أمريكا تقرر دعم إسرائيل بـ 488 مليون دولار أضافية لا تشمل المعونات السنوية لتطوير منظومة الصواريخ
11 - يونيو - 2013
حجم الخط
0
الناصرة ـ ‘القدس العربي’ من زهير أندراوس: على الرغم من تقليص ميزانية الدفاع الأمريكية نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الولايات المتحدة، فإنها ستقوم بتحويل مبلغ 268 مليون دولار إضافي لدعم منظومة الصواريخ الاعتراضية، ومع نهاية عام 2014 ستحصل إسرائيل على 5 بطاريات جديدة من منظومة (القبة الحديدية). وبحسب ما نشرته صحيفة ‘هآرتس’ العبرية أمس فإن الدعم العسكري الأمريكي لمنظومة الصواريخ الاعتراضية (حيتس 3) و(القبة الحديدية) سيصل إلى 488 مليون دولار بعد هذه الزيادة، حيث كان مقررا أن تقدم الولايات المتحدة 220 مليون دولار حتى نهاية عام 2014 . وجاء ذلك بعد قرار لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا الدعم لهذه المنظومات الدفاعية لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى والمتوسطة والتي يجري تصنيعها بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ليس من ضمن الدعم السنوي العسكري الذي تقدمة الولايات المتحدة والذي يصل إلى 3,1 مليار دولار سنويا. جدير بالذكر أن صحيفة (كريتسان ساينس منيتور) الأمريكية ذائعة الصيت كشفت النقاب عن أن إسرائيل كلفت الولايات المتحدة ماليًا منذ العام 1973: 1,6 تريليون دولار (أي 1600 مليار دولار)، أي أن كل مواطن أمريكي دفع 5700 دولار بناء على عدد سكان أمريكا اليوم، ونقلت الصحيفة عن توماس ستوفار، وهو خبير اقتصادي في واشنطن قام بحساب تكلفة دعم الولايات المتحدة للدولة اليهودية، بأن الرقم المذكور يمثل أكثر من ضعف تكلفة الحرب في فيتنام. ومعروف عن ستوفار أنه أثار غضب جماعات الضغط اليهودية على مدى عشرات السنين التي سخرها للبحث في النزاع الشرق – أوسطي. وتابعت الصحيفة، التي اقتبستها صحيفة ‘هآرتس’ العبرية قائلةً إن الدولة العبرية تريد المزيد اليوم، وقد طالبت في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بدعم عسكري يقدر بأربعة مليارات دولار، وثمانية مليارات أخرى في شكل قروض امتيازية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة العبرية. ويزيد ستوفار على ذلك بقوله إن مشاكل الاقتصاد الإسرائيلي تجعله يشك في قدرة الدولة العبرية على تسديد الديون أو حتى خدماتها. وأدمج ستوفار خلال محاضرة رعتها كلية الحرب الأمريكية ألقاها في جامعة ماين، المبالغ التي دفعتها الولايات المتحدة لكل من مصر والأردن مقابل التوقيع على اتفاقيات السلام مع إسرائيل ضمن تكلفة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال المحاضر حسب الصحيفة إن النفقات المعلنة لدعم إسرائيل سنويا (أكثر من ثلاثة مليارات دولار) لا تمثل سوى الجزء الذي يعرفه غالبية المواطنين الأمريكيين الذين يعتقدون أنه ينفق في موضعه لخدمة الديمقراطية والمصالح الإستراتيجية في المنطقة. لكنه يشير إلى مساعدات أخرى إن لم تكن خفية فهي غير معروفة من الجميع. ويعتبر الخبير الاقتصادي أن تكلفة واحدة ضخمة على الأقل ليست سرًا، لأنها تمثل الأموال التي دفعتها الخزينة الأمريكية بسبب الضرر الاقتصادي الناجم عن دعمها للدولة العبرية بعد الحروب العربية – الإسرائيلية. ويشير ستوفار كمثال إلى المساعدات العسكرية العاجلة التي قدمتها واشنطن لإسرائيل خلال حرب أكتوبر (1973)، والتي كانت سببًا في استخدام الحكومات العربية النفط سلاحًا، ومنع بيعه للولايات المتحدة. وأفضى ذلك إلى ركود اقتصادي في أمريكا كلف الخزينة الأمريكية 420 بليون دولار ـ حسب قيمة الدولار العام 2001 ـ تضاف إليها 450 مليار دولار أخرى تمثل نسبة الزيادة في أسعار النفط. ولأنه كان على واشنطن تدبير وسيلة لمواجهة نفاذ النفط من الأسواق، فقد قررت إقامة خزان استراتيجي، الأمر الذي كلفها 134 مليار دولار أخرى حسب ستوفار. أما المساعدات الأخرى التي تأخذ أشكالاً متنوعة، فقد ذكر منها المحلل الاقتصادي ما يلي: أولاً: الأموال التي تجمعها المنظمات الخيرية اليهودية في أمريكا في شكل منح، والتي تصل إلى 60 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها. ثانيًا: ضمان الولايات المتحدة قروضًا تجارية ب10 مليارات دولار، وأخرى ‘سكنية’ بـ 600 مليار دولار، ويتوقع الخبير أن الخزينة الأمريكية تغطي تلك النفقات. ثالثًا: دفع 2.5 مليار دولار لدعم مشروعي الطائرة المقاتلة ‘ليفي’ وصاروخ ‘آرو’ الإسرائيليين. رابعا: شراء إسرائيل تجهيزات عسكرية أمريكية بأثمان منخفضة مقدرًا الفارق على مدى السنوات الأخيرة ببضعة مليارات دولار. خامسا: استخدام إسرائيل 40 بالمئة من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تقدم لها سنويا (نحو 1.8 مليار دولار) لشراء تجهيزات مصنعة داخل إسرائيل بدل إنفاقها في شراء أسلحة أمريكية. كما أن سلطات الدولة العبرية حصلت على تعهد من وزارة الدفاع الأمريكية، ومن وكلائها لشراء معدات إسرائيلية، وخصم أثمانها من الأموال التي تقدمها أمريكا لإسرائيل بمعدل 50 سنتا إلى 60 سنتا من الدولار الواحد. ويضاف إلى ذلك أن الدعم التقني والمالي الأمريكي سمح للدولة العبرية بأن تصبح بدورها ممون أسلحة أساسيًا، بحيث تمثل الأسلحة نصف صادرات إسرائيل الصناعية إلى الخارج، وأضحت تنافس أمريكا نفسها في الأسواق العالمية ما يحمل الإدارة الأمريكية دفع المتطلبات المالية الإضافية لمواجهة المنافسة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. سادسا: السياسة الأمريكية في المنطقة والعقوبات التجارية الناجمة عنها قلصت من صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط بنحو 5 بلايين دولار وألغت نحو 70 ألف منصب شغل أمريكي. كما أن عدم مطالبة إسرائيل باستخدام المساعدات الأمريكية في شراء سلع أمريكية كلف هو الآخر سوق الشغل 125 ألف منصب حسب تقديرات ستوفار. سابعًا: إسرائيل أجهضت صفقات سلاح أمريكية مثل صفقة بيع السعودية مقاتلات أف – 15 في منتصف الثمانينات ما كلف الميزان التجاري الأمريكي 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات. ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير الخبير الاقتصادي سيثير جدلاً، لكونه استفاد في بحثه من مساعدة عدد من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين السابقين، فضلوا عدم نشر أسمائهم خشية أن يتهموا بمعاداة السامية إذا ما انتقدوا السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل.
