بغداد: أفاد مصدر في مجلس الوزراء العراقي، الجمعة، بأن الأمين العام للمجلس حميد الغزي، استقال من منصبه.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال المصدر، مفضلا عدم الإشارة لاسمه، إن “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، والمنتمي إلى التيار الصدري، استقال من منصبه على خلفية أحداث مدينتي الناصرية والنجف”.

والغزي هو خامس مسؤول حكومي وأمني يقدم استقالته من منصبه، بعد محافظ ذي قار ونائبه وقائد شرطة ذي قار، وأحد أعضاء مجلس محافظة النجف جنوبي البلاد.

ومنذ الخميس، تصاعدت وتيرة العنف في محافظتي ذي قار والنجف ما دفع المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته دون تحديد موعد بعينه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 406 قتلى على الأقل و15 ألف جريح، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

(الأناضول)