لا مدارس خاصة بهم ولا محطات إذاعية أو تلفزيونية ولا حتى مطبوعات أو منشورات تنطق باسمهم. ولا حظّ اليوم وربما أيضا غدا، للغة التي يتكلمون بها أن تصير أسوة بما تم في الجزائر والمغرب «لغة وطنية ورسمية». ومع ذلك فأمازيغ تونس أو على الأقل من خرجوا في الأول من رمضان للحديث باسمهم، يحلمون بأن يحصلوا على ما حصل عليه أشقاؤهم في البلدين، بل يمضون أبعد للمطالبة بتعديل الدستور، لان الخطأ الكبير فيه، كما قال أحد الشباب الذين أعلنوا عن مبادرة لتأسيس حزب أمازيغي، هو أنه «يتحدث عن اللغة والدين عكس باقي دساتير العالم».
ولعل قائلا أن يقول وما العيب في أن يفكر أو يحلم أو يرى البعض أنه مختلف عن الآخرين، أو يطالب بالحفاظ على ما يعتبرها خصوصية ما، أو حتى يشعر بأن له انتماء روحيا أو عرقيا مغايرا لانتماء المجموعة؟ أليس ذلك من صميم الديمقراطية التي بدأت تونس تتلمس أولى خطواتها؟
ولكن إن قبلنا ذلك التبرير، فهل يعني أنه يتعين على الأغلبية أن تضحي بثوابتها ومبادئها، وكل ما أجمعت عليه نزولا عند رغبة الأقلية، وتحقيقا لآمالها وطموحاتها، حتى لو كانت تتضارب وتتعارض في الجوهر مع إرادتها؟ لم يكن المشكل مطروحا على مدى أكثر من ستين عاما تلت الإعلان عن الاستقلال. والسبب هو أن نظام الاستبداد لم يكن قادرا على قبول أي اختلاف أو تنوع، ولا كان ممكنا له حتى أن يسمح بوجود جمعيات ثقافية تعنى بالحفاظ على الهوية الأمازيغية. وربما كان ذلك واحدا من الأسباب التي جعلت هؤلاء يندفعون الآن نحو ما يبدو حلولا قصوى ويبقون في الآن نفسه شبه مجهولين في بلدهم. إذ ربما باستثناء ما تقوله الكتب والمناهج الدراسية عنهم من أنهم هم السكان الاصليون للبلاد، وما يستحضره البعض بين الحين والآخر من مفردات أو عادات أو أطباق شعبية منسوبة لهم لا يعرف التونسيون عموما أشياء اخرى عنهم، بل إنهم نادرا ما يشعرون بأنهم جزء أصيل منهم، أو يخطر ببالهم أنهم قد يكونون منحدرين بالفعل من نسلهم. فالانطباع السائد منذ وقت بعيد هو أنهم جميعا عرب مسلمون فحسب، رغم كل ما يتردد في الخطابات الرسمية عن تعدد هوياتهم وانتماءاتهم وتنوع جذورهم وأصولهم، من فينيقية ورومانية ووندالية وغيرها.

الانحراف بالمطالب الثقافية المشروعة للأمازيغ وجرهم إلى معارك هووية دونكيشوتية مع الأغلبية العربية لن يكون في صالحهم وسيجعلهم يفقدون أي سند أوتعاطف شعبي

ولعل ما يفسر ذلك، أن أمازيغ تونس الذين تناهز أعدادهم المئة ألف شخص، أي ما يعادل 1% من السكان اندمجوا مند زمن بعيد وبشكل سريع وطوعي في النسيج الاجتماعي للبلد، ولم يعد معظمهم يستخدم في معاملاته اليومية لغته الأم، أو يبدي أي مظهر أو سلوك يوحي بأن لديه نوعا من الفرادة والخصوصية أو التميز عن الأغلبية العربية. وحتى من بقي منهم مصرا على التكلم بالأمازيغية فإنه لم يصادف أدنى مشكل في الحديث بالعامية التونسية، أو في تعليم ابنائه قواعد اللغة الرسمية، أي العربية في المدارس، ومتابعة مساره الشخصي والمهني مثله مثل غيره. وما جعل الأمر يسير على ذلك النحو من الهدوء والسلاسة، هو أن التونسيين ظلوا متأكدين من أن مسألة الهوية لم تكن أبدا محل خلاف أو نزاع، وأنهم حتى لو لم يكونوا كلهم عربا أقحاحا، فإنه لم يكن هناك أدنى شك، أو اختلاف في أنهم ينتسبون جميعا للحضارة العربية بمعناها الشامل والواسع. لكن هل أكره اسلافهم على ذلك، وهل كانوا هم بدورهم مجبرين لا مخيرين في الانتساب للعروبة؟ وهل أنه تم تعريب تونس بالحديد والنار، وشطب هويتها الاصلية، واستبدالها بأخرى هجينة وغريبة عنها؟ ربما اكتشف البعض مثل ذلك الخطاب للمرة الاولى لما ظهر شهورا قليلة بعد هروب الرئيس المخلوع بن علي من يتحدث باسم الامازيغ، ويشير إلى معاناتهم، وإلى ما وصف حينها بالظلم التاريخي الفادح الذي لحقهم، والذي آن الأوان لرفعه والإقرار بحقهم في الاعتراف بثقافتهم وهويتهم. ولكن السرعة التي انتقل بها الموضوع من مجرد مطالبة معقولة بإثبات خصوصية مجموعة عرقية ونفض الغبار عن تاريخها، وإعادة الاعتبار لها إلى توجيه الاتهام المبطن وحتى المباشر للأغلبية باضطهادها، وبأنها مسؤولة عما يمكن أن يطلق عليه إبادة لغوية وثقافية للأمازيغ، مع ما يقتضيه ذلك من تصادم وقطع فعلي مع المحيط العربي الذي تنتسب له تونس تاريخيا وجغرافيا، مقابل التلويح بمشروع هلامي، هو إعادة بناء شمال إفريقيا الأمازيغي خارج تلك الاطر المعروفة، كان بالفعل غريبا ومثيرا لقدر واسع من التساؤلات داخل بلد ظل مصدر فخره المستمر، على مرّ العصورهو انسجامه العرقي واللغوي والديني.
ولم تكن المسألة لتنحصر في مجرد الجدل التاريخي حول وقائع أو أحداث جرت أثناء الفتح العربي والإسلامي لتونس أو في بعض الظروف التي حفت بها، رغم أن لا أحد من المؤرخين العرب قال عن الفاتحين إنهم كانوا ملائكة أو قديسين، أو أنكر حصول بعض التجاوزات من هذا الجانب أو من ذاك، ولا كان أيضا، وكما قد يتبادر للوهلة الاولى لاذهان البعض متعلقا بمأساة أو اضطهاد أو تمييز قديم أو حديث، تعرض له أمازيغ تونس وجعلهم يكونون الآن في بلدهم أشباه عبيد أو مواطنين من درجة ثانية. فما الذي حصل إذن حتى تقوم قيامة هؤلاء وتخرج فئة أو مجموعة من التونسيين لتختار الحل السهل، أي دخول الديمقراطية من بابها الخاطئ برفع الصوت عاليا بالشعارات الصادمة للرأي العام، والمستفزة لوجدانه، من دون أن تكون لها القدرة بعدها على تقديم أفكارها ومشاريعها ورؤاها الإصلاحية، والدخول للمنافسة بها على أصوات التونسيين؟ ألم يكن من الطوباوية أن يطالب هؤلاء بحزب امازيغي، وهم يعلمون جيدا أن قوانين البلد تحظر قيام الاحزاب على أساس عرقي أو ديني، ويدركون في الوقت نفسه أن معظم التونسيين لا يعرفون سوى النزر القليل والبسيط عن الأمازيغية، ولا يشعرون بالانتساب والانتماء الثقافي والحضاري لها، بل ويعتقدون أن هويتهم وانتماءهم معلوم ومحسوم ولا سبيل للنقاش حوله؟
من المؤكد أن الانحراف بالمطالب الثقافية المشروعة للأمازيغ وجرهم إلى معارك هووية دنكوشوتية مع الأغلبية العربية لن يكون في صالحهم وسيجعلهم يفقدون أي سند أو تعاطف شعبي، وسيثير حولهم الكثير من الشبهات، لا من حيث توقيت الإعلان عن مبادرتهم فحسب، بل حول الجهة التي تقف وراءها ايضا. فالوضع الإقليمي المضطرب الذي يحيط بتونس وموعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، الذي ينتظرها أواخر العام الجاري مع كل ما يتربص بتجربتها من مخاطر داخلية وخارجية، يجعل الأمر ملتبسا ومفتوحا على أكثر من احتمال. فمن من مصلحته إحداث شرخ اجتماعي وحضاري وسياسي آخر؟ ومن سيكون مستفيدا من زرع قنبلة موقوتة في جسد الأغلبية بدعوى الحفاظ على حقوق الأقلية؟ وهل تحتاج تونس الصغيرة مساحة وسكانا للوحدة الوطنية حتى تجابه كل تلك التحديات أم لتشتت إضافي؟ ربما إن اجبنا عن ذلك سندرك بالتأكيد ما الذي يراد الآن للأمازيغ؟
كاتب وصحافي من تونس