فرانكفورت: يواجه النظام المالي والمصرفي في الاتحاد الأوروبي أزمة خطيرة خلال الشهور المقبلة مع اقتراب وقف العمل بنظام سعر الفائدة المرجعي المعروف باسم “مؤشر متوسط سعر فائدة الليلة الواحدة لليورو” (إيونيا) في كانون ثان/يناير المقبل دون إقرار أي نظام بديل حتى الآن.

وحذرت البنوك العاملة في الاتحاد الأوروبي في رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية من أن هناك أصول وعقود مالية بقيمة 17 تريليون يورو (20 تريليون دولار) على الأقل تواجه المجهول في ظل الوضع الحالي، بعد أن تحولت إلى سعر فائدة مرجعي الجديد خلال شهور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى اضطراب المرحلة الانتقالية قبيل وبعد خروج بريطانيا.

وقالت لجنة من الشركات المالية تدعمها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية في الرسالة إلى المفوضية إن الكثير من الشركات تكافح لإعادة التفاوض على سعر فائدة مرجعي غير إيونيا الذي سينتهي العمل به في كانون ثان/يناير المقبل.

وحثت الشركات والبنوك المفوضية على ضرورة الاتفاق على نظام لسعر فائدة مرجعي جديد قانوني ليكون بديلا لسعر إيونيا بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي لتجنب حدوث اضطرابات كبيرة في سوق المشتقات المالية والتي قد تسفر عن أعداد كبيرة من الخاسرين والرابحين.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن هذه الأزمة نموذج جديد للمشكلات التي أثارها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخسارة لندن لمكانتها كمركز مالي رئيسي للاتحاد الأوروبي، واعتماد أغلب المعاملات المالية على سعر الفائدة بين بنوك لندن “ليبور” كسعر فائدة مرجعي. ومازال ليبور حتى الآن هو السعر المرجعي لمعاملات مالية بمئات التريليونات من الدولارات على مستوى العالم بدءا من قروض تمويل عقاري في الولايات المتحدة إلى القروض المجمعة في آسيا.
وبحسب التقديرات فإن مؤسسات أعضاء في 19 مجموعة عمل لديها مشتقات مالية وعقود تمويل أخرى مرتبطة بالسعر المرجعي إيونيا قيمتها 17 تريليون دولار. وتحتاج هذه المؤسسات إلى إقرار سعر مرجعي جديد ليحل محل إيونيا قبل نهاية العام الحالي لتجنب حدوث أي مشكلات في أسواق المال.
(د ب أ)