الأمم المتحدة- “القدس العربي”: تأجل التصويت للمرة الثالثة على مشروع القرار العربي الذي قدمته الإمارات باسم المجموعة العربية بسبب خلافات جوهرية مع الولايات المتحدة، التي تحاول أن تلغي الفقرة الرابعة التي تدعو إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة توزيع المساعدات الإنسانية بناء على مقترحات تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وإذا ما حذفت الفقرة الرابعة فلا بد من حذف الفقرتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بآلية التفتيش.
وقد علمت “القدس العربي” من مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن السفير الروسي، فاسيلي نيبنزيا، غضب عندما طلب من الأعضاء العودة إلى المجلس الساعة الخامسة مساء بتوقيت نيويورك، قائلا: “لست على استعداد أن أرجع الساعة الخامسة ثم يتم التأجيل مرة أخرى كما حدث أمس الثلاثاء”. وهكذا تم تأجيل التصويت ليوم غد الخميس.
وهذه هي مسودة مشروع القرار بعد عدد من التعديلات أدخلت على الديباجة وعلى الفقرات العاملة:
1. يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
2. يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة، ولا سيما القرار 2712 (2023)، الذي يطالب، في جملة أمور، بأن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، ويدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.
3. يؤكد من جديد أنه يجب على جميع أطراف النزاعات أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.
وقد أضيفت الفقرة الرابعة على ديباجة القرار:
4. يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويكرر رؤية حل الدولتين، على أن يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية.
5. يعرب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية الخطيرة والمتدهورة بسرعة في قطاع غزة وتأثيرها الخطير على السكان المدنيين، ويؤكد الحاجة الملحة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه، وإذ يعرب عن قلقه إزاء التقارير المثيرة للقلق الواردة من قيادة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في هذا الصدد، وإذ يؤكد من جديد قلقه الشديد إزاء الأثر غير المتناسب الذي يخلفه الصراع على حياة ورفاهية الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون من أوضاع معرضة للخطر، ويشدد على المبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال.
6. يؤكد الالتزام باحترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية والعاملين الطبيين.
7. يؤكد من جديد دعوته جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.
8. يشيد بالجهود المستمرة التي لا غنى عنها التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي في قطاع غزة للتخفيف من أثر النزاع على السكان في قطاع غزة، ويعرب عن تعازيه لجميع المدنيين، بمن في ذلك العاملون في المجال الإنساني والطبي الذين قتلوا خلال هذا الصراع.
9. يرحب بالجهود التي تبذلها مصر لتسهيل استخدام معبر رفح الحدودي من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين لتقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.
10. يحيط علماً بالقرار الذي اتخذته حكومة إسرائيل في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بفتح معبرها في كرم أبو سالم لإيصال المساعدات الإنسانية المباشرة إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الازدحام ويساعد على تسهيل توفير سبل الحياة- إنقاذ المساعدات لأولئك الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل، وإذ نؤكد على ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
وأضيفت هذه الفقرة على الديباجة:
11. يشجع المشاركة مع الدول المعنية في تنفيذ هذا القرار،
12. نرحب بتنفيذ “الهدنة الإنسانية” الأخيرة في قطاع غزة، ونعرب عن تقديرنا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر ودولة قطر ودول أخرى في هذا الصدد، ونعرب أيضًا عن القلق البالغ إزاء تأثير استئناف الأعمال العدائية على المدنيين.
13. يدرك أن السكان المدنيين في قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على كميات كافية من المساعدة التي يحتاجون إليها، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية الضرورية لبقائهم، وأن توفير الإمدادات الإنسانية في قطاع غزة إن قطاع غزة غير كاف لتخفيف الاحتياجات الإنسانية الهائلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وإذ يدرك أهمية استئناف الواردات التجارية من السلع والخدمات الأساسية إلى قطاع غزة.
14. يرحب بالمساهمات والتعهدات المالية المقدمة من الدول الأعضاء لدعم السكان المدنيين في غزة، وإذ يحيط علما بالمؤتمر الإنساني الدولي للسكان المدنيين في غزة الذي عقد في باريس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 واجتماع متابعته في 6 كانون الأول/ديسمبر 2023.
وهذا نص الفقرات العاملة في القرار:
إن مجلس الأمن:
1. يكرر مطالبته بأن تمتثل جميع أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بسير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وأفرادهم، وحرية التنقل، ووجوب، حسب الاقتضاء، ضمان الإمدادات الغذائية والطبية، من بين أمور أخرى، للسكان، ويذكر أن المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة واجبة الاحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي ووسائل نقلهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني، ويؤكد أنه لا يوجد في هذا القرار ما يعفي الأطراف من هذه الالتزامات.
ويؤكد من جديد التزامات أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية، ويطالبهم بالسماح وتسهيل وتمكين التسليم الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة. ويدعو في هذا الصدد إلى وقف عاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية.
2. يؤكد من جديد التزامات أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية، ويطالبهم بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو في هذا الصدد إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة للمحتاجين.
3. يطالب أطراف النزاع بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المعابر الحدودية، بما في ذلك التنفيذ الكامل والفوري للفتح المعلن لمعبر كرم أبو سالم، لتقديم المساعدة الإنسانية من أجل ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدة في مجال الإيواء في حالات الطوارئ، إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة من خلال الطرق الأكثر مباشرة، فضلا عن المواد والمعدات اللازمة لإصلاح وضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية، دون المساس بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشدد على أهمية احترام وحماية المعابر الحدودية والبنية التحتية البحرية المستخدمة لأغراض عسكرية. وتقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
4. يرحب بدور الدول، التي ليست أطرافاً في النزاع، في السماح بحرية مرور شحنات الإغاثة الإنسانية، ولا سيما التنسيق مع مصر لاستخدام معبر رفح الحدودي، وذلك بهدف تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع للسكان المدنيين في قطاع غزة، ويطلب من الأمين العام إنشاء آلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، للقيام حصرياً بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة عن طريق البر، والطرق البحرية والجوية لتلك الدول التي ليست أطرافا في النزاع، مع إخطار من الأمم المتحدة إلى السلطة الفلسطينية وإسرائيل، من أجل التأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة هذه، دون المساس بأي تفتيش لا يؤخر دون مبرر توفير المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة، والتي تتم خارج قطاع غزة من قبل الدول التي ليست طرفاً في النزاع.
5. يطلب نشر آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة.
6. يقرر أن آلية المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من منطوق هذا القرار ستكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة، وتمدد تلقائيا بعد ذلك لفترات مدتها سنة واحدة بناء على طلب الأمين العام إلى مجلس الأمن.
7. يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطبية لجميع الرهائن.
8. يطالب بتوفير الوقود لغزة بمستويات تلبي الاحتياجات الإنسانية المطلوبة.
9. يدين بشدة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، وجميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.
10. يؤكد من جديد التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق باحترام وحماية المدنيين والحرص المستمر على تجنب الأهداف المدنية، بما في ذلك الأهداف الحيوية لتوصيل الخدمات الأساسية إلى السكان المدنيين، وفيما يتعلق بالامتناع عن الهجوم وتدمير أو إزالة أو جعل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة عديمة الفائدة، فضلاً عن احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية.
11. يؤكد من جديد أن الأهداف المدنية، بما في ذلك أماكن اللجوء، بما في ذلك داخل مرافق الأمم المتحدة والمناطق المحيطة بها، محمية بموجب القانون الدولي الإنساني ، ويرفض التهجير القسري للسكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
12. يكرر التزامه الثابت برؤية الحل القائم على وجود دولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية وتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.
13. يطالب جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي وكالاتها المتخصصة، وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، دون المساس بحريتهم للتنقل والوصول، ويشدد على ضرورة عدم عرقلة هذه الجهود، ويذكر بوجوب احترام وحماية موظفي الإغاثة الإنسانية.
وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة الثلاثاء حول الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة تكلم فيها تور وينيسلاند، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمين العام في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث قدم إحاطة شاملة في بداية الاجتماع حول الأوضاع في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.
وقال وينسلاند إن الحرب الدائرة في غزة وإسرائيل هي تذكرة مأساوية بعدم وجود بديل للعملية السياسية المشروعة التي يمكن أن تحل القضايا الجوهرية للصراع. وقال إن عام 2023 من أكثر الأعوام دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما يتواصل تدهور الوضع على جميع الأصعدة.
وشدد وينسلاند على أهمية تمكين الأطراف، في هذا المنعطف الدقيق، من إعادة التواصل على المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق حل الدولتين.
وقال إن أعمال العنف التي وقعت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، قد صدم المنطقة والأكثر من ذلك حياة ملايين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال إنه منذ نهاية الفترة المشمولة بالتقرير المكتوب، استمرت الأعمال العدائية داخل غزة من قبل القوات الإسرائيلية وتقدمت قوات الاحتلال أكثر في خانيونس جنوب القطاع وكثفت العمليات في الشجاعية، معاقل حماس في الشمال، في مخيم جباليا للاجئين وكذلك في مستشفى كمال عدوان.
وأشار وينسلاند إلى استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة في جميع أنحاء المنطقة القطاع. وقد وقع أكثر من ألف قتيل آخر – أغلبهم من الفلسطينيين. ولا يزال الوضع لا يطاق بالنسبة للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال ومع وجود أكثر من مائة رهينة إسرائيلية لا تزال محتجزة لدى حماس، على حد إعلان الجيش الإسرائيلي.
وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتتشلت ثلاثة جثث من الرهائن، اثنين من نفق في مخيم جباليا للاجئين وواحد لامرأة. وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر، قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عن طريق الخطأ وقتلوا ثلاثة أشخاص رهائن في الشجاعية. كما واصلت حماس والفصائل المسلحة الأخرى إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على مناطق في القطاع جنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك إطلاق وابل من الصواريخ على القدس في 15 كانون الأول/ديسمبر.
وقال وينيسلاند إن مع التركيز على أوضاع غزة، يجب ألا ننسى أن اهتمامنا كان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على الضفة الغربية التي تعاني من أزمة، مع تصاعد الضغوط الناجمة عن النشاط الاستيطاني، وهو ما لاحظته تضاعف عددا ليصل إلى مستوى قياسي جديد منذ عام 2017 – وتزايد عنف المستوطنين والهجمات الفلسطينية المسلحة، وعمليات قوات الأمن الإسرائيلية، والتدهور السريع في الوضع المالي والسياسي والاقتصادي، للسلطة الفلسطينية التي تكافح لمواجهة هذه التحديات.
وتابع منسق عملية السلام قائلا في يوم 8 كانون الأول/ديسمبر، قتلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا وأحد السكان المحليين قائد في كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح خلال عملية في مخيم الفارعة للاجئين، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين خلال يومي 12-14 و16-17 كانون الأول/ديسمبر، ووقعت عمليتان إسرائيليتان واسعتا النطاق في مخيم جنين للاجئين ومخيم طولكرم على التوالي. وشملت العمليات تبادل إطلاق النار مع المسلحين الفلسطينيين، وغارات نفذتها طائرات إسرائيلية بدون طيار. وفي طولكرم كان هناك انتشار واسع النطاق لتدمير البنية التحتية من جرافات جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث قُتل سبعة عشر فلسطينياً وأصيب العشرات والقى القبض على عشرات آخرين.
وأكد تور وينسلاند التزام الأمم المتحدة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الثنائية سعيا لوجود دولتين: إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية القادرة على الاستمرار وذات السيادة- التي تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها- تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
“2023 من أكثر الأعوام دموية في تاريخ الصراع، والحرب الراهنة تذكرة مأساوية بأهمية تحقيق حل الدولتين”.
منسق عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند يؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم الجانبين لإنهاء الاحتلال وحل الصراع.
التفاصيل⬇️https://t.co/UE1QzvdnvU
المقطع بالترجمة الفورية. pic.twitter.com/DozEKDkQUZ— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) December 19, 2023
من جهته، قال الميجور جنرال باتريك غوتشات، رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (أونتسو)، إن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر أثرت على عمليات البعثة والديناميات الإقليمية. وأشار إلى وقوع الكثير من انتهاكات وقف إطلاق النار منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر عبر الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان وفي الجولان بين إسرائيل وسوريا.
وقال إن المراقبين العسكريين للبعثة اتخذوا واعتمدوا التدابير الأمنية الملائمة فيما يواصلون دورهم المهم في ضمان المراقبة العسكرية الدقيقة والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار والتفتيش في الجولان وتقديم التقارير لتعزيز الاتصال بين الأطراف بما في ذلك من أجل تهدئة التصعيد.
