارضة السورية، فإن اجتماع سوتشي سيتناول إضافة لملف اللجنة الدستورية، موضوع نقل اتفاق خفض التصعيد في إدلب (الموقع عام 2017) إلى وقف إطلاق نار دائم، كما سيتناول ملف المعتقلين، وقضايا إنسانية أخرى.
وانطلق مسار أستانة في أول اجتماع يومي 23 و24 يناير/ كانون ثان 2017، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام السوري والمعارضة بالعاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/ كانون أول 2016.
وجاء توقيع الاتفاق بعد تقدم قوات النظام بشكل كبير في مدينة حلب (شمال)، ما وفر خروجا آمنا للمعارضة من المناطق المحاصرة في المدينة.
وعُقدت جولة “أستانة-2” في 15 و16 فبراير/ شباط 2017، وانتهت دون بيان ختامي، وجرى الحديث بين الدول الضامنة عن تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف إطلاق النار.
ورفضا لاستمرار خروقات قوات النظام، غابت المعارضة عن “أستانة-3″، يومي 14 و15 مارس/ آذار من العام ذاته، وخلصت المحادثات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية، تضم تركيا وروسيا وإيران، لمراقبة الهدنة.
بعد فترة من “عدم الثقة” ضربت مسار أستانة جراء استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، لا سيما من طرف النظام السوري، عُقد اجتماع “أستانة- 4” بمشاركة المعارضة في 3 و4 مايو/ أيار 2017.
وفي “أستانة-5″، يومي 4 و5 يوليو/ تموز من العام ذاته، جرى الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر، ونشر قوات فيها.
لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافقات بشأن القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وجرى الاتفاق على تشكيل لجان فنية تجتمع لاحقا لمناقشة ما لم يتم التوافق عليه.
بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، عادت الاجتماعات بجولة “أستانة-6″، في 14 و15 سبتمبر/أيلول 2017، وأعلنت الدول الضامنة توصلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب.
هذا الاتفاق اعتبر إنجازا كبيرا لكن قابله تعثر ملف المعتقلين، إذ لم تتوصل الأطراف الضامنة إلى اتفاق بشأنه، ما شكّل خيبة أمل كبيرة، خاصة لدى المعارضة وتركيا.
“أستانة-7”.. ملف المعتقلين
فشلت اجتماعات “أستانة-7” نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2017، في التوافق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المناطق المحاصرة.
وأكدت الدول الضامنة أنه “لا حل عسكري للنزاع في سوريا”، وأن تسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الصادر في 18 ديسمبر 2015).
ووافقت الدول الضامنة، بحسب البيان الختامي، على مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر حوار سوري في إطار مسار جنيف.
اتفقت الدول الضامنة في اجتماع “أستانة-8″، يومي 21 و22 ديسمبر 2017، على تشكيل مجموعتي عمل من أجل المعتقلين والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام.
وأفاد البيان الختامي بأن الدول الضامنة تعتزم عقد مؤتمر حول سوريا في سوتشي يوم 30 يناير 2018 (تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة الدستور)، بمشاركة كافة الطوائف السورية والحكومة والمعارضة.
أكدت الدول الضامنة في اجتماع “أستانة-9” يومي 14 و15 مايو 2018، استمرار العمل باتفاقية “مناطق خفض التصعيد”، وحماية نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على ملفي المعتقلين والحل السياسي.
وعقدت الجولة العاشرة بمدينة سوتشي في تموز/ يوليو 2018، لتعقد لاحقا الجولة الحادية عشرة والثانية عشرة عام 2019، قبيل أن تتوقف الاجتماعات لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا، وتعود عجلة الدوران مجددا في الاجتماع المقبل.
وفي حديثه للأناضول، وصف المتحدث باسم وفد المعارضة أيمن العاسمي، جولة أستانة-15، بأنها فرصة بعد فشل المفاوضات في اللجنة الدستورية قبل أسابيع في جنيف.
وكشف العاسمي أن أجندة الاجتماعات ستشمل وقف إطلاق النار في إدلب ودفع عمل اللجنة الدستورية وقضية المعتقلين، وأفاد أن المعارضة أعدت ملفا يتضمن الخروقات التي نفذتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية على منطقة خفض التصعيد في إدلب لتقديمها للجهات الدولية ومنها روسيا.
(الأناضول)
