لندن- “القدس العربي”:
انتهت تحت قبة البرلمان الأردني بعد ظهر الأربعاء المرحلة الثانية في دسترة قانون أثار عاصفة من الجدل باسم المعدل للجرائم الالكترونية.
وقرر مجلس النواب في جلسة سريعة أيضا اعتماد النصوص المعدلة في القانون كما وردت من مجلس الأعيان الذي كان بدوره أجرى تعديلا جوهريا على النصوص يستبدل حرف “و” في المواد المخصصة في العقوبات بحرف “أو”.
وسمح تعديل الأعيان بمنع العقوبة المزدوجة في القانون والتي كان النواب قد اقترحوها أو مرروها كما تريد الحكومة.
وأعاد الأعيان لمجلس النواب القانون بهذا التعديل الصغير بحجمه لكن المهم في تأثيره، فيما بدا أن موقف أعضاء مجلس الملك أكثر مرونة وأخف حدة من موقف النواب المنتخبين لأن مجلس الأعيان قام باستبدال الـ”أو” بالواو منح المحكمة صلاحية الاختيار بين عقوبتين وهما الحبس والغرامة خلافا لاتجاه النواب الذين يواجهون الآن حالة سخط شعبية بسبب مواقفهم المتشددة في قانون الجرائم الالكترونية وبسبب سعيهم للجمع بين عقوبتين في النصوص.
وفي جلسة الأربعاء وافق المجلس النيابي بالتصويت على تعديلات الأعيان التي بدت منطقية أكثر بعد بروز كتلة معارضة متناغمة ولأول مرة ضد القانون في مجلس الأعيان نفسه بحيث انتهى المشهد بانتصار أو الأعيان على “و” النواب.
بكل حال يعبر القانون بالموجب من مرحلته الدستورية الثانية الأربعاء، وتبقى مرحلة واحدة حتى يصبح نافذا، وهي مصادقة الملك عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية.
لكن الحملات الشعبية والحزبية التي تعارض القانون المثير بقيت مستمرة وبدأت عمليا بمناشدة الملك متأملة بأن لا يصادق على هذا القانون حيث وقفات احتجاجية برزت وبيانات عشائرية ضد تكميم الأفواه.
وحيث مؤتمر وطني هو الأول من نوعه يعقد السبت ضد تشريع جديد بدعوة واستضافة حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض.
واستمرت في الأثناء موجات السخرية الشعبية من نص القانون الجديد وإحدى النكات السياسية التي برزت مباشرة بعد تصويت النواب هي تلك التي تحاول التذكير بأن غرامة الدعارة بالقانون لا تزيد عن خمسة آلاف دينار، فيما غرامة شتم المسؤول تصل إلى 40 ألف دينار.
وعارض المشرع البارز بين النواب عبد الكريم الدغمي تعديلات مجلس الأعيان وقال إنها أفرغت القانون من محتواه الأساسي وهو تشديد العقوبة على المسيئين.
