تونس: تظاهر مئات من أنصار “جبهة الخلاص الوطني”، التكتل السياسي الأبرز المعارض للرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد للمطالبة بإطلاق سراح سياسيين موقوفين بتهمة “التآمر على أمن الدولة” وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتجمع المتظاهرون ومن بينهم أنصار لحركة النهضة في شارع الحبيب بورقيبة ورددوا شعارات من قبيل “حريات حريات لا لقضاء التعليمات” و”وحدة وطنية ضد الشعبوية” و”إرحل إرحل يا فاشل” (في إشارة للرئيس التونسي). كما حملوا صورا للمعتقلين.

وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة منذ شباط/ فبراير الماضي.

وقال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي في كلمة أمام المتظاهرين إن المعارضين “مسجونون لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في المعارضة واستعادة الحرية”.

والشابي ملاحق بدوره في القضية نفسها ومثل أمام قاضي التحقيق الجمعة.

واضاف “نحن هنا من أجل إسقاط مجلس المسخ الذي لا يمثل إرادة التونسيين. نحن هنا من أجل العودة لصناديق الاقتراع تحت إشراف هيئة مستقلة… ومن أجل انتخابات رئاسية مبكرة تتكافأ فيها الفرص”.

ويتهم سعيّد معارضيه بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم بـ”الإرهابيين”.

والجمعة، اتخذ القضاء التونسي قرارا بمنع وسائل الإعلام السمعية والبصرية من التداول في قضية التآمر.

ومن بين المعتقلين البارزين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تم توقيفه في 18 أبريل/ نيسان الماضي وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.

ومنتصف أيار/ مايو الماضي، صدر في حقه حكم بالسجن عاما مع غرامة مالية ألف دينار (حوالي 300 يورو) بتهمة “تمجيد الارهاب”.

وتتّهم المعارضة سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ “القضاء مستقلّ”.

قام سعيّد في 25 تموز/ يوليو 2021 بإقالة رئيس الحكومة ثم حلّ البرلمان وعيّن حكومة جديدة وغير دستور البلاد لاحقا.

ومطلع 2023 أقيمت انتخابات برلمانية لم يشارك فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين التونسيين.

(أ ف ب)