أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية بعد تأييدها من أغلبية المواطنين

الدوحة – «القدس العربي»: صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، يعد تأييد أزيد من 90٪ من المواطنين على المشروع. واعتبرت السلطات النتائج ظاهرة تحتفي بالوحدة الوطنية.
وتزامناً والكشف عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أعلن الديوان الأميري القطري يومين إجازة رسمية في الدولة، حيث اعتبر بيان الديوان أنه احتفاء بتظاهرة الوحدة الوطنية التي شهدتها قطر، والمتمثلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تقرر أن يكون الأربعاء والخميس عطلة رسمية في الدولة.
وتعطلت المدراس في جميع أنحاء الدولة، وكذلك الموظفون في مختلف القطاعات، وامتدت الإجازة حتى مطلع الأسبوع المقبل، أي الأحد.
وأعلن الديوان الأميري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري، وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة، صادق على النتائج. وكشفت المصادر القطرية أنه سيعمل بتلك التعديلات اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
وكتب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “القطريون احتفوا بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب الوطن بمشاركتهم في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم للبلاد”.
وسبق أن أعلن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة قبول موافقة شعبية بلغت 90.6 ٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وأوضح، في بيان، أن نتائج الاستفتاء أسفرت عن مشاركة 84 ٪ ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89 ٪، بينما بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2 ٪، فيما وصلت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8٪.
وجرت عملية الاستفتاء العام، على مشروع التعديلات الدستورية، على الدستور الدائم لدولة قطر، وسط استجابة كبيرة، من المواطنين والمواطنات. وانتهت في قطر عملية التصويت في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية، والتي سجلت نسبة مشاركة عالية، وهو ما يعكس الإرادة الشعبية في المشاركة في الحدث الوطني.
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري في البلاد عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.
وقرر مجلس الوزراء منح الإذن لجميع الموظفين القطريين بالانصراف المبكر من أماكن عملهم، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، للمشاركة في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية. وأعلنت وزارة التعليم في قطر تعطيل المدارس في جميع أنحاء الدولة الحكومية والخاصة، لتشجيع جميع المواطنين على أداء واجبهم الانتخابي على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها اليوم تجسد عمق علاقة التواصل والتشاور القائمة منذ الأزل بين الحاكم والشعب، وهي علاقة على امتداد التاريخ كانت ولا تزال نموذجية، تحكمها أعراف وتقاليد مترسخة، تفرض على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والمشاركة الفاعلة والإيجابية في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات.
وسبق أن أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مرسوماً يدعو كافة المواطنين ممن أتموا سن الـ18 للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية يوم الثلاثاء الخامس من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتستعد وزارة الداخلية القطرية لتولي تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته، والذي يتضمن تعديلات على مواد في الدستور القطري.
وأقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى أمير قطر. وتكشف “القدس العربي”، أبرز مواد الدستور التي يستفتى عليها المواطنون القطريون، وتحديداً المادة رقم (77) التي أصبحت في النص المقترح: “يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري”، بعد أن كان “يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم”.
وتم تعديل المادة رقم (1) وأصبحت في النص المقترح: “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”، بعد أن كانت “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”. كذلك أصبحت المادة رقم (7) في النص المقترح: “تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام”. كما عدت المادة رقم (13) وأصبحت في النص المقترح “مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير”.
وسبق أن أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام أعضاء مجلس الشورى الذي تم انتخاب ثلثي أعضائه سابقاً، عن تعديلات دستورية يتم إعدادها لطرحها على استفتاء شعبي. وأشار إلى أن نظام الحكم في قطر هو إمارة يقوم على “العدل والشورى ويحمي الحقوق في ظل سيادة القانون”.