إخوان الجزائر يؤكدون أن سيناريو الولاية الخامسة يبعث من جديد!

الجزائر – «القدس العربي»: قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، إن المعارضة رفضت تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإن الرئاسة لم تفعل شيئاً من أجل إقناع المعارضة بقبول هذا التأجيل، من أجل تنفيذ إصلاحات سياسية عميقة، وتجنيب البلد أزمة عميقة لا أحد يعرف مداها وتداعياتها، مشدداً على أنه بسبب فشل مشروع تأجيل الانتخابات الرئاسية عادت أسهم الولاية الخامسة لترتفع في بورصة السياسة، وأن الذين رفضوا هذا الاقتراح يستحقون خمس سنوات أخرى من حكم الرئيس بوتفليقة.
وأضاف، في مقابلة مع صحيفة « ليبرتي » (خاصة صادرة بالفرنسية)، أن مشروع تأجيل الانتخابات الرئاسية والذهاب نحو مرحلة انتقالية كان جدياً، لكن المعارضة أبدت تحفظها، ولم تشأ السير في هذا المشروع، والرئاسة بدورها لم تبذل الجهد الكافي لإقناع المعارضة بقبول فكرة تأجيل الانتخابات من أجل المصلحة العليا للبلاد، موضحاً أن دخول أطراف أخرى على الخط مثل تجمع أمل الجزائر الذي يقوده عمار غول والذي طالب كذلك بالتأجيل، هو ما زاد في تردد المعارضة بشأن مشروع التأجيل.
وأشار إلى أن فشل هذه الفكرة أعاد إلى الواجهة مشروع ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، وأنه حالياً لا يوجد أي مشروع آخر بديل، وأن الجيش في حالة ترشح الرئيس سيقف في صفه ولن يعارض ذلك الترشح، مشدداً على أن الذين لم يساندوا تأجيل الانتخابات الرئاسية يتحملون مسؤولية موقفهم، وأنهم يستحقون خمس سنوات من حكم الرئيس بوتفليقة. واعتبر أن المسؤولية في فشل التأجيل يعود إلى الجميع، من جهة المعارضة التي لم تكن لها الشجاعة للخوض في موضوع تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حين أن حركته لم تجد حرجاً في مناقشة الفكرة والدعوة إليها دون أن تكون لها أية خلفيات أو مصالح ضيقة، عدا المصلحة العليا للدولة، لأن الجزائر تعيش أزمة عميقة، وأن الوضع يسير نحو مزيد من التأزم، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية تزداد تعقيداً، واحتياطي النقد الأجنبي سينفد في حدود 2021، ما سينتج عنه ندرة في الكثير من المواد الاستهلاكية وارتفاع نسبة تضخم وغلاء المعيشة، وبالتالي غليان في الجبهة الاجتماعية.
أما بخصوص عدم قانونية ودستورية تأجيل الانتخابات، قال مقري إنه لو أجمعت الأحزاب السياسية معارضة وموالاة على هذا الرأي، لتوفر غطاء سياسي للقرار، لكن تراجع المعارضة ورفض جزء كبير منها للمشروع جعل أصحاب القرار يتراجعون عنه، وأن الرد الصادر عن قائد أركان الجيش قبل أيام الرافض لدعوة وجهها لواء متقاعد لتدخل قيادة الجيش في موضوع تأجيل الانتخابات ومرافقة عملية الانتقال الديمقراطي.. دليل على سقوط التأجيل، وعودة سيناريو الولاية الخامسة عاد من جديد. واعتبر مقري أن المعارضة مقسمة، وأن الكثير من مسؤوليها عندهم حسابات ومصالح ضيقة، بالإضافة إلى مشكل الزعامة الذي يفرق أكثر مما يجمع، وبعض المعارضين هم في الحقيقة جنرالات بدون جيوش، وليس لديهم أحزاب بالمعنى الحقيقي للكلمة.