لندن- “القدس العربي”:

هددت الولايات المتحدة، الإمارات، بفرض عقوبات عليها في إطار قانون قيصر، الذي يستهدف النظام السوري وحلفاءه.

وأكدت واشنطن أنها تعارض الإجراءات التي اتخذتها أبو ظبي للتقارب من النظام السوري، لافتة إلى أن عقوباتها على نظام الأسد قد تستهدف جهات إماراتية.

وخلال مؤتمر صحفي حول بدء تطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” قال الممثل الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، إن “الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات… أكدنا بوضوح أننا نعتبر ذلك فكرة سيئة”، في إشارة إلى إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق، وزيارة وفد إماراتي إلى سوريا مؤخراً.

واعتبر جيفري أن مثل هذه الإجراءات “لن تسهم في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254) وإنهاء النزاع الذي يقلق جداً المنطقة كلها”.

وأضاف: “كل من يمارس الأنشطة الاقتصادية، إن كان في الإمارات أو في البلدان الأخرى، وتطابقت هذه الأنشطة مع معايير القانون الخاص بالعقوبات، فقد يتم استهدافه بها”.

 وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء، عقوبات على 39 شخصا وكيانا بينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء لحرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة في إطار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، إنه يجب توقع فرض عقوبات “أكثر بكثير” على حكومة الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وفي نهاية عام 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها لدى نظام الأسد بدمشق، عقب أعمال ترميم لها بعد إغلاق استمر ست سنوات تقريباً، رغم أنها كانت من أبرز المنتقدين له في الساحة الدولية.

وتستقبل الإمارات بعض رجال الأعمال المحسوبين على نظام الأسد خلال السنوات الماضية، والذين قد يكون لهم صلة بالعقوبات الأمريكية، خصوصاً أن النظام السوري يعتمد على مثل هؤلاء لتشغيل أمواله الخاصة في الخارج.