إدارة ترامب تتجاهل معلومات استخبارية تفيد بحصول السعودية على صواريخ بالستية من الصين

رائد صالحة
حجم الخط
3

واشنطن-“القدس العربي”:
حصلت الحكومة الأمريكية على معلومات استخبارية مفادها أن السعودية صعدت برنامج الصواريخ البالستية إلى حد كبير بمساعدة من الصين، في خطوة تهدد عقودًا من الجهود الأمريكية للحد من انتشار الصواريخ في الشرق الأوسط.
وكشفت شبكة”سي إن إن” أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تكشف في البداية عن معرفتها بهذا التطور السري إلى أعضاء الكونغرس مما أغضب العديد من الديمقراطيين، الذين اكتشفوا الأمر خارج القنوات الحكومية المالوفة، وخلصوا إلى أنه تم استبعادهم عن قصد من سلسلة من الإحباطات.
وتشير المعلومات السرية، التي لم يتم الإبلاغ عنها إلى أن السعودية قد وسعت من البنية التحتية وتكنولوجيا الصواريخ من خلال عمليات الشراء الأخيرة من الصين.

التقييمات كانت تشير إلى أن السعودية لم تكن قادرة على بناء صواريخ خاصة أو حتى نشرها بشكل فعال

وأدت هذه المعلومات إلى زيادة المخاوف بين أعضاء الكونغرس بشأن سباق تسلح محتمل في الشرق الأوسط، وتصاعدت علامات استفهام في الكونغرس بشأن ما إذا كان ذلك يشير إلى موافقة ضمنية من إدارة ترامب في سعيها لمواجهة إيران، كما اثارت المعلومات الاستخبارية أسئلة حول التزام الإدارة بسياسة عدم الانتشار في الشرق الأوسط، ومدى  إطلاع الكونغرس على تطورات السياسة الخارجية في منطقة مضطربة.

ويأتي هذا التطور المزعج وسط تطورات متزايدة بين الكونغرس والبيت الأبيض حول السعودية، إذ سعت إدارة ترامب إلى علاقة أوثق مع المملكة، على الرغم من الانتقادات الحزبية على حرب السعودية في اليمن ودورها في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، كما يتضح من قرار ترامب الأخير ببيع الرياض مليارات الدولارات من الأسلحة والذخائر.
وقالت “سي إن إن” نقلا عن مصادر على دراية مباشرة بالأمر إن المخابرات الأمريكية لم تقيم الهدف النهائي للسعوديين بشكل قاطع، إلا أن التقدم الصاروخي يمكن أن يمثل خطوة أخرى في جهود محتملة للحصول على رؤوس حربية نووية، وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان قد أوضح في وقت سابق أنه في حالة حصول إيران على سلاح نووي، فإن المملكة ستفعل نفس الشئ.
ومُنعت السعودية من شراء صواريخ بالستية من الولايات المتحدة، على الرغم من أنها من بين أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية، وذلك بموجب اللوائح المنصوص عليها في نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ لعام 1987، وهو اتفاق غير رسمي متعدد الدول يهدف إلى منع بيع الصواريخ القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل.
وأفادت التقارير أن السعودية اشترت صواريخ بالستية من الصين منذ عدة عقود، ووفقا لبعض التوقعات، فقد جرت أول عملية شراء في عام 2007، ولكن التقييمات كانت تشير إلى أن السعودية لم تكن قادرة على بناء صواريخ خاصة أو حتى نشرها بشكل فعال، ووفقا للخبراء، فإن ترسانة السعودية الصينية الصنع كانت وسيلة للإشارة إلى قوتها العسكرية المحتملة أمام خصومها، وخاصة إيران.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول سليم:

    و لكن لا يملكون الرجال لإطلاق الصواريخ…الجيش السوداني من يدافع عن ال سعود في اليمن اما الجيش السعودي انهزم أمام جماعة صغيرة مند أربع سنوات

  2. يقول ابن الجاحظ:

    قيل فى الأثر ” أطعم الفم تستحيى العين ” ……لكن إلى متى …..قريبا إن شاء الله …..سيتنفس العالم الصعداء بمشاهدة كل طغاة العالم تحاكم أمام الجينيات الدولية ليشفى الله غليل الضعفاء …..بوش الإبن و بلير و ديك شينى و رمسفيلد و وولفيتز و بارل و باولس و النتن ياهوا و ترانب و أبو منشار و عسكر العرب وغيرهم ……و هم كثر …..

  3. يقول good:

    ليس ترمب وحده من تهمه حياة الصهاينة وأمن دولتهم اسرائيل..الصين أيضاتضع هذا الأمرفي حساباتها..وبالتالي فلو أن هذه الصواريخ البلاستيكية كمايذكرهاالمتخلف السيسي. ستعرض أمن وحياة الصهاينة للخطر.لما فكروا في بيعها للمهتون بن سلمان..فهي أقرب الى العاب الأطفال…

إشترك في قائمتنا البريدية