برلين ـ “القدس العربي”:

اعتقلت الشرطة الألمانيّة، مساء السبت وصباح الأحد، في برلين عشرات المتظاهرين بتُهمة انتهاك إجراءات الإغلاق المتّخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وشارك نحو ألف شخص في التظاهرة التي تحوّلت حدثًا أسبوعيًّا في العاصمة الألمانيّة للتظاهر ضدّ إجراءات الإغلاق. واجتذبت تظاهرة السبت ناشطي اليسار المتطرّف خصوصًا، لكنّ أنصارًا لليمين وأعضاء في جماعات أخرى شاركوا فيها أيضًا. ووضعت الشرطة حواجز حول ساحة روزا لوكسمبورغ حيث كان المتظاهرون يتّجهون، وسمحت لهم بالتجمّع في طرق محيطة.

وقالت الشرطة على تويتر لاحقًا إنّ التظاهرة “لا تتماشى مع القواعد” المعمول بها لمنع انتشار فيروس كورونا، طالبةً من المشاركين التفرّق.

واشتبكت قوات مكافحة الشغب الألمانية في وسط برلين السبت مع عشرات المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على توقف الحياة الطبيعية بسبب إجراءات العزل العام لمنع تفشي فيروس كورونا. وردد المتظاهرون هتاف “أريد استعادة حياتي” وحملوا لافتات كتبوا عليها عبارات “حماية الحقوق الدستورية” و”الحرية ليست كل شيء، لكن بدون حرية فإنه لا معنى لأي شيء”.

وشأن عشرات البلدان حول العالم، وضعت ألمانيا قيودا صارمة على النشاط العام للحد من تفشي فيروس كورونا وفرضت إجراءات عزل عام منذ 17 مارس/آذار.

وسجلت ألمانيا خامس أعلى إجمالي عدد إصابات بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، ومع ذلك فقد نجحت في إبقاء وتيرة الوفيات منخفضة نسبيا بعد البدء مبكرا في إجراء اختبارات واسعة النطاق للكشف عن الفيروس.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2055 إصابة إلى 152438، في حين زاد عدد الوفيات بواقع 179 إلى 5500، وذلك في يوم ثان من تباطؤ وتيرة الإصابات والوفيات.

ولاقت إدارة أنغيلا ميركل لأزمة الفيروس استحسانًا، خصوصًا أنّ عدد الوفيّات الذي بلغ خمسة آلاف في ألمانيا وفق تعداد وكالة فرانس برس، ظلّ أقلّ بكثير من أعداد الوفيات المسجّلة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

ويقود اليمين المتطرّف، وهو قوّة المعارضة الرئيسيّة في البرلمان الألماني، حركة الاعتراض على إجراءات الإغلاق.

ويتّهم حزب البديل لأجل ألمانيا اليميني المتطرّف الحكومة بالمبالغة في الخطر الذي يُشكّله الفيروس، مطالبًا بإعادة فتح فوريّة للشركات كافّة.

وفي سياق متصل رفض أرباب العمل في ألمانيا خطط وزير العمل هوبرتوس هايل الخاصة بطرح قانون يرسخ لحق العاملين بالعمل من المنزل.

وقال شتيفن كامبيتر، رئيس الرابطة الاتحادية لروابط أرباب العمل الألمان، اليوم الأحد، إن “إنعاش البضائع السياسية الكاسدة من الفترة التي سبقت أكبر انكماش اقتصادي يحدث منذ عقود عديدة (بسبب أزمة كورونا) قد فقد تأثيره”.

وأضاف كامبيتر: “نحن نحتاج إلى تأجيل لدفع الديون بدلا من المزيد من التوجيهات التي تقيد النمو والمرونة”.

وأعرب كامبيتر عن اعتقاده بأن من مصلحة أرباب العمل والعاملين في نفس الوقت، الاستعانة بالعمل المتنقل حيثما كان ذلك ممكنا ومنطقيا “ويجب أن تلعب مصالح العمل ورغبات العملاء دورا محوريا في هذا، فالعمل المنزلي وحده لا يمكنه الحفاظ على سير الاقتصاد”.

وكان الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن أنه يعمل على إعداد قانون لترسيخ حق العاملين في العمل من المنزل، وقال لصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم: “أعمل على قانون جديد من أجل حق العمل من المنزل سأطرحه بحلول الخريف المقبل، حيث سيتمكن كل واحد من العمل المكتبي من المنزل في حال رغب في هذا وسمحت وظيفته، حتى بعد انقضاء جائحة كورونا”.

وأضاف الوزير أن الموظف سيتم السماح له إما “بالتحول إلى العمل المكتبي من المنزل بشكل كامل، أو لمدة يوم أو يومين من كل أسبوع”.

وتشير أول التقديرات المتحفظة إلى أن نسبة العاملين من المنزل في أزمة كورونا ارتفعت من 12 إلى 25% من إجمالي عدد العاملين في ألمانيا.

وكان وزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولتس، وهو من الحزب الاشتراكي أيضا، قد أشاد بمميزات العمل من المنزل، وقد كان شولتس قد جرب هذه الإمكانية بنفسه في يوم شعر فيه بأعراض نزلة البرد.