تونس: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، “التعاون المشترك بين البلدين ومسائل عربية ودولية ذات اهتمام مشترك”.
وعقد سعيد بقصر قرطاج جلسة مباحثات على انفراد مع الأمير تميم، تلتها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وفق بيان الرئاسة التونسية.
وقالت الرئاسية التونسية: “المباحثات تطرقت بالخصوص إلى علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الرأي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك عربيا ودوليا”.
وفي وقت سابق الإثنين، وصل أمير قطر إلى تونس، في زيارة رسمية تستمر ليومين بدعوة من الرئيس قيس سعيد.
وكانت الرئاسة التونسية قالت، في بيان، إن الأمير تميم يترأس وفدا رفيعا يضم وزيري الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمالية علي شريف العمادي.
وقطر أول بلد عربي مستثمر في تونس وحليف داعم للديمقراطية الناشئة في انتقالها السياسي.
وهذه ثاني زيارة رسمية لزعيم دولة أجنبية لتونس منذ استلام قيس سعيد لمنصبه رئيسا للبلاد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبدأ أمير قطر جولة خارجية، الأحد، بزيارة الأردن، ثم تونس، ويختتمها في الجزائر، الثلاثاء.
(وكالات)
هل تخرج قطر تونس من ازمتنا الاقتصادية بضخ عدة مليارات من فوائضها النقديه في الاقتصاد التونسي المأزوم والذي لم يستطيع تجاوز الأزمة المزمنه ومنذ عهد الرئيس المخلوع
بدلا تستطيع ذلك حقا ولكنها قادرة على المساهمة بالتخفيف منها اذا وجدت الفرص المناسبة . لعل الاقتصاد يحل بعض ماعقدته السياسة في عهد قائد السبسي الذي وضع كل بيضه في السلة الفرنسية السعودية الإماراتية .دون أن يفلح في تحريك الاقتصاد التونسي بل إنه استشرى الفساد في عصره بعد أن ظن التوانسة أنهم اقتلعوه مع المخلوع فجاء النظام الجديد للتصالح مع رموز الحقبة السابقة ولكنه لم يستطيع الحصول على أموال الشعب التي سرقت .واكتفى بالتصالح فقط دون أن يقبض الثمن لهذا التصالح بإعادة الاستثمار إلى البلاد عوضا عن استرداد المليارات المنهوبة
القروض الإستهلاكية التي تلجأ إليها الطبقة الوسطى هي التي كبلت الإقتصاد حيث يجبر المقترض من البنك إلى تجديد قرض آخر بعد انقضاء نصف المدة وبعد دخول في الرصيد الأحمر يزداد الموظف غرقا في المصرف بقرض أساسي يستهلك ٤٠ بالمئة من مرتبه إضافة إلى قرض تكميلي يستنزف ما تبقى من مرتبه فلا يبقى غير ثلث المرتب حيث يسحب منه كل أسبوع بالبطاقة الممغنطة مئة ألف مليما.
إن كانت قطر ستساعد تونس ماليا فلتتكفل بديون الطبقة الوسطى لدى البنوك التونسية.