برلين ـ “القدس العربي”: أصدرت وكالة FRA المتخصصة في الحقوق الأساسية لدى الاتحاد الأوروبي دراسة تؤكد فيها أن منسوب العنصرية في أوروبا بسبب لون البشرة، وأصل المنشأ تصاعد في السنوات الخمس الأخيرة، وأن ألمانيا تحتل صدارة قائمة الدول الأوربية في ذلك.

وتؤكد الدراسة التي تناولت ثلاث عشرة دولة أن معدل ضحايا العنصرية الذين شاركوا فيها – بسبب اللون أو الأصل أو الدين – ارتفع إلى 45 في المائة، وأن ألمانيا التي ينحدر واحد من كل أربعة أشخاص يعيشون فيها حاليًا من أصول أجنبية، تجاوزت نسبة العنصرية فيها كل الدول الثلاث عشرة، إذ بلغ المعدل فيها 75 في المائة، في حين لا تتجاوز دول مجاورة مثل بولونيا العشرين في المائة.

دراسة: معدل ضحايا العنصرية بسبب اللون أو الأصل أو الدين ارتفع إلى 45 في المائة

وتشير الدراسة إلى أن المعاملة العنصرية بسبب لون البشرة الداكن فاقت بقية الأسباب الأخرى التي تشمل الأصل العرقي، والدين، والثقافة، كما أن مجال البحث عن الوظيفة يعتبر أكثر المجالات التي يتعرض فيها الضحايا للعنصرية، ليأتي بعده البحث عن السكن، والمعاملة أثناء العمل.

وتنسجم هذه النتيجة المؤلمة بشكل كبير مع التطورات المسجلة على مستوى مؤسسات الدولة، والمؤسسات البحثية المعنية بالموضوع، حيث تم الإعلان عن أن 90 في المائة من الألمان يوافقون على صحة جملة „ألمانيا فيها عنصرية“، وأن 80 في المائة منهم يحددون مجالات ممارسة التمييز العنصري في المدرسة، والعمل، والسكن، مما يؤكد على تواتر شعور عام بتغلغل العنصرية في عمق المجتمع، ومؤسساته.

تأتي هذه الأبحاث التي اعتبرت الأولى في شموليتها، وتمثيلها لشرائح المجتمع المختلفة، وزوايا النظر إلى الموضوع مشمولة باعتراف واضح بالتأخر في معالجة الموضوع، وضياع خيوط كثيرة في قصة التمييز العنصري في البلاد، مما أفلت الكثيرين من سيف العدالة، في حين كانت نخب المجتمع قد انتبهت إلى خطورة الأمر في التسعينات من القرن الماضي، حين برزت العنصرية في شكل اعتداءات على الأجانب في القرى، والمدن الصغيرة.

وتعتبر شريحة المثقفين من أبرز من قام بدور مهم في توعية الناس بخطورة الأمر، وأسست من أجل ذلك مؤسسة وقفية تشرف على “الأسابيع الدولية للمحاربة العنصرية”، إضافة إلى مؤسسة “جنبا إلى جنب” التي أنشئت في السنوات الأخيرة، وتهتم بالدرجة الأولى بالضحية الذي عادة ما يتم إهماله عند وقوع حادث عنصري.

في ذات السياق أعلن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا “ديتيب”، تعرض 81 مسجدا في ألمانيا لاعتداءات مختلفة منذ بداية العام الجاري 2023. وقال أمين عام الاتحاد أيوب كاليون، الثلاثاء، إن نصف هذه الهجمات وقعت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

الاتحاد الاسلامي التركي في ألمانيا: تعرض 81 مسجدا في ألمانيا لاعتداءات مختلفة منذ بداية العام الجاري 2023 نصفها وقعت مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة

وأشار إلى أن الاعتداءات على المساجد في ألمانيا تصاعدت بعد حرب غزة، معربا عن قلقه من تزايد هذه الهجمات. وطالب كاليون السلطات الألمانية بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع استمرار الاعتداءات.

وذكر أن من بين هذه الاعتداءات رسم شعارات النازية على جدران المساجد، ورمي نسخ من المصحف الشريف أمام المساجد بعد حرقها في أماكن مجهولة.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا الإثنين على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وبعد وصول مليون أوكراني فرّوا من الحرب في بلدهم العام الماضي وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وإفريقيا، حذّرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.

ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرّف، وهو ما انعكس خلال اقتراعَين محليين في بداية تشرين الأول/أكتوبر.

بعد اجتماع بدأ بعد ظهر الاثنين وانتهى ليل الاثنين الثلاثاء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية.

وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كلّ أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي – حيث يتم إطعامه وإيواؤه – يحصل شهريًا على 182 يورو نقدًا “لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية”.

لتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية كانون الثاني/يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.

وبعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزّع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرًا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).

غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة.

وقرر المسؤولون أيضًا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.

وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 تشرين الأول/أكتوبر ينصّ على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.