أنقرة- (أ ف ب): أعلنت السلطات التركية الثلاثاء أن تركيا تنوي توسيع نطاق عمل بعثة المراقبة التابعة لها في شمال سوريا إلى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة المليشيات الكردية التي تعتبرها ارهابية.

وصدر بيان عن الرئاسة التركية الثلاثاء في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان يؤكد حسب ما نقلت وكالة الاناضول الرسمية “أن بعثة المراقبة (في إدلب شمال غرب سوريا) انجزت عملها بنجاح، ولضمان قيام بيئة هادئة وآمنة لا بد من توسيع نطاق عمل هذه البعثة ليشمل منطقة عفرين وغرب حلب”.

وكانت تركيا نشرت في منتصف تشرين الأول/ اكتوبر الماضي قوات مكلفة بمهمة مراقبة في محافظة حلب المجاورة لعفرين في اطار اقامة مناطق “خفض توتر” في سوريا تقررت خلال محادثات آستانا التي تجري باشراف تركيا وإيران وروسيا.

الا أن أردوغان أعلن في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر انه ينوي “تنظيف عفرين” من وجود حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب الكردية، وهدد مرارا بشن عملية عسكرية.

وبعيد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي مساء الثلاثاء أصيب جندي تركي في منطقة كيليس قرب الحدود مع سوريا جراء تعرضه لاطلاق نار مصدره عفرين نُسب الى وحدات حماية الشعب الكردية بحسب ما افادت وكالة دوغان للانباء التي اشارت إلى أن الجيش التركي رد على الفور على مصدر إطلاق النار.

وتعتبر انقرة وحدات حماية الشعب الكردية تنظيما ارهابيا مع العلم انها تشكل عماد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا والتي ساهمت بشكل واسع في دحر تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سوريا.

وبعد ان اتهم البيان الرئاسي التركي وحدات حماية الشعب الكردية بممارسة “التطهير العرقي” في شمال سوريا أوضح أن تركيا “ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان امنها خصوصا في المنطقة الحدودية”.

وسبق ان شنت تركيا بين آب/ اغسطس 2016 واذار/ مارس 2017 هجوما بريا في شمال سوريا لدفع قوات تنظيم الدولة الاسلامية نحو الجنوب، ومنع المليشيات الكردية من تحقيق تواصل جغرافي بين الاراضي التي تسيطر عليها في شمال سوريا.

وكانت أنقرة اعلنت الاسبوع الماضي انها تلقت ضمانات من واشنطن بانها ستوقف تسليم الأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، الا أن البيت الأبيض كان أكثر غموضا بهذا الشأن عندما تكلم فقط عن “تعديلات” في تسليم الأسلحة.