واشنطن – رويترز – انتقد ثلاثة جمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، قانوناً أصدرته مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ووصفوه بأنه مؤشر على حملة “جائرة” على حقوق الإنسان.
ويقصر القانون، الصادر يوم الاثنين بعد مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه، نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه، حيث قال مشرعون مصريون إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي، وتتهم الحكومة منذ فترة طويلة جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي لإثارة الفوضى ويواجه عدد منها تحقيقات بشأن تمويلاتها.
وقال السناتور جون مكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، والسناتور لينزي جراهام في بيان مشترك مساء أمس الأربعاء، “إن قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر… الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر”، داعياً الكونجرس الى تشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر”.
ومن جهته انتقد السناتور ماركو روبيو،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، القانون قائلاً انه سيترك “أثراً مروعاً” في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات، وسيؤثر في العلاقات المصرية الأمريكية، واصفاً اياه بأنه “هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في بيان اليوم الخميس، إن القانون الجديد يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للخطر “ويسلم فعلياً إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة”.
وأضاف “المهمة الأساسية لهذه المنظمات، وهي محاسبة الدولة عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، تعطلت بشدة بالفعل بسبب تجميد الأموال وحظر السفر وحملات التشويه والمحاكمات. وهذا القانون الجديد يزيد من تشديد الأوضاع”.
ومصر أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وتحصل على 1.3 مليار دولار سنوياً في شكل مساعدات عسكرية أمريكية.
وأثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيسي بعد لقائهما في السعودية الأسبوع الماضي وقال إن الرئيس المصري “قام بعمل هائل في ظل ظروف صعبة”.
