واشنطن: أدرجت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أربعة من قادة جيش ميانمار، منهم رئيس الأركان، على قائمة سوداء، وذلك في أقوى تحرك حتى الآن تقوم به واشنطن تجاه مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا وأقليات أخرى.

استهدفت العقوبات رئيس أركان الجيش البورمي، مين أونج هلاينج، وذلك في نفس اليوم الذي حضرت فيه زعيمة ميانمار، أونج سان سو كي، اليوم الأول من جلسات الاستماع في قضية الإبادة الجماعية ضد ميانمار في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ودفعت حملة عسكرية في ميانمار عام 2017 أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة. وقال محققو الأمم المتحدة إن عملية ميانمار شملت أعمال قتل جماعي واغتصاب جماعي وعمليات إضرام حرائق عمدا على نطاق واسع وذلك “بنية الإبادة الجماعية”.

ونفى جيش ميانمار اتهامات بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع، وقال إن أفعاله جاءت في إطار حرب على الإرهاب.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش البورمي ارتكبت “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ضد أقليات عرقية في ميانمار، وقوات مين أونج هلاينج مسؤولة عن الحملة العسكرية في 2017.

وأضافت في بيان: “خلال تلك الفترة، قُتل أو أصيب أفراد من الأقليات العرقية بالرصاص، وغالبا أثناء فرارهم، أو على أيدي جنود يستخدمون أسلحة (بيضاء) حادة ذات شفرات كبيرة، وأُحرق آخرون حتى الموت في بيوتهم”.

واستهدفت عقوبات واشنطن، كذلك سو وين، نائبة مين أونج هلاينج، واثنين برتبة بريغادير جنرال، هما ثان أو وأونج أونج، بتجميد أي ممتلكات لهم في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.

ومن غير المعروف ما إذا كان للجنرالات الأربعة، الذين سبق منعهم من دخول الولايات المتحدة في يوليو/ تموز، ممتلكات في الولايات المتحدة.

ولم يصل الإجراء الأمريكي لدرجة إعادة فرض عقوبات اقتصادية على ميانمار بعد رفعها في أعقاب الانتقال من الحكم العسكري الكامل الذي بدأ عام 2011. كما لم يستهدف الشركات المملوكة للجيش والتي تهيمن على بعض قطاعات اقتصاد ميانمار.

(رويترز)