الجزائر: يعد إبراهيم بوغالي، أول شخصية مستقلة تتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، بعد انتخابه الخميس، لما يعد ثالث أعلى منصب في الدولة.

وفاز بوغالي، بأغلبية أصوات النواب (295 صوتا من أصل 407) في جلسة تصويت سري، نافسه فيها النائب عن حركة “مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي) أحمد صادوق، الحاصل على 87 صوتا.

وكان بوغالي مرشحا توافقيا لكبرى كتل المجلس، وهي “جبهة التحرير الوطني” (الحاكم سابقا/98 مقعدا)، و”التجمع الوطني الديمقراطي” (58 مقعدا)، وحزب “جبهة المستقبل” (محافظ/48 مقعدا)، وحزب “حركة البناء الوطني” (إسلامية/39 مقعدا)، إلى جانب مستقلين.

ومنذ الأربعاء، بدأت تسريبات حول عدم تقديم هذه الكتل أي مرشح لرئاسة المجلس والتوافق على شخصية مستقلة لدعمها في السباق، وقد وقع الاختيار من قبل قادة الأحزاب على بوغالي، وأبلغت قرارها لنوابها.

وبوغالي (58 سنة) فاز في الانتخابات النيابية كمرشح مستقل ضمن قائمة اسمها “الوحدة والتداول” بمحافظة غرداية في الجنوب الجزائري، وهو ينتمي إلى الأمازيغ “الإباضيين”، الذين يشكلون جزءا رئيسيا من سكان المنطقة.

وبوغالي الذي تخرج من معهد العلوم السياسية الجزائري عام 1986، عمل سابقا كموظف في مؤسسات بنكية وسياحية، كما ترأس بلدية “بونورة” في غرداية، ورئاسة مجلس الولاية عام 2020.

وليس لبوغالي حضور سياسي كبير في الجزائر، باستثناء ولايته غرداية، حيث يعرف بنشاطه ضمن جمعيات محلية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها شخصية مستقلة رئاسة المجلس منذ تأسيسه عام 1977، ويعتبر رئيس المجلس حسب الدستور بمثابة الرجل الثالث في الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).

وقبل فترة التعددية الحزبية في الجزائر عام 1989، كانت رئاسة المجلس تعود آليا إلى قيادات حزب “جبهة التحرير الوطني” الواحد والحاكم آنذاك.

وبعد أول انتخابات تعددية عام 1997 تناوبت على رئاسة المجلس شخصيات من “جبهة التحرير الوطني”، وشريكه في الحكم “التجمع الوطني الديمقراطي”، وبعد الحراك الشعبي عام 2019، عادت رئاسته ظرفيا إلى شخصية إسلامية هي سليمان شنين.

(الأناضول)