غزة- “القدس العربي”: اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الشرطة الإسرائيلية، بارتكاب مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في مناطق الـ48 والقدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن شنت “حملة قمعية تمييزية” اشتملت على اعتقالات جماعية واسعة، واستعمال القوة غير القانونية ضد متظاهرين سلميين، وإخضاع المحتجزين للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، وذلك خلال الأعمال العدائية المسلحة في إسرائيل وغزة وبعدها.

هجمات متعمدة

“أمنستي” في تقرير مفصّل، اتّهمت الشرطة الإسرائيلية “بالتقاعس عن حماية الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية في إسرائيل من الهجمات المتعمدة التي تشنها ضدهم جماعات اليهود المتعصبين المسلحة، وذلك حتى عندما أُعلِن عن تلك الخطط مسبقا، وكانت الشرطة على علم بها، أو كان ينبغي لها أن تعلم بأمرها”.

وقال صالح حجازي، نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “إن الأدلة التي جمعتها العفو الدولية تقدّم صورةً دامغةً للتمييز والقوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة الإسرائيلية بلا رحمة ضد الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة”.

وأكد أنه تقع على عاتق الشرطة واجب حماية كل الأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرة إسرائيل، سواء كانوا من اليهود أو الفلسطينيين، مضيفا: “لكنْ عوضا عن ذلك، فقد كان الفلسطينيون هم الغالبية الساحقة ممن اعتُقلوا في حملة الشرطة القمعية بعد اندلاع العنف في الأحياء المختلطة السكان”، ومضى يقول :”أمّا القلّة من مواطني إسرائيل اليهود الذين ألقت الشرطة القبض عليهم فقد لقَوا معاملةً متساهلةً على نحو أكبر. كما يتابع اليهود المتعصبون تنظيم المظاهرات، بينما يواجه الفلسطينيون القمع”.

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن باحثيها تواصلوا مع 11 شاهدا، كما تحقّق مختبر أدلة الأزمات التابع لها من 45 مقطعَ فيديو وأشكالٍ أخرى من وسائط الإعلام الرقمية لتوثيق أكثر من 20 حالةً من انتهاكات الشرطة الإسرائيلية بين 9 مايو و12 يونيو عام 2021، فيما أصيب المئات من الفلسطينيين في تلك الحملة، وقـُتِل صبي كان عمره 17 عاما بالرصاص.

قمع تمييزي

أكدت “أمنستي” أنه منذ 10 مايو/ أيار، ومع امتداد المظاهرات إلى المدن التي يعيش فيها سكان فلسطينيون داخل إسرائيل، اندلعت أعمال عنف في الأحياء المختلطة السكان، حيث أصيب العشرات بجروح، وقُتِل اثنان من مواطني إسرائيل اليهود ومواطن فلسطيني. وقد تعرضت الكـُنُسُ اليهودية والمقابرُ الإسلامية للتخريب. وفي 13 مايو/ أيار، دُمّرت 90 سيارة يملكها فلسطينيون في مدينة حيفا، وألقيت الحجارة على الفلسطينيين داخل بيوتهم. وفي القدس الشرقية، استمرّ المستوطنون الإسرائيليون في مضايقة السكان الفلسطينيين بعنف.

وردّا على ذلك، شنت السلطات الإسرائيلية في 24 مايو “عملية القانون والنظام” التي استهدفت بالدرجة الأولى المتظاهرين الفلسطينيين. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الهدف من العملية “تصفية الحسابات” مع المتورطين، و”ردع” المزيد من الاحتجاجات.

وحسب مركز “مساواة”، وهو مؤسسة فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية بحلول 10 يونيو أكثر من 2150 شخصا، أكثر من 90% منهم فلسطينيون يقطنون مناطق الـ48 ومن سكان القدس الشرقية، حيث تم توجيه 184 لائحةَ اتهام بحق 285 متهما. وحسب مركز “عدالة”، وهي مجموعة أخرى تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، فقد قال أحد ممثلي مكتب الادعاء العام في 27 مايو/ أيار إن 30 مواطناً اسرائيلياً يهودياً لا غير كانوا من بين الذين وُجهَت لهم اتهامات.

ويقول صالح حجازي: “لقد تم تدبير حملة القمع التمييزية هذه كعملٍ انتقامي وترهيبي بغية سحق المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، ولإسكات مَنْ يَجهرون بإدانة التمييز المؤسّسي والقمع الممنهج الذين تمارسهما إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

استخدام غير قانوني للقوة

وثّقت منظمة العفو الدولية استخدام الشرطة الإسرائيلية القوةَ المفرطةَ وغير الضرورية لتفريق الاحتجاجات الفلسطينية ضد عمليات الإخلاء القسري في القدس الشرقية، وكذلك في الهجوم على غزة، وقدمت شرحا لما كان يحصل خلال تلك الاعتداءات، من خلال استخدام الاحتلال أيضا “القوة غير القانونية”، وذكرت حادثة في يوم 12 مايو/ أيار، حيث أطلق رجال الشرطة الإسرائيلية الرصاص على إبراهيم الصوري في وجهه أثناء استخدامه هاتفَه المحمول لتصوير الشرطة التي كانت في دورية في الشارع من شرفة بيته في مدينة يافا.

وقد رصدت “أمنستي” تحريض الساسة والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين على العنف، وقالت إنه في 11 مايو/ أيار، اندلعت أعمال شغب بعدما حشد عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير مؤيديه للقدوم إلى مدينة اللد ومدن أخرى، ودعا إلى إطلاق الرصاص على مَن يرمون الحجارة.

وقبْلها بيوم واحد، قُتِل موسى حسونة برصاص إسرائيلي يهودي في مدينة اللّد أثناء أعمال عنف بين سكان الأحياء المختلطة.

وفي مثال توضيحي على التمييز، ألقِيَ القبضُ على كمال الخطيب، وهو نائب قائد “الحركة الإسلامية الشمالية”، في 14 مايو، أيار، واتّهِم بالتحريض على العنف، وبدعم منظمة إرهابية بسبب تعليقاتٍ أدلى بها علنا؛ وأعرب فيها عن افتخاره بالتضامن مع الناس في غزة والقدس الشرقية، وقال إن التغييرات في وضع الأماكن المقدسة في مدينة القدس أفضت إلى نشوب العنف بين الفلسطينيين واليهود.