الكويت ـ « القدس العربي»: أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على ضرورة تطبيق القانون على الجميع صونا لمؤسسات الدولة الدستورية والمرافق العامة والخاصة وأن على الجميع واجب الإلتزام بها للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية سلطاته لا سيما السلطة القضائية مستنكرا استهدافها بالاساءة إلى سمعتها ومكانتها مؤكدا ثقته المطلقة بها .
من جانبها عقدت المعارضة الأغلبية المقاطعة للإنتخابات عصر أمس الأحد مؤتمرا صحافيا واكد خلاله رئيس مجلس الامة السابق وزعيم المعارضة الأقدم في التاريخ السياسي الكويتي أحمد السعدون أن الدستور قد كفل المسيرات والتجمعات واشترط سلميتها متهما السلطة ووزارة الداخلية بممارسة التعسف مع المعتقلين «كما وصفهم « .
وفي الوقت ذاته أكدت وزارة الداخلية في بيان آخر لها أنها ستقف بحزم ضد أي إخلال بالأمن وإثارة الفزع في المناطق السكنية وتعريض حياة الأسر الآمنين للخطر وأشارت إلى أن عمليات المواجهة أسفرت عن ضبط عدد من المشاركين بالشغب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واستمرت المظاهرات لليوم الثالث على التوالي رغم تحذيرات الداخلية ورغم الحرارة والرطوبة المرتفعة في ليالي رمضان بإنحاء متفرقة من مناطق البلاد . وكان مركزها مدينة صباح الناصر القريبة من السجن المركزي الذي حجز بداخله النائب السابق أمين عام حركة العمل الشعبي مسلم البراك على خلفية الشكوى المقدمة من رئيس هيئة القضاء بتهمة السب والقذف في ندوة ساحة الإرادة في العاشر من شهر حزيران/ يونيو الماضي.
وتفرقت الإعتصامات في ثلاث مناطق هي صباح الناصر والصباحية وامام مقر المباحث الجنائية الذي تحتجز ثلاثة وعشرين شخصا تم القبض عليهم بتهم التجمهر اللاقانوني والتعدي على رجال الأمن وشهدت صباح الناصر صدامات عديدة بين المتظاهرين وقوات الامن تخللها إطلاق للرصاص المطاطي والقنابل الدخانية واستخدام لخراطيم المياه وردت الجموع بالحجارة وحرق الإطارات وسد بأنابيب حديدة كبيرة واستمر الامر حتى ساعة متاخرة قبيل وقت السحور.
بينما كان الإعتصام الثاني امام مبنى المباحث الجنائية والذي دعا إليه مجموعة من المحامين لخرق وزارة الداخلية القانون بمنعهم حضور التحقيق مع المحتجزين وانقضاء مدة 48 ساعة كما نص القانون وقد صرحوا بأنهم سيشكون الوزارة للنائب العام كونها جهة القبض عليهم والتحقيق وكذلك تجاوزها نصوص قانون الحجز للتحقيق يذكر ان لجنة رصد الإنتهاكات قد نشرت قائمة تضم 24 محتجزا من بينهم 3 أفرج عن بعضهم صباح أمس الاحد .بينما شهدت منطقة الصباحية تجمعا محدودا لم يدم طويلا ولم يشهد مواجهات مع قوات الامن او القاء القبض على احد من المتظاهرين كما في الليلة السابقة التي احتدمت بها المواجهة بين الطرفين .
وكانت صحيفة قد نشرت أمس خبرا قالت عنه انه رسالة من النائب « المعتقل « مسلم البراك جاء فيها «جسدي في السجن وقلبي وروحي مع الشباب في الميادين وفي معتقلهم بالمباحث الجنائية، أنتم نبض الحراك وشريانه وحريتي فداء آمالكم بكويت اجمل «.
ويأتي ذلك مع نشاط المعارضة في الدعوة إلى مسيرة كرامة وطن الثامنة التي دعت إليها يوم الخميس الماضي وحددتها في مساء يوم الاحد « أمس « في العاشرة مساء إنطلاقا من المسجد الكبير المقابل لقصر السيف « مقر إقامة امراء الكويت على الخليج العربي « امير الكويت الحالي لا يقطنه بل في قصر « دار سلوى «، وصولا إلى ساحة قصر العدل وذلك إحتجاجا على التمايز في تطبيق القانون وبقاء أسماء ذكرت في الفساد من القضاة هي من تطبق القانون مما يعد مخالفة للمنطق « وفقا لقولهم « وكذلك مطالبتها بإصلاحات دستورية وتحقيقا للحكومة المنتخبة التي تسعى إليها.
وأصدرت التيارات والكتل المعارضة بيانات دعوة للحشود وجهتها للشعب «كما ذكرت « تحثهم فيها على الحضور والدفاع عن مكتسبات الامة ومحاسبة الفاسدين كما أسموهم وأن تكون « الامة مصدر السلطات « كما نص الدستور ومن هذه التيارات حركة العمل الشعبي « حشد « والتيار التقدمي « و الحركة المدنية « حدم « و» نهج « الذي يضم اكثر من تجمع إسلامي بالإضافة إلى حزب الأمة « إسلامي « ومن المتوقع ان تصدر الحركة الدستورية الإسلامية «حدس « التي تتبنى فكر الإخوان المسلمين بيانا كونها لاعبا أساسيا في المعارضة .
وحمل محمد الجاسم محامي مسلم البراك وزير الداخلية شخصيا المسؤولية القانوينة عن أي تصرف أو إجراء تعسفي مع مسلم البراك وقال ان معلومات وصلته بقيام القوات الخاصة بإحضار للمحاكمة وان هذا إجراء تعسفي لأنه محبوس بسبب جنحة ولا يجوز نقل القوات له، وأن هناك قضايا بين البراك وضباط كبار في القوات الخاصة ولا يستبعد إساءة معاملته من باب الإنتقام.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الأحد، إنها «ستقف بحزم حيال من يقوم بأعمال خارجة عن القانون وغير حضارية حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين».
وأكدت الوزارة، في بيان لها أمس، أنها «ستقوم بتطبيق القانون على الجميع».
وجاء بيان الوزارة بعد وقت قصير من بيان «الرابطة العالمية للحقوق والحريات» بالكويت (غير حكومية) أعربت فيه عن قلقها الشديد مما تتعرض له الحريات العامة في الكويت من «اعتداءات ومساس بحق المواطنين في ممارستها».
وقالت الرابطة في بيان لها، أمس الأحد، إن «آخر تلك الاعتداءات هو ما تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي دعت لها مجموعات المواطنين والحقوقيين والمتعاطفين تضامناً مع النائب السابق مسلم البراك».
والرابطة العالمية للحقوق والحريات هي رابطة حقوقية كويتية غير حكومية مستقلة، تسعى إلى توحيد وتكامل جهود المؤسسات والأفراد العاملين في مجال حقوق الانسان وتأسست في 9 أيار/مايو الماضي .
وفي المقابل قالت وزارة الداخلية، في بيانها، «على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهتها وزارة الداخلية للمتجمهرين ومثيري الشغب إلا أن مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب واصلوا مساء أمس الأول السبت مسلسل أحداث العنف والشغب والقيام بمسيرات غير قانونية مخالفين بذلك القوانين التي تحظر هذه المسيرات في منطقة ضاحية صباح الناصر، وتقاطع صباح الناصر مع السجن المركزي».
وأضافت «تعمد مثيرو الشغب قطع الطريق وتعطيل حركة السير وإحراق حاويات القمامة ومحاولة إتلاف عدة دوريات والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مصالح الناس».
وأشارت إلى أن «مجهولين بإلقاء زجاجة مولوتوف على أحد أبراج السجن المركزي ولاذوا بالفرار، كما قاموا بحرق الأشجار الموجودة بالتقاطع القريب من مبنى السجن مم اضطر الأجهزة الأمنية للتعامل الحازم وملاحقتهم وضبط عدداً منهم».
ومضت الداخلية في بيانها قائلة :»أدت هذه الأحداث غير القانونية إلى الإخلال بالأمن في المنطقة السكنية وإثارة الفزع وتعريض حياة الأسر الآمنين».
وأشارت إلى أن عمليات المواجهة أسفرت عن ضبط عدد من المشاركين بالشغب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتشهد الكويت مسيرات احتجاجية منذ يوم الخميس الماضي بشكل يومي تضامنا مع المعارض البارز، مسلم البراك، المحبوس احتياطيا لاتهامه بالإساءة للقضاء.
وألقت الجهات الأمنية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على نحو 15 شخصا ، بحسب مصادر امنية.
وكان المتظاهرون أشعلوا حاوية قمامة في الشوارع وأطلقوا الألعاب النارية باتجاه قوات الأمن خلال مظاهراتهم.
ويوم الخميس حددت المحكمة الكلية الكويتية (أول محاكم التقاضي في الكويت)، جلسة اليوم الاثنين، موعدا للنظر في قضية البراك المحبوس على ذمتها بتهمة الاساءة للقضاء، حسب مصادر قضائية.
وقررت النيابة العامة، الأربعاء الماضي، حبس البراك 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق معه بشأن اتهامه لقضاة بتلقي رشاوى، ووجهت له تهم «السب والقذف بحق رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيصل المرشد والاساءة للقضاء بناء على الشكوى المقدمة منه ضد البراك.

أحمد الخليفي