الجزائر: قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع لعلماء الدين في البلاد) الثلاثاء، إن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات، “إجراءات فاقدة للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.

وذكرت الجمعية، في بيان، أن ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزءا من المطالب الشعبية، ولكنه في منظور جمعية العلماء “فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور”.

ودعا البيان فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستوري الجزائري المطبق حاليا.

وشرحت الجمعية أن رسالة الشعب الجزائري كانت واضحة (في إشارة للمسيرات الشعبية) وهي “إحداث تغيير بناء”.

ولفت البيان إلى ضرورة أن يكون المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه بوتفليقة، نابعا من عمل الحراك الشعبي الذي يدفع بالكفاءات الوطنية ولا سيما الشباب.

وشددت الجمعية على ضرورة أن يقوم المؤتمر وبكل استقلالية بوضع المشروع المستقبلي للبلاد.

وكانت الجمعية، دعت الأحد الماضي، السلطات إلى إلغاء ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وفتح حوار جاد لتهدئة الأوضاع في البلاد.

وفي الثاني من مارس/ آذار، دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في بيان آخر، السلطة الحاكمة إلى الإصغاء لرسالة الشعب، والعدول عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل/ نيسان المقبل.

وأعلن بوتفليقة، أمس الإثنين، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسية. كما قرر إدخال “تعديلات جمة (واسعة) على الحكومة، وإطلاق مؤتمر حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.

ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير/ شباط الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح وكانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ”المليونية” ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.

وانتقدت شخصيات سياسية وأحزاب معارضة ونشطاء، الإجراءات المعلنة من طرف الرئيس الجزائري، معتبرة أن بوتفليقة قد مدد فترة حكمه لا غير وكانت بمثابة التفاف على الحراك الشعبي.

وانتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر مجددا ضد الإجراءات المعلنة، الجمعة 15 مارس/ آذار طلبا لتغيير شامل للنظام.

(الأناضول)