القاهرة ـ « القدس العربي»: طالبت أسرة رامي شعث، القيادي في حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، ونجل نبيل شعث وزير الخارجية السابق في السلطة الفلسطينية، السلطات المصرية، بالإفراج عن رامي، المعتقل منذ فجر الخامس من يوليو / تموز الماضي من منزله في القاهرة، بعد أن اقتحمه عدد كبير من رجال الأمن المدججين بالسلاح وفتشوا مقر إقامته دون تقديم أي وثيقة قانونية تسمح لهم بذلك.
وتابعت الأسرة:«سأل رامي اثنين من رجال الأمن يرتدون ملابس مدنية عن سبب الاقتحام وعما إذا كان ذلك يعني أنه تم اعتقاله، ومع ذلك لم يردّ أي من الضباط، ولم يقدموا أي وثيقة تجيزُ تصرفاتهم، وقام رِجال الأمن باحتجاز أجهزة كمبيوتر وأقراص وأجهزة خليوية».
وزادت :«منذُ اعتقال رامي تم احتجازُهُ في سجنِ طرة، وأمضى شهرهُ الأوّل في زنزانة صغيرة، مُحتجز فيها ثلاثون آخرون بعضُهم مرضى، ولم تكن هناك مساحة للاستلقاء ولا يُسمح له بالمشي في الخارج».
وأعربت عن قلقها حيال هذه الظروف السيئة، خاصةً أنّ «رامي يُعاني من ارتفاع في كولسترول الدم، وهذا يتطلب منه الحركة واتباع نظام غذائي معيّن بالإضافة إلى العلاج».
وتابعت:«منذُ بداية شهر أغسطس/ آب، تمَّ نقله إلى زنزانة أفضل مع عدد أشخاصٍ أقل، وتم السماح لهُ بالمشي خارجاً لمدّة ساعة يوميّاً. أسرته وأصدقاؤه ما زالوا في غايةِ القَلقِ عليه.»
وزادت :«حاول أقرباؤه الذين تمكّنوا من زيارتهِ مرّة واحدة في الأسبوع لمدّةِ عشرين دقيقة الحصول على أمر بالإفراجِ عنه من السلطات المصريّة، مع مُراعاة عدم وجود أسباب قانونية أو أدلّة تبرّر اعتقاله، وعلى الرّغم من التأكيدات المقدمة للمفاوضين بأنه سيتم إطلاق سراحه ، فقد تم تجديد اعتقاله باستمرار منذ ذلكَ الحين».
وتابعت :«زوجة رامي شَعث فرنسية الجنسية تعيشُ في مصر وتمارس تعليم اللغة الفرنسية منذُ سبعِ سنوات، وتعمل متطوعة في لجان مقاطعة اسرائيل وبضائعها، كانت حاضرة أثناء الاعتقال. تم ترحيل زوجتهُ الى فرنسا من قبل أجهزة الأمن بطريقة تَعسّفية من غير الكَشف عن الأسباب أو السّماح لها بالاتصال بقنصليتها الفرنسية « .
ودعت إلى «الإفراج الفوري عن رامي، نظراً لعدم وجود تهم وأدلة مثبتة ضده، والسّماح لزوجته بالعودة إلى القاهرة في أقرب وقتٍ ممكن لدعم زوجها أولاً، ولأنّ مصر هي مكان إقامتها وعملها».
وحملت عائلته السلطات المصريّة مسؤولية سلامته الشخصية، وأكدت رفضها «أي محاولة لتشويه سمعته وسمعة أسرته واتهامه بالانتماء لجماعات إرهابية».
يذكر أنه قبيل اعتقاله، أعلَنَ رامي بشكل واضح وصريح عن رفضه لصفقة القرن وانتقاده لأي مشاركة مصريّة في مؤتمرات البحرين الخاصة بالتسوية الفلسطينية.
ورامي شَعث، هو سياسي وطني عربي يبلغ من العمر ثمانية وأربعين عاماً ويحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية، وهو ابن الدكتور نبيل شَعث وزير الخارجية الأسبق للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعمل نائبا لرئيس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وولد رامي عام 1971 في بيروت حيث كان والده قيادياً في حركة «فتح» وأستاذا جامعيا وعادَ بعدها إلى القاهرة مع عائلتهُ عام 1977 في بداية الحرب الأهلية اللبنانيّة. وتأثر رامي بشدّة بهذه الأحداث وكرّسَ حياته للدفاعِ عن الحقوق الفلسطينيّة والحرية والعدالة في المنطقة، بناءً على إيمانه بضرورة احترام حقوقِ الإنسان لجميع الناس دون تمييز. وتخرّجَ رامي من جامعة القاهرة وأكمل الماجستير عام 1995 من كلية كينغز كوليج في جامعة لندن عاد بعدها الى القاهرة، حيث لعب مع والده دورا نشطا في المفاوضات من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاد بعدها مع والده الى فلسطين وعمل مستشارا سياسيا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عَرفات. بَعدَ فَشل المفاوضات واستمرار الاحتلال الاسرائيلي، انسحب من العمل السياسي الفلسطيني الرسمي في أواخِر التسعينيات وعاد الى مصر حيث مارس أعمالا اقتصادية متعددة.
في عام 2010 ظهرت حرَكة من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في مصر، انضمَ رامي إلى تحالف الناشطين الذين انخرطوا في الانتفاضة الشعبية في يناير عام 2011. في السنوات التالية ساعد في تأسيس مجموعة من الحركات والائتلافات التي لعبت دوراً نشطاً في الانتقال الديمقراطي للبلاد، بما في ذلك حزب الدستور الذي عمل كأمين عام له قبل إنشائه الرسمي. وفي عام 2015 شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل في مصر، وهو تحالف وطني أطلقته أكثر من عشرة أحزاب سياسية ونقابات طلابية ونقابات ومنظمات غير حكومية وشخصيات عامة للدفاع عن الحق الفلسطيني في حرية تقرير المصير.