لندن: قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس، إن الهجوم المتعمد على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، يعد انتهاكا للقانون الدولي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ، الاثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأيرلندية.

وأوضح البيان أن هاريس بحث مع هرتسوغ، آخر التطورات الحاصلة في لبنان وقطاع غزة الفلسطيني.

وذكر البيان أن الوضع المتدهور في لبنان مثير للقلق وأن “الحكومة الأيرلندية تتوقع احترام دور ومهام اليونيفيل”.

وأضاف البيان: “رئيس الوزراء صرح بوضوح أن الهجمات المتعمدة على اليونيفيل هي انتهاك غير مقبول للقانون الدولي ومصدر قلق عميق للشعب الأيرلندي وعائلات الجنود الأيرلنديين الذين يخدمون في لبنان”.

وأشار البيان إلى أن هاريس أكد لهرتسوغ أن “قوة حفظ السلام يجب أن تقوم بواجبها دون مواجهة أي عقبات”.

شكوى بعثة لبنان

قدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي حول اعتداءات إسرائيل على قوات اليونيفيل وطالبت بموقف حازم من هذه الاعتداءات وإدانتها بأشد العبارات.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية مساء اليوم الإثنين إنه ” بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، قدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي ردا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي استهدفت مواقع اليونيفيل في جنوب لبنان، وطلب الجيش الإسرائيلي من قوات حفظ السلام، وبشكل غير مشروع، إخلاء مواقعها خلافا لولايتها التي حددها مجلس الأمن”.

وطالب لبنان في الشكوى ” باتخاذ موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات التي ترقى إلى جرائم حرب وإدانتها بأشد العبارات، مع التشديد على ضرورة محاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات وردعها لمنع تكرارها، ولتجنب سقوط قتلى في صفوف قوات اليونيفيل، وضمان قدرتها على الاستمرار بالوفاء بإلتزاماتها المنصوص عنها في ولايتها”.

وأكد لبنان أن “الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل تعد سابقة خطيرة وخرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتؤكد على المحاولات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل، وعلى استباحة إسرائيل للشرعية الدولية، وعدم امتثالها أو اكتراثها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

ولم تغادر قوات ” اليونيفيل” مواقعها في جنوب لبنان بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان في أول تشرين الأول/أكتوبر الحالي، بالرغم من مطالبة إسرائيل بانسحابها من مواقعها، وبالرغم من تعرض عدة مواقع تابعة لـ” اليونيفل” ولا سيما مقرها العام في منطقة رأس الناقورة لإطلاق نار، وقصف إسرائيلي، ما أدى إلى إصابة عدد من جنود ” اليونيفيل”.

يذكر أن ” اليونيفيل” كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 آذار 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب تموز/ آب 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز “اليونيفيل” وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعلنت اليونيفيل إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهدف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.

وبعده بيوم واحد، استهدف الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة بجنوب لبنان بقذائف مدفعية.

وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة لـ”دبابة ميركافا” إسرائيلية، أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية.

وأُسست اليونيفيل في مارس/ آذار 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

(وكالات)