لندن- “القدس العربي”:

نشر موقع “أكسيوس” تقريرا قال فيه إن مصر أوقفت صفقة حول جزيرتين في البحر الأحمر. ونقل مراسل الموقع رافيد باراك عن أربعة مصادر إسرائيلية ومصدر أمريكي، قولها إن مصر أوقفت تتفيذ اتفاق عبّد الطريق لاتخاذ السعودية خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكان الاتفاق المكوّن من سلسلة تفاهمات بين الولايات المتحدة والسعودية ومصر وإسرائيل، إنجازا مهما في السياسة الخارجية لبايدن في منطقة الشرق الأوسط. وكانت الاتفاقية ستنهي عملية نقل جزيرتي صنافير وتيران من مصر إلى السعودية. وكجزء من الاتفاق، يجب على قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة مغادرة تيران وصنافير في نهاية كانون الأول/ ديسمبر. إلا أن مسؤولين إسرائيليين أخبروا “أكسيوس” أن مصر بدأت خلال الأسابيع الماضية بإظهار تحفظات معظمها فنية، بما فيها تركيب كاميرات على الجزيرتين. ومن المفترض أن تراقب الكاميرات النشاطات في كل من صنافير وتيران وكذا الحركة في مضيق تيران.

والتقى جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان في واشنطن لحضور قمة الولايات المتحدة- إفريقيا، وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، أثار سوليفان موضوع الجزيرتين في البحر الأحمر، وأكد رغبة الإدارة الأمريكية في تطبيق الاتفاق.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق الذي يشمل على انسحاب القوات متعددة الجنسيات من الجزيرتين، لن يحدث في نهاية الشهر الحالي بسبب التحفظات المصرية. ولم ترد سفارة مصر في واشنطن وإسرائيل على طلب التعليق، ولا السفارة السعودية في واشنطن. ويرى مسؤولون إسرائيليون أن تردد مصر في تنفيذ الاتفاق متعلق بالعلاقات الثنائية الأمريكية- المصرية والدعم العسكري الأمريكي لمصر. وقامت إدارة بايدن بتجميد نسبة 10% من المساعدة السنوية لمصر وهي 1.3 مليار دولار، مبررة الأمر بالقلق على حقوق الإنسان. وقام السناتور الديمقراطي باتريك ليهي، بداية العام الجاري بوقف 75 مليون دولار من المساعدة لمصر.

وعندما زارت مسؤولة وزارة الخارجية الأمريكية بربارة ليف، مصر في تشرين الأول/ أكتوبر، أخبرها المسؤولون المصريون عن توقعهم إرسال كامل المساعدة الأمريكية إن كانت واشنطن تتعامل مع العلاقة بين الدولتين بأنها “استراتيجية”. وبحسب مصادر عليمة، حثت ليف المصريين على العمل بشكل أكثر تنظيما للضغط على الكونغرس في ما يتعلق بالمساعدة العسكرية. ولكن المسؤولين المصريين أكدوا أنهم لا يريدون القيام كل عام بعمليات ضغط على الكونغرس، وأكدوا أن الإدارة تعرف كيف تتعامل مع الكونغرس عندما تكون الأمور مهمة. ولم يعلق البيت الأبيض ولا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ورغم الرفض الشعبي لنقل ملكية الجزيرتين، إلا أن مجلس الشعب المصري أقر الصفقة عام 2017، وصادقت عليه في 2018 المحكمة العليا المصرية. إلا أن الصفقة كانت بحاجة إلى موافقة إسرائيلية نظرا لأن اتفاقية كامب ديفيد اشترطت بقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح ووجود قوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة.

وأعطت إسرائيل موافقتها على نقل الجزيرتين للسعودية بناء على الاتفاق بين الرياض والقاهرة، والعمل على إنهاء اتفاق عمل القوات متعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق. ولم يتم إنهاء الاتفاق نظرا لأن السعودية أرادت خروج القوات متعددة الجنسيات، مما قاد لترتيب جديد بين إسرائيل والسعودية ومصر.

وفي أيلول/ سبتمبر 2021، بدأت إدارة بايدن وبهدوء، الوساطة بين السعودية ومصر وإسرائيل، وتم إنهاء الاتفاق قبل يوم من وصول بايدن إلى السعودية صيف هذا العام. وبحسب الاتفاق، سيتم نقل القوات متعددة الجنسيات بمن فيهم الجنود الأمريكيون إلى موقع جديد في شبه جزيرة سيناء ومراقبة الوضع عن بعد باستخدام الكاميرات.

وكجزء من الاتفاق، وافقت السعودية على السماح للطيران الإسرائيلي المتجه شرقا إلى الهند والصين بالمرور عبر الأجواء السعودية. وقالت إنها ستناقش رحلات من إسرائيل إلى جدة تحمل الحجاج المسلمين القادمين من إسرائيل. إلا أن إدارة بايدن تكافح لإقناع عُمان فتح أجوائها للطيران الإسرائيلي. ولكن بدون موافقة عُمان، فموافقة السعودية أصبحت بلا معنى.