لندن ـ”القدس العربي”: خاطبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفت انتباهه إلى سوء المعاملة المستمر للسجناء السياسيين في المنامة ودعوته للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

واستعرضت المنظمة غير الحكومية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، تطورات قضية المعتقلين السياسيين منذ بدأت الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011 ، واحتجازهم من قبل الحكومة البحرينية قسراً، واختفاء وتعذيب وقتل عدد من النشطاء والصحافيين المعارضين السياسيين والدينيين، ومعظم الشخصيات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا الحكومة.

وشددت المنظمة أنه منذ عام 2011، تاريخ بداية الاحتجاجات، تعرض بحرينيون كانوا يمارسون حقهم في التظاهر السلمي على تراجع حقوق الإنسان، يتعرضون لحملة “شرسة” من مسؤولين حكوميين، ضمن حملة مستمرة ومنهجية من الانتقام والترهيب والتعذيب ضد النشطاء في جميع أنحاء البلاد.

وكشفت “أمريكيون من أجل الديمقراطية”، أن “الحكومة لجأت بالمقابل إلى استخدام وسائل الاعتقال والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين والشخصيات الدينية”. واستطردت أنه نتيجة لسياسة الانتقام هذه، “هناك الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين حالياً في البحرين”. وشددت المنظمة في رسالته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن “هؤلاء اعتقلوا ظلماً، بسبب مواقفهم السياسية، وتعرضوا لشتى أنواع الانتهاك، والتعذيب، وسوء المعاملة، وعدم كفاية الحصول على الرعاية الطبية قبل ظهور جائحة COVID-1.

ونوهت الرسالة التي أرسلتها المنظمة للأمم المتحدة وحصلت “القدس العربي” نسخة منها أنه بسبب جائحة كورونا، “تفاقمت أوضاع المعتقلين والمحتجزين من دون وجه حق، مما يجعل من ضرورة الإفراج الفوري عنهم أولوية قصوى”.

وكشفت الرسالة التي بلغت أروقة الأمم المتحدة أنه في مارس/ آذار 2020 أفرجت وزارة الداخلية البحرينية عن 1486 معتقلاً ”بسبب جائحة COVID-19، ومنحت ما يقرب من 900 منهم العفو، في حين صدر ضد 585 أحكاماً غير مقيدة للحرية. ومع ذلك ، فإن السجناء السياسيين فقط لم يمثلوا سوى 300 من المفرج عنهم، ولم يكن بينهم أي شخص بارز من القادة السياسيين، أو المدافعين عن حقوق الإنسان. علاوة على ذلك ، فشل المسؤولون الحكوميون في اتخاذ أي تدابير ملموسة لمنع انتشار الفيروس داخل السجون، وبالتالي زيادة خطر إصابة السجناء بـكوفيد بشكل كبير.

علماً أن البحرين تعرضت بالفعل لانتقادات متكررة من قبل الأمم المتحدة، بسبب أوضاع السجناء والمعتقلين المتردية، وإساءة معاملتهم بشكل خطير.

في رسالة بعث بها 8 مقررين للأمم المتحدة الخاصين للحكومة البحرينية، يوثق الخبراء مجموعة من الانتهاكات التي يرتكبها موظفو السجن، بما في ذلك الإهمال الطبي، والتمييز الديني، والمضايقات التي تنتهك العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتُعرف أيضًا باسم قواعد نيلسون مانديلا.

وركزت “أمريكيون من أجل الديمقراطية” في رسالتها للأمم المتحدة، على قضايا بعض المعتقلين السياسيين على غرار: حسن مشيمع، وعبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، والتأكيد على إساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، وإبراز انتهاكات قواعد مانديلا التي تنطوي عليها مثل هذه المعاملة السيئة.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضرورة الضغط على المنامة حتى تخضع البحرين لمعايير عالية عندما يتعلق الأمر بالتزامها بحقوق الإنسان. والحد من ظروف السجن القاسية واللا إنسانية، والمعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين، واعتبارها انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وحثت “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” حكومة البحرين على الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين بسبب نشاطهم، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون تهمة أو على أساس زائف، وضمان توفير الرعاية الطبية الكافية والضرورية لجميع السجناء. كما شددت المنظمة في رسالته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ضرورة التأكد من أن السجون تلبي الحد الأدنى من معايير الصرف الصحي المطلوبة، مع ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب ومحاسبة المسؤولين، وإنهاء حملة الانتقام المنهجية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.