الجهود المبذولة لمنع تبكير موعد الانتخابات فشلت بسبب الخلافات بين الحزبين الكبيرين. عرض رئيس “أزرق أبيض”، بني غانتس، على أعضاء قائمته قائمة المطالب التي عرضها على رئيس الحكومة نتنياهو. وقال مصدر في الحزب إن قانون تأجيل موعد المصادقة على الميزانية لن يصادق عليه إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب. هذا بعد أن فهم غانتس بأنه سيجد صعوبة في تجنيد الأغلبية المطلوبة للمصادقة على القانون، وخوفاً من حدوث انقسام في حزب “أزرق أبيض”. وقال الليكود إن غانتس تراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في السابق، واتهمه بجر الدولة إلى انتخابات.

حسب أقوال غانتس، هو أوضح لليكود بأن وزير العدل آفي نسنكورن سيبقى في منصبه، وأنه “لن تكون هناك أي تغييرات تمس بسلطة القانون”. شرط آخر، قال، هو “إغلاق كل المخارج للتهرب من التناوب”، وطلب غانتس أيضاً ضمان المصادقة على ميزانية 2020 – 2021 والمصادقة على نظام الحكومة الذي ينظم علاقات القوة بين “أزرق أبيض” والليكود، والدفع قدماً بتعيين الشخصيات الرفيعة. “إذا أرادوا سيحصلون، وإذا لم يريدوا فإلى انتخابات”، أضاف.

بعد ذلك، قال غانتس: “مؤخراً، قالوا إننا تنازلنا ووافقنا وبعنا الديمقراطية، وأننا تملقنا. كل هذه أكاذيب واختلاقات. مثلما وعدت، إما أن تكون ميزانية منظمة، وحكومة تعمل، وحماية لسلطة القانون ووزارة العدل، وإما ستكون هناك انتخابات. انضم “أزرق أبيض” للحكومة لخدمة مصالح الدولة. ولكن للأسف، لم نجد شركاء في ذلك. وإذا لم يستجب الليكود لمطالبنا فسنذهب إلى انتخابات بقامة مرفوعة، وسنضع إسرائيل في المقام الأول وسنعطي للناخب حرية الاختيار”.

صادقت لجنة الكنيست صباح أمس للتصويت بالقراءة الأولى على تأجيل موعد المصادقة على ميزانية 2020 إلى 21 كانون الأول، وموعد المصادقة على ميزانية 2021 في 6 كانون الثاني – الأمر الذي سيمنع حل الكنيست في منتصف هذه الليلة. ولكن يتبين أن الائتلاف سيجد صعوبة في تجنيد الأغلبية المطلوبة، 61 عضو كنيست. عدد من أعضاء الكنيست من “أزرق أبيض” – نسنكورن وميكي حيموفيتش واساف زمير وراعم شيفع وميخال كوتلر – فانش وعناف كابلا، من غير المتوقع أن يؤيدوا مشروع القانون، وكذلك أيضاً أعضاء الكنيست الثلاثة الذين انضموا إلى حزب جدعون ساعر، وهم يوعز هندل وتسفي هاوزر ويفعات شاشا بيتون. أما ميخال شير (معسكر ساعر في الليكود) ووزراء حزب العمل، عمير بيرتس وايتسيك شمولي، فمن غير المتوقع أن يؤيدوا مشروع القانون. إضافة إلى أعضاء الكنيست الثلاثة الذين أصيبوا بكورونا، دافيد بيتان (الليكود) ويعقوب آشر (يهدوت هتوراة) وهيلا شاي فازان (“أزرق أبيض”)، لن يتمكنوا من المشاركة في التصويت.

ما زال مشروع القانون موضوعاً على جدول أعمال الكنيست بكامل هيئتها، وقال مصدر من “أزرق أبيض” إن الحزب لا يستطيع منع طرحه للتصويت من اللحظة التي صادقت فيها لجنة الكنيست عليه. وقد تم التوضيح لأعضاء “أزرق أبيض” بأن اللجنة، التي يترأسها ايتان غينزبورغ، يمكنها سحب مشروع القانون. ولكن غينزبورغ في الحجر، وحزبه اختار عدم فعل ذلك. وأوضح “أزرق أبيض” بأنه إذا تم طرح مشروع القانون للتصويت فإن أعضاء قائمتهم لن يؤيدوه “إلا إذا نقل إليهم الليكود تطرقاً موضوعياً لطلبات غانتس”. بعد ذلك، اتخذ قرار بأنهم لن يشاركوا أبداً في التصويت. المصادقة على القانون بالقراءة الأولى لا تقتضي أغلبية 61 عضو كنيست. ومصدر في الحزب عبر عن أمله بأن يعثروا له على أغلبية بدون أعضاء “أزرق أبيض”، الأمر الذي سيمكن من استمرار الاتصالات من أجل التوصل إلى تسوية. ورفض المشروع سيغلق كما يبدو الدائرة على جهود منع حل الكنيست، وحينها لن يكون بالإمكان إعادة طرحه للتصويت مرة أخرى.

ورد الليكود على بيان غانتس: “في أعقاب الصراع الداخلي في “أزرق أبيض”، فقد تراجع غانتس عن جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها في المفاوضات. وهو يصمم على السماح لنسنكورن بالاستمرار في انقلاب الموظفين-القضاة خلافاً للاتفاق الائتلافي. يقف الليكود بتصلب ضد انقلاب اليسار هذا الذي يدوس على الديمقراطية بقدم قاسية. من المؤسف أن قرر غانتس جر الدولة إلى انتخابات زائدة في ذروة أزمة كورونا”.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أموراً مشابهة في بداية لقائه مع مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، “لقد عملنا بصورة صعبة جداً لمنع إجراء انتخابات زائدة”، وأضاف: “توصلنا إلى تفاهمات جيدة وواعدة مع “أزرق أبيض”، كان يمكن أن تمكننا من الامتناع عن إجراء هذه الانتخابات. لا نريد انتخابات. لذلك، كنا على استعداد للتصويت ضدها في الكنيست والاستمرار معاً. ولكن إذا تم فرض الانتخابات علينا فسنفوز فيها. لأن الجميع يشاهدون إنجازاتنا”.

أمس، قيل إن غانتس وافق على سحب صلاحيات من نسنكورن مقابل تشريع استهدف ضمان التناوب بينه وبين رئيس الحكومة نتنياهو. وحسب التفاهمات بين غانتس والليكود، التي أثارت معارضة شديدة في “أزرق أبيض”، فإن قانون الأساس هو: تعديل الميزانية، بحيث لا تُحل الكنيست إذا لم يصادق على الميزانية في الموعد المخطط له، الأمر الذي سيضمن استمرار فترة ولاية الحكومة، وقد لا يترك لنتنياهو أي مخرج من الاتفاق الائتلاقي. في المقابل، وافق على إلغاء لجنة البحث التابعة للمستشار القانوني للحكومة واستبدالها بآلية سياسية؛ ووافق على زيادة الأغلبية المطلوبة لتعيين قضاة المحكمة العليا، هكذا بحيث إن يحصل ممثلو الليكود في لجنة الانتخابات على حق الفيتو؛ ووافق على طرح خمسة مرشحين لمنصب المدعي العام للدولة، بعد أن تم اختيار عميت آيسمان لهذا المنصب؛ ووافق على نقل الحسم في كل خلاف يظهر في اللجنة الوزارية للتشريع التي يترأسها نسنكورن، إلى نتنياهو وغانتس.

مساء أمس، مثلما في مساء أول أمس، جاء مئات الأشخاص للتظاهر أمام منزل غانتس في رأس العين، وطلبوا منه عدم السماح باستمرار حكم نتنياهو. وضع المحتجون في المكان فزاعة كبيرة وقربها لافتة صنعت من الخرق البالية احتجاجاً على استعداد غانتس للتسوية مع رئيس الحكومة.

بقلم: يونتان ليس وآخرين

 هآرتس 22/12/2020