الدوحة -“القدس العربي” :

يجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محادثات ثنائية غدا الاثنين في إسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية- التركية، والتي يرتقب أن تتوّج بالتوقيع على 10 اتفاقيات جديدة، ترفع الرصيد الإجمالي إلى 50 اتفاقية للتعاون الثنائي بين الحليفين الاستراتيجيين.

وسبق الاجتماع للجنة الاستراتيجية العليا على مستوى القمة، عقد اللقاءات التحضيرية بين الجانبين، حيث التقى وفدا البلدين بالدوحة في الفاتح من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ، برئاسة وزيرا خارجية البلدين، أكد خلالها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، تطابق مواقف بلديهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين في الوقت ذاته وجود إرادة سياسية مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى في ظل الصعاب التي تعرفها المنطقة، والعالم بأسره.

وقال فكرت أوزر السفير التركي لدى الدوحة في تصريحات لصحيفة “العرب” القطرية إن الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية، سيشهد توقيع 10 اتفاقيات تعاون جديدة على الأقل، ما يرفع إجمالي الاتفاقيات الموقعة إلى 50 اتفاقية مشتركة بين البلدين.

وأوضح أن الاتفاقيات الجديدة تشمل اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، واتفاقية في مجال الصناعة الدفاعية، واتفاقية للتدريب العسكري، واتفاقية في مجال الصحة، واتفاقية للتعاون الثقافي، واتفاقية لزيادة رحلات الخطوط القطرية نحو مطار إسطنبول الجديد، واتفاقية للشحن ونقل البضائع.

وتأسست اللجنة العليا الاستراتيجية بين قطر وتركيا عام 2014، تتويجاً للطفرة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وقع كل أمير قطر والرئيس التركي اتفاقية إنشائها، وبموجب تلك الاتفاقية انخرط عدد كبير من الوزارات بالإضافة إلى عدة مؤسسات حكومية وخاصة من الجانبين في التحضير لاتفاقيات تعاون ثنائية.

وشهدت القمة الأولى للجنة الاستراتيجية العليا في العاصمة القطرية الدوحة عام 2014، التوقيع على 16 اتفاقية في مجالات مختلفة تشمل قطاعات الأمن والمصارف والمال والتعليم والصحافة والمعلومات والبيئة والأرشفة والنقل والطاقة. وجاءت الدورة الثانية عام 2015 في ولاية طرابزون شمالي تركيا، والدورة الثالثة بالدوحة عام 2016. وتوجت الدورات الثلاث السابقة بالتوقيع على 40 اتفاقية في مجالات مختلفة.

وشهدت علاقات قطر وتركيا زخما قويا تمثل في تبادل الزيارات الثنائية بين قيادتي البلدين، لاسيّما منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد حكم الرئيس أردوغان في تموز/ يوليو 2016، وبدء الحصار المفروض على قطر في حزيران/ يونيو 2017، حيث وقفا البلدان لتأكيد دعمها للآخر.

وكانت زيارة لأمير قطر إلى أنقرة شهر آب/ أغسطس الماضي، في عزّ أعنف أزمة اقتصادية ضربت تركيا في السنوات الأخيرة، بسبب تراجع الليرة التركية تحت تأثير العقوبات الأمريكية. وجاءت قطر في مقدمة الدول التي هبّت لمساعدة حليفها الاستراتيجي، حيث وجه الشيخ تميم بتقديم حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب خمسة وخمسين مليار ريال قطري (15 مليار دولار أمريكي) دعما للاقتصاد التركي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغت الاستثمارات القطرية في تركيا 23 مليار دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من ملياري دولار، خلال العام الجاري.

وتركز الاستثمارات القطرية على مجالات مختلفة في مقدمتها القطاع المصرفي التركي، وقطاع الطاقة، والتصنيع، والسياحة، والعقارات، والزراعة، إضافة إلى قطاع التصنيع العسكري الذي يعتبر واجهة من أهم واجهات الاقتصاد التركي الحديث.