لفكوشا: قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده باتت تتجاهل العقلية التي تعتبر القبارصة الأتراك أقلية في الجزيرة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، الخميس، مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، بالعاصمة لفكوشا، التي يجري إليها زيارة رسمية.
ودعا تشاووش أوغلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى القيام بما يلزم لتحقيق التقاسم العادل للثروات في الجزيرة.

وقال: “على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي القيام بما يلزم لتحقيق التقاسم العادل للثروات في الجزيرة، وإلا فإننا سنقدم على فعل ما يحقق ذلك”.
وأكد أن مقترح الرئيس رجب طيب أردوغان لعقد مؤتمر إقليمي بشأن موارد شرق المتوسط، ما زال قائما، وكذلك مقترحات قبرص التركية بشأن التقاسم العادل للثروات.
وأعرب عن عدم تأييد أنقرة فكرة تعيين ممثل أممي خاص لملف جزيرة قبرص حاليا، قائلا: “لأنه لا يوجد شيء يقوم به في الوقت الراهن”.

وحول الاجتماعات غير الرسمية بشأن قبرص، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية في أبريل/نيسان الماضي، قال تشاووش أوغلو: “كان اجتماع جنيف نقطة تحول في القضية القبرصية. وقدم الجانب القبرصي التركي اقتراحا واقعيا جديدا موجها نحو نتائج جنيف”.

وتابع: “طالب الجانب القبرصي التركي بتسجيل المساواة في السيادة والوضع الذي حصل عليه عام 1960”.
وأشار تشاووش أوغلو، أن المفاوضات لا يمكن أن تبدأ إلا بعد تحقيق مطالب الجانب القبرصي التركي، داعيا الجانب القبرصي الرومي والمجتمع الدولي إلى الاستفادة من هذه الفرصة.
وأكد أن تركيا دعمت وستواصل دعمها لكل المبادرات التي تأخذ في عين الاعتبار مصالح الشعبين في قبرص.

وذكر تشاووش أوغلو أنه ناقش خلال زيارته إلى قبرص التركية، قضية منطقة “مرعش” المغلقة بمدينة “غازي ماغوصة” شرقي البلاد، مبينا أن افتتاح المنطقة بالكامل سيكون في إطار قانوني وشفاف.
ولفت أن الخطوات المتخذة في مرعش لن تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا حقوق الملكية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة “مرعش” هي منطقة سياحية تقع على الخط الفاصل بين شطري قبرص.

وأغلقت المنطقة بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب “عملية السلام” العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.

وتعاني قبرص منذ 1974، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
(الأناضول)